به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، غلامحسین قندهاری، کارشناس اقتصادی گفت: خصوصی سازی و واگذاری تصدیها برای اجرای درست سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اقدامی شایسته در کشور است، اما این که راهبری، مدیریت و توسعه صنعت از نظر دولت دور شود، با اهداف اصل 44 مغایر است.

قندهاری با بیان اینکه عدم توسعه متوازن و مطلوب صنعت پتروشیمی دلایل متعددی دارد، گفت: یکی از مهمترین این دلایل، رویکردهای توسعه ای است.

این فعال با سابقه صنعت پتروشیمی یادآور شد: رویکردهای توسعه این صنعت ارزش آفرین باید به گونه ای باشد که دولت نقش خود را ایفا کند و بخش خصوصی نیز نقش خود را داشته باشد.

وی ادامه داد: توسعه زیرساختها اگر به صورت کامل از سوی بخش خصوصی توانمند اجرایی شود، بسیار خوب است، اما نکته اینجاست که بخش خصوصی توانمند از نظر مالی و فنی و همچنین آگاه نسبت به ظرایف و اصول فنی احداث زیرساختهای توسعه پتروشیمی نداریم.

قندهاری با بیان این که بخش خصوصی هم می تواند زیرساخت ایجاد کند، گفت: تا سالهای سال تنها دولت در ایجاد زیرساختها نقش آفرین بوده، اینکه بخواهیم یکباره این مسئولیت مهم و بزرگ را به بخش خصوصی بدهیم نتایج خوبی در بر ندارد، چرا که نیاز است بخش خصوصی را در این زمینه توانمند کنیم، به عبارتی اگر یکباره دولت از ایجاد زیرساختها شانه خالی کند، آینده صنعت پتروشیمی با چالشهایی مواجه می شود که از آن جمله می توان به، توسعه نامتوازن، توسعه بدون آینده نگری و نگاه ملی، توسعه بدون در نظر گرفتن مزیت های منطقه ای و عدم توسعه کافی متناسب با نیازها اشاره کرد.

وی افزود: پس از اینکه با آموزش و سپردن مرحله به مرحله کار به بخش خصوصی، شرکتها و هلدینگهای خصوصی توانمند در ایجاد زیرساختهای شهرکهای پتروشیمی و یا حتی هابهای جدید پرورش دادیم، باید این بخش را نیز مانند دیگر بخشها به بخش خصوصی واگذار کنیم و دولت یک گام بیش از پیش از تصدی گری به سمت نظارت های راهبردی حرکت کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دوران گذار سپردن وظایف ایجاد زیرساختهای توسعه پتروشیمی از بخش دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی، مرحله سختی است که باید پشت سر بگذاریم اما نباید بی احتیاط رفتار کنیم، چرا که عملکردن شتاب زده و بدون برنامه ریزی، توسعه زیرساختها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.

قندهای یادآور شد: در شرایط کنونی باید راهبری توسعه زیرساختهای پتروشیمی با دولت باشد و در هر مرحله، دولت بخش خصوصی را وارد کار کند تا با راهبری دولت و سرمایه گذاری و اجرای بخش خصوصی کار پیش برود و هرچه می گذریم با برنامه ریزیهای کلان اقتصادی و پرورش بخش های خصوصی توانمند، هرچه بیشتر دولت از تصدی گریها فاصله بگیرد.