جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار شانا درباره مصوبه‌های کمیته متبوعش اظهارکرد: در جلسه پیشین کمیته، مصوبه‌ای گذاشته شد مبنی بر افزایش 10 درصدی نرخ نفت گاز و صرف منابع حاصل از آن برای توسعه خطوط ریلی کشور، بنابراین مصوبه فوق مشروط کرده است که راه‌آهن تا 5 سال نمی‌تواند حق استفاده از زیرساخت را افزایش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به توسعه خطوط ریلی با استفاده از عواید این مصوبه، گفت: احتمال افزایش قیمت حمل و نقل، مسافر و کالا ضعیف است، زیرا با توسعه خطوط ریلی، تقاضا برای حمل و نقل افزایش می‌یابد، بنابراین درآمدهای راه‌آهن کاهش نخواهد یافت.

کاهش مصرف سوخت روی ریل

قادری درباره کارکردهای این مصوبه در حوزه انرژی، افزود: توسعه خطوط ریلی، باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود، البته بخش کشاورزی از افزایش قیمت نفت گاز مستثنی شده است.

رئیس کمیته اقتصادی با اشاره به مصوبه‌ای در خصوص کاهش قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه از 95 درصد فوب خلیج فارس به 90 درصد این فوب، تصریح کرد: این مصوبه هم‌جهت با اقتصاد مقاومتی، برای ایجاد تنوع در صادرات فرآورده و کاهش خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده است.

تخفیف به شرط تولید کیفی

قادری با بیان این که تخفیف در خوراک پالایشگاهها سبب رشد در تولید فرآورده‌های نفتی می‌شود و کشور را از محدودیت صادرات نفت خام رها می‌کند، افزود: این تخفیف، افزون بر پالایشگاههای جدید، برای توسعه پالایشگاههای موجود نیز مدنظر است.

این نماینده مجلس گفت: همه پالایشگاهها از تخفیف خوراک برخوردار نیستند و تنها پالایشگاههایی که شاخصهای کیفی ( به پیشنهاد وزارت نفت و مصوب دولت) را لحاظ کنند، از تخفیف خوراک برخوردار می‌شوند.

شاخص کیفی معیار تخفیف

قادری تصریح کرد: تخفیف شامل پالایشگاههایی که نفت خام دریافت کرده و تنها مازوت تحویل می‌دهند، نمی‌شود، از این‌رو شاخصهای کیفی وزارت نفت باید برای احراز تخفیف در خوراک، لحاظ شود.

تخفیف سودآور است

قادری در پاسخ به این سئوال که با ایجاد این تخفیف آیا احتمال کاهش درآمدهای دولت در قانون بودجه وجود دارد گفت: اینگونه نیست، زیرا تخفیف در این بخش، سبب افزایش اشتغال و افزایش تولید در بخشهای دیگر می‌شود. افزون بر این کشور در زمینه صادرات نفت خام با تنگنا مواجه است اما در خصوص صادرات فرآورده اینگونه نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: صادرات فرآورده که در جهت اقتصاد مقاومتی است نه تنها درآمد دولت را کاهش نمی‌دهد، بلکه سبب افزایش درآمدهای دولت نیز می‌شود.

اجماع روی فرمول گازی واحدهای پتروشیمی

قادری با اشاره به جلسه کمیته اقتصادی در زمینه تعیین فرمول قیمت پایه خوراک گازی واحدهای پتروشیمی نیز گفت: کمیته در این خصوص به جمع‌بندی رسید.براین اساس یک فرمول گذاشته شد که ناشی از اجماع پیشنهادات وزارت نفت، مرکز پژوهشها و پیشنهاد اکثر اعضای کمیته بود که در کمیته مصوبه شده است.

رئیس کمیته اقتصادی درباره ویژگیهای فرمول مذکور تصریح کرد: قیمت‌گذاری خوراک حداقل برای 10سال مدنظر بوده و نرخ داخلی بازدهی ارزی هم حداقل  25 درصد است، همچنین اگر گاز قطع شد وزارت نفت مکلف به جبران خسارت است.

