تقویت بودجه عمرانی از رهگذر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی

شانا _گروه دولت و مجلس: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ‌مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت ناقص اجراشد که باعث شد سهم بخش تولید پرداخت نشود،بنابراین، باید این طرح در اجرا در مرحله دوم اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محمدرضا باهنر دیشب (۳۰ فروردین ماه) در گفتگو با برنامه نگاه یک شبکه یک سیما گفت: حجم پرداخت نقدی بیش از منابع حاصل از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی بود و هر ماه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان کسری ایجاد کرد و بخش تولید هم دچار مشکلات زیادی شد.

وی رشد بیکاری و رکود اقتصادی را از مهم‌ترین چالشهای اجرای ناقص مرحله نخست قانون هدفمندی ارزیابی کرد.

نایب رئیس مجلس به کاهش بودجه عمرانی استانها پس از آغاز توزیع یارانه‌ها در مرحله نخست اشاره کرد و گفت: برای نمونه در استان کرمان در مقابل ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی، ملی و استانی، در سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع شده است.

باهنر درباره لزوم تقویت بودجه‌های عمرانی گفت: کارهای عمرانی علاوه بر ایجاد رفاه می‌تواند به ایجاد اشتغال و فعال شدن بنگاههای اقتصادی کمک کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای تعدیل باید هزینه‌ها را کاهش دهد یا درآمد‌ها را بیشتر کند یا تفاوت درآمد و توزیع یارانه نقدی را از بانک مرکزی استقراض کند که به شدت تورم زاست.

پیش‌تر رئیس جمهوری استقراض ار بانک مرکزی را میوه ممنوعه خوانده بود.

باهنر افزود: باید کسری پرداخت یارانه نقدی که به ده هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد جبران شود و امروزه برای خانوارهای ایرانی ایجاد اشتغال برای فرزندان بسیار مهم‌تر و ارزشمند‌تر از توزیع ماهانه ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی است.

به گزارش شانا، دیروز هم معاون اول رئیس جمهوری گفت: اجرای غلط مرحله نخست طرح هدفمندی، دولت را ناگزیر کرد در مقطع فعلی نسبت به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی اقدام کند.

اسحاق جهانگیری گفته است: اگر برخی مسائل آزاردهنده همچون تورم و رکود و دیگر مشکلات ناشی از اجرای غلط مرحله نخست طرح هدفمندی وجود نداشت، دولت در مقطع فعلی نسبت به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی اقدام نمی‌کرد اما این آسیبها همچون کسری شدید بودجه باعث شد که دولت به اجرای مرحله دوم مصمم شود.

دولت در اجرای قانون بودجه ۹۳ می‌تواند قیمت حاملهای انرژی را بر اساس چارچوب تعیین شده در تبصره ۲۱ اصلاح کند. بر این اساس، رئیس دولت و وزرای اقتصادی دولت از برنامه ریزی همه جانبه برای اجرای این قانون با شیب ملایم خبر داده‌اند.

به طوری که علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته است؛ دولت بنا دارد حتی از آن سقفی که مجلس برای کسب درآمد از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی مشخص کرده است، کمتر درآمد کسب کند.

کد خبر 215422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =