به طور سنتی این منطقه تولیدکننده نفت بوده اما اهمیت آن به عنوان یک تولیدکننده گاز طبیعی به سرعت درحال رشد است. بجز تولید نفت آذربایجان، دریای خزر عمدتاً تا فروپاشی اتحاد شوروی دست نخورده باقی مانده بود. باوجود این‌که چند کشور تازه استقلال یافته به ذخایر گسترده و با ارزش هیدروکربنی دست یافته‌اند، اما همزمان بدلیل عدم وجود همکاریهای منطقه‌ای بین دولتهای منطقه و انتخابهای محدود برای صادرات نفت، توسعه منابع نفت و گاز‌ طبیعی کشورهای حوزه خزر کاهش یافته است.

ترکیب عواملی چون سرمایه‌گذاری خارجی و روند افزایشی قیمت نفت به کشورهای ساحلی اجازه داده است تا از تولید معطوف به مصرف داخلی به عرضه نفت به بازارهای منطقه‌ای و جهانی تغییر جهت دهند. وضعیت حقوقی پهنه آبی خزر با توجه به فقدان توافق در مورد این‌که این مجموعه آبی دریاست یا دریاچه، پیچیده شده است. بر هر یک از این مفاهیم، قوانین حقوقی متفاوتی اعمال می‌شود. بدلیل این‌که کشورهای ساحلی باید متفقاَ در مورد تعریف حقوقی این پهنه آبی توافق کنند، درحال حاضر هیچ تعریف حقوقی در مورد خزر وجود ندارد.

فروپاشی شوروی منجر به تفسیرهای حقوقی متفاوتی از معاهدات حقوقی بین شوروی و ایران در مورد نحوه مالکیت دریای خزر شد. بدلیل این‌که توافقی در مورد دریا یا دریاچه بودن این پهنه آب وجود ندارد، دو گونه حقوق بین الملل عمومی می‌تواند بر آن اعمال شود. اگر خزر از نظر حقوقی «دریا» تلقی شود، کشورهای ساحلی کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل  می‌توانند در مورد تعیین رژیم حقوقی بکار ببرند. و اگر خزر از نظر حقوقی «دریاچه» تلقی شود، کشورهای حاشیه‌ای می‌توانند از دیگر ابعاد حقوق بین‌المللی در خصوص دریاچه‌های مرزی برای تعیین مرز استفاده کنند.

کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان وضعیت حقوقی و مرزهای دریایی خود را مشخص کرده‌اند اما رژیم حقوقی ایران و سایر کشورهای حوزه خزر هنوز بلاتکلیف باقی مانده و نهایی نشده است.

معاهدات تاریخی پایه مباحثات در مورد وضعیت حقوقی کنونی خزر را تشکیل می‌دهد. حکومت شوروی در سال ١٩٢١ تمام قراردادهای پیش از روسیه تزاری و امپراطوری ایران را ملغی کرده و قرارداد دوستی به عنوان پایه‌ای برای روابط بین اتحاد شوروی و ایران امضاء کرد(معاهده ١٩٢١). این قرارداد عمدتاً بر روی حقوق دریانوردی تاکید داشته و تنها ارجاع آن به منابع طبیعی به موضوع ماهیگیری مربوط است. قرارداد دیگری به نام قرارداد ١٩٤١ بین دو کشور وجود دارد که پهنه آبی خزر « از سوی طرفین معاهده به عنوان دریای ایرانی و شوروی محسوب می‌شود.»

بعد از ١٩٩١، کشورهای تازه استقلال یافته آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان اعتبار حقوقی قراردادهای مربوط به خزر از حیث «کنوانسیون جانشینی دولتها در احترام به معهدات» را به چالش کشیدند. بدلیل این‌که این کشورهای ساحلی نتوانستند به یک رژیم حقوقی اجماعی دست یابند، این کشورها به ترکیبی از رفتارهای دوجانبه و چندجانبه براساس منافع سیاسی و اقتصادی خود دست زده‌اند. بعنوان مثال، روسیه و قزاقستان به تدوین مرزهای دریایی بین دوکشور در دریای خزر اقدام کردند که براساس آن دو طرف بتوانند به توسعه منابع نفتی در درون بخشهای پذیرفته شده خود بپردازند.