وی ادامه داد: همچنین وزارت نفت اجازه دارد تا 30 درصد در قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌هایی که در پایین دست و مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند، تخفیف لحاظ کند.

قادری در پاسخ  به این سئوال که پارسال گنجاندن بند "ق" تبصره "2" در قانون بودجه 93 با استقبال نفتی‌ها مواجه شد، آیا نمایندگان دستورکار مشابهی برای بودجه 94 نیز دارند تصریح کرد: بند "ق" پارسال حاصل پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق، مانند آقایان عبدالهی، قوامی و بنده و دیگر همکاران بود که به مرور در کمیسیون تکمیل‌تر شد، از این رو اکنون می خواهیم آن را در لایحه رفع موانع تولید دولت دائمی کنیم.

سقف بند "ق" در بودجه هر سال تعیین می‌شود

قادری ادامه داد: در لایحه حمایت از تولید ملی دامنه بند "ق" را وسیع‌تر لحاظ کرده‌ایم زیرا پیشنهاد دولت تنگناهایی به همراه داشت.

وی گفت: دولت در این بند سقف را عدد 100 میلیارد دلار پیش بینی کرده بود، درحالیکه ما معتقدیم این عدد برای یکسال مناسب است اما برای قانون دائمی این عدد منطقی نیست چون احتمال دارد این عدد ظرف سه سال تمام و قانون بی‌خاصیت شود، بنابراین پیشنهاد شد سقف این قانون در قالب بودجه هر سال تعیین شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه توضیح خود درباره گسترده شدن دامنه بند "ق" توضیح داد: پیشنهاد شده است در کنار وزارت نفت، دستگاههای دیگر نیز قادر به ارائه پیشنهاد در موضوع بند مذکور باشند که این پیشنهاد باید از مسیر شورای اقتصاد عبور کند.

قادری گفت: از این رو دستگاههای دیگر خواهند توانست با موضوع بند "ق" به شورای اقتصاد پیشنهاد بیاورند. بنابراین درگاه ورودی این بند تنها محدود به وزارت نفت نخواهد شد و دستگاههای دیگر اجازه دارند پیشنهاد ارائه کنند، البته شورای اقتصاد برای ادامه مسیر این پیشنهاد، تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با بیان این که پیش از این همه کارهای در موضوع بند "ق" از مسیر وزارت نفت بوده است افزود: این امکان به طور جداگانه برای وزارت نیرو نیز دیده شده است.

ماموریت بند "ق" همچنان صرفه جویی انرژی است

قادری تاکید کرد: گستردگی بند ق و تبدیل شدن آن به قانون دائم موضوع صرفه‌جوی انرژی را از آن سلب نمی‌کند و همچنان هدف، دستیابی به این مهم است.

 وی توضیح داد: اینجا پیش بینی کرده‌ایم که وزارت نفت قادر باشد این صرفه‌جویی را در قالب تحویل فرآورده و نفت و حتی گاز بتواند برگرداند و تنها به مبالغ ریالی خلاصه نشود.

این نماینده مجلس افزود: مبلغ قابل صرفه جویی باید در قالب نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، قابل برگشت باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره روند بررسی لوایح دو قلو گفت: پیشنهادهای ارائه شده فراوان است، بعید است کار لایحه در این هفته نهایی شود؛ مگر آن‌که پیشنهاد اعضا را نادیده بگیرند یا حداقل فرمول بگذارند تا روند رسیدگی به لوایح دو قلو شتاب گیرد، در غیر اینصورت به نظر می‌رسد برای بررسی آن به وقت فراوانی نیاز است.

وی گفت: در جریان بررسی لایحه خروج  از رکود تنها چهار ماده  از آن مصوب شده است که از این میان دو ماده آن به شدت جنجالی است که یکی از آن کاهش ورودی صندوق توسعه ملی ( ماده 30) و دیگری موضوع تسعیر دارایی خارجی بانک مرکزی است.

به گزارش شانا، مصوبه‌های کمیته اقتصادی، در کمیسیون برنامه و بودجه نهایی و پس از آن به صحن مجلس ارسال می‌شود.