وی گفت: کارشناسان معاونت امور مهندسی وزارت نفت برای تهیه، تدوین و ابلاغ دستورالعملهای جبران آثار قیمت حاملهای انرژی و تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل از سال 1389، در جلسات کارشناسی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، کارگروههای تخصصی داخلی صنعت نفت و انجمن پیمانکاران و سازندگان شرکت کرده اند و نسبت به بررسی اولیه موضوع و نهایتاً جمع‌بندی دستورعملهای مورد اشاره، عمل کرده اند.

 معاون وزیر نفت در امور مهندسی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و نیاز به مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، بالغ بر پنچ هزار نفر ساعت کار کارشناسی در این خصوص انجام شده و از خدمات و نظریات مستمر انجمنها و شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی صنعت نفت نیز به طور مستمر استفاده شده است.

به گزارش شانا، با توجه به اعمال قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 1389 تغییراتی در مبانی نرخ پایه اقلام سوخت که تاثیر بسیار گسترده‌ای در هزینه‌های اجرایی پروژه‌ها دارد، وارد شد که براساس آن معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابتدا در تاریخ  مرداد 1391 دستورالعملی برای جبران موارد فوق ابلاغ کرد و برهمین اساس، وزارت نفت ضمن بومی سازی آن، مراتب را طی دستورعملی در دوم آذرماه 1391 به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد که با عنایت به محدود بودن بازه زمانی پیش‌بینی شده در دستورعملهای اولیه، دوباره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در  شهریورماه 1392 نسبت به تسری آن تا انتهای سال 1392 اقدام کرد. 

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، همچنین افزود: برهمین اساس پس از بررسیهای جامع این معاونت نسبت به تهیه دستورعمل تکمیلی و تعیین دامنه تاثیرپذیری آن تا انتهای سال 1392 اقدام و نتیجه طی دستورعمل شماره 19319/932 مورخ 24/1/93 به مدیران عامل شرکت‌های اصلی و فرعی ابلاغ شد.

به گفته حسینی، دستورعمل جبران افزایش هزینه‌های سوخت، در حوزه های عمومی، حمل و نقل تجهیزات، کالا و مصالح و همچنین سوخت دستگاهها و تجهیزات پروژه‌های اجرایی است.

وی با بیان این که افزایش نرخ ارز در کشور و به تبع آن افزایش نرخ پایه تولید، ساخت، خرید مصالح و تجهیزات و همچنین هزینه اجرایی پروژه‌ها متاثر از رشد قیمت اولیه ماشین‌آلات است، گفت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ابتدا طی بخشنامه‌ای در سال 1391 هم در محدوده زمانی تا انتهای سال 1391 نسبت به جبران این افزایش برای پروژه‌های عمومی کشور اقدام کرده که به دنبال آن معاونت امور مهندسی وزارت نفت با بومی سازی و انطباق شرایط و قراردادهای تخصصی صنعت نفت نسبت به ابلاغ دستورعملی در تاریخ 6/12/1391 اقدام کرد.

حسینی افزود: با توجه به تسری و ادامه افزایش قیمت ارز در سال 1392، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با انتشار دستورعمل جایگزین در شهریورماه 1392 دامنه کاربری را تا انتهای سال 1392 گسترش داده که به تبع این موضوع، این معاونت با بازنگری همه جانبه دستورالعمل قبلی و برطرف کردن کاستیها و نقاط مبهم دستورعمل اختصاصی جدید، آن را در بیست و پنجم فروردین ماه امسال، ابلاغ کرد.