اگر پهنه آبی خزر «دریا» تلقی شود، براساس کنوانسیون حقوق دریاها هرکشور ساحلی تا ١٢ مایل از خط مبدأ به عنوان دریایی سرزمینی خواهد داشت و تا ٢٠٠ مایل منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره کشور ساحلی خواهد بود. از آنجا که عرض خزر کمتر از ٢٠٠ مایل است، این کنوانسیون بیان می‌دارد که کشورهای ساحلی باید خط میانی(خط منصف) را بین طرفین ترسیم کنند. در این شرایط کشورهایی چون ترکمنستان و آذربایجان دارای دسترسی انحصاری به برخی از منابع فراساحل هستند که ایران قادر به دسترسی آن نیست.

اگر پهنه آبی خزر «دریاچه» تلقی شود، قراردادهای بین المللی در مورد دولتهای مرزی استفاده از مرزهای آبی را تنظیم می کند. ایران خواستار تقسیم مساوی این دریاچه از طریق اختصاص ٢٠درصد دریاچه در سطح و کف آن به هریک از کشورهای ساحلی است.

ذخایر نفت و گاز

اگرچه منطقه خزر از ذخایر قابل توجهی برخوردار است اما در زمینه استخراج منابع نفت و گاز طبیعی- از جمله انتقال- و همچنین یافتن سرمایه‌گذاری کافی برای پروژه‌های عمده این منطقه با چالشهای چندی روبرو هستند.

میادین نفت و گاز خزر نسبتاً از بازارهای مصرف بسیار دور بوده و انتقال نفت به بنادری که بتواند آن را به بازارهای جهانی برساند نیازمند هزینه‌های کلان زیرساختهاست. تاکنون صادرات نفت و گاز طبیعی این منطقه به شبکه خطوط لوله شوروی سابق متکی بوده است. این وابستگی زمانی که همه کشورهای ساحلی- بجز ایران- بخشی از اتحاد شوروری بودند موضوع مهمی نبود و این خطوط لوله در راستای نیازهای شوروی عمل می‌کرد. اما زمانی که این کشورها استقلال یافتند، توانسته‌اند از این موقعیت جغرافیایی بعنوان یک ابزار چانه‌زنی در تعیین مسیرهای صادراتی منابع خزر استفاده کنند. به عنوان مثال، قزاقستان در سال ١٩٩٧ با قراردادی با چین موافقت کرد که تا خط لوله‌ای نفتی با سرمایه‌گذاری چین بین دو کشور احداث شود که اولین خط لوله‌ای بود که مستقیماً نفت آسیای مرکزی را به چین انتقال می‌داد. قسمتهایی از بخشهای شمالی دریای خزر که بصورت فصلی یخ‌زده است، هزینه توسعه پروژه‌های فراساحلی را افزایش می دهد. شرکتهای نفتی باید از طریق کانالهایی از دریای سیاه بمنظور انتقال تجهیزات حفاری و نگهداری تولید در مناطق نزدیک به دریای خزر استفاده کنند.

علاوه براین، تغییر چارچوب حقوقی و قراردادی این کشورها منجر به ابهام و بلاتکلیفی شرکتهای خارجی سرمایه‌گذار در منابع طبیعی شده است. به عنوان مثال، فقدان رژیم حقوقی مرزی مورد توافق بین ترکمنستان، آذربایجان و ایران استخراج منابع در بخشهای جنوبی خزر را با مشکل مواجه کرده است.

طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، به میزان ٤٨ میلیارد بشکه نفت و ٢٩٢ تریلیون فوت مکعب (TCF) گاز طبیعی ذخیره اثبات شده در حوزه خزر وجود دارد. حدود ٧٥ درصد ذخیره نفتی و ٦٧ درصد ذخیره گاز‌طبیعی این حوزه در محدوده ١٠٠ مایلی سواحل قرار دارد. همچنین بر اساس گزارش نشریه نفت و گاز ، ذخایر اثبات شده نفت‌خام حوزه خزر در حدود 60 میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز‌طبیعی این منطقه 236 تریلیون فوت‌مکعب (TCF) اعلام شده است.

جدول شماره (1) حجم ذخایر گاز‌ طبیعی اثبات شده منطقه خزر را در بخشهای فراساحل و خشکی نشان می‌دهد. مناقشات ارضی و محدودیت اکتشاف در منابع فراساحل سبب شده است که تعیین دقیق میزان منابع هیدروکربنی منطقه خزر دشوار شود.عمده این ذخایر در بخش فراساحل بوده و یا نزدیک سواحل دریای خزر- بویژه نزدیک سواحل شمالی- قرار دارد. اداره اطلاعات انرژی تخمین زده است که ٤١ درصد مجموع ذخیره نفت خام و مایعات نفتی(معادل19.6میلیارد بشکه) و ٣٦ درصد ذخیره گاز طبیعی(TCF١٠٦) در میادین فراساحل قرار دارند. درمجموع، قسمت عمده ذخیره فراساحل نیز در بخش شمالی دریای خزر قرار داشته درحالیکه بیشترین مقدار ذخیره گاز طبیعی فراساحل در بخش جنوبی این دریا قرار دارد. بیش از ٣٥درصد از منابع نفت (16.6میلیارد بشکه) و ٤٥ درصد منابع گاز طبیعی (TCF١٣٠) در میادین خشکی ١٠٠ مایل نزدیک به ساحل- بویژه در منطقه قفقاز شمالی روسیه- قرار دارد. مابقی ١٢میلیارد بشکه نفت و TCF٥٦ گاز‌طبیعی به صورت پراکنده در میادین خشکی در کشورهای دیگر دریای خزر- عمدتاً آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان- قرار دارد.

درنتیجه فقدان تصویر روشنی از وضع حقوقی دریای خزر، چندین کشور در مورد مالکیت برخی از میادین فراساحلی دچار اختلاف شده‌اند. به عنوان مثال، آذربایجان و ترکمنستان هردو نسبت به میدان سردار(نام میدان در ترکمنستان) و کاپاز (نام میدان در آذربایجان) که در سال ١٩٥٩ توسط زمین‌شناسان آذربایجانی کشف شد ادعای مالکیت دارند.

امیدوارکننده‌ترین پروژه درحال توسعه منطقه خزر، طرح توسعه میدان کاشاگان در قزاقستان است. جهت‌گیری صادراتی این پروژه به سوی شرق (توسعه خط لوله نفتی قزاقستان- چین) و اتصال آن به خط لوله باکو- تفلیس- جیهان با گذر از زیر بستر دریای خزر است. این امر سبب خواهد شد که امنیت تقاضای انرژی ایران در بازار چین به عنوان عمده‌ترین بازار صادرات نفت آینده تضعیف شود.

علاوه بر این، توسعه منابع گازی حوزه خزر نیز مسائلی را برای ایران بدنبال خواهد داشت. مهم‌ترین پروژه‌های گازی منطقه خزر، توسعه میدان گازی شاه دنیز در آذربایجان و گالکنیش در ترکمنستان است. در نتیجه توسعه میدان گالکنیش ترکمنستان، واردات گاز چین از این کشور از 40 میلیارد مترمکعب به 65 میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت که این موضوع نیز در آینده، تهدیدکننده امنیت تقاضای انرژی ایران در بازار اروپا و بازار شرق آسیا (چین) خواهد شد.

علاوه بر موارد یاد شده، توسعه میدان شاه‌دنیز بوسیله کنسرسیومی به رهبری شرکت بی‌پی و پیش‌بینی موفقیت خط لوله ترانس آناتولیا و همچنین برنامه افزایش صادرات گازی ترکمنستان به چین، درