به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در گردهمایی استانداران سراسر کشور به ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: انضباط مالی و پولی در کشور کاهش تورم را به همراه داشته است.

وی افزود: سال گذشته که وارد دولت شدیم وضعیت اقتصادی کشور واقعا دشوار بود، بخصوص با وجود ترکیب توامان تورم و رکود، شرایط بسیار سختی وجود داشت، دولت برنامه‌ای را تنظیم کرد که به طور همزمان به مقابله با هر دو معضل بپردازیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: مقابله با تورم آسان‌تر از مقابله با رکود است و مقابله با تورم شامل یکی سری موارد سلبی می‌شود، یعنی این‌که ما در بخش اقتصاد چه کارهایی را نباید انجام دهیم، البته در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت کاهش شدید پیدا کرده مقابله با تورم هم کار چندان ساده‌ای نیست.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این‌که در این مدت انضباط مالی و پولی کاهش تورم را به همراه داشته است، عنوان کرد: دولت به دو دلیل دست به مهار تورم زد، اول این‌که تورم فی نفسه به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته می‌شود که فقر و محرومیت را در پی دارد و دلیل دوم این‌که شرط لازم برای مقابله با رکود و رسیدن به رونق اقتصادی برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان است.

وی با تاکید بر این‌که دولت در زمینه کنترل تورم به صورت جدی وارد شده است، افزود: در شهریور پارسال اولین مصوبه دولت برای رونق تولید و خروج از رکود تصویب شد و این اولین تلاش جدی دولت برای تسهیل رونق محیط کسب و کار بود.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش به ارائه بسته خروج غیر تورمی از رکود اشاره کرد و یادآور شد: نرخ رشد اقتصادی کشور در بلندمدت همواره در نوسان بوده و کاهش یا افزایش آن به درآمد نفتی وابسته بوده است، این در حالی است که در کشور ما رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل نشده، در حالی که در کشورهای خارجی بیش از 80 درصد رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به اهمیت عدم وابستگی به درآمدهای نفتی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته بین سیاستهای اقتصادی و سیاستهای خارجی هماهنگی و توازنی کافی وجود نداشته است، در حالی که تحریمها کاملا قابل پیش بینی بود وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بیشتر شد.

وی با تاکید بر این‌که اولین مشکل نظام بانکی بحث کمبود سرمایه است، تصریح کرد: مشکل دیگر مطالبات بانکها از دولت است، وقتی دولت بدهی خود را با نظام بانکی تسویه نمی‌کند، بنابراین بانکها دیگر کارایی لازم را نخواهند داشت، در بسته پیش بینی شده پرداخت بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی تسهیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، طیب نیا از اتخاذ تمهیدات لازم برای گسترش تاسیس صندوقهای تامین مالی و افتتاح نمونه‌های اخیر آن طی روزهای گذشته خبر داد و ضمن تبیین ابعاد مختلف بسته سیاست اقتصادی دولت، یادآور شد: بسته سیاستی در واقع بسته نیست، بلکه بازه است چون در تدوین و جریان سیاستهای اقتصادی دولت به این سیاستها اکتفا نشده است.