به گزارش شانا، به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، منظور بند 25.1 سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، اعطای معافیتها و حمایتهای احتمالی بیشتر، در مقایسه با شرایط کنونی، به شرکتهایی است که سود نقدی کمتری توزیع می‌کنند، بنابراین رویکرد کلی این سیاست، در جهت حمایت از بنگاهها بوده و به هیچ وجه افزایش مالیات و یا اخذ مالیات مضاعف، در دستور کار  نیست.

شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح جزئیات بند 25.1 سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود تأکید کرد: منظور از سیاست اعلامی، ایجاد مشوق بیشتر برای حمایت از حفظ نقدینگی شرکتها در درون بنگاهها و سرمایه‌گذاری آن در درون شرکت، با هدف توسعه فعالیت بنگاههای اقتصادی است.

محمدی با تأکید بر اینکه براساس سیاستهای اعلامی، به هیچ وجه قرار نیست مالیاتی علاوه بر مالیات شرکتی اخذ شود، خاطرنشان کرد: منظور بند 25.1 سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، اعطای معافیتها و حمایتهای احتمالی بیشتر، در مقایسه با شرایط کنونی، به شرکتهایی است که سود نقدی کمتری توزیع می‌کنند، بنابراین رویکرد کلی این سیاست، در جهت حمایت از بنگاهها بوده و به هیچ وجه افزایش مالیات و یا اخذ مالیات مضاعف، در دستور کار نیست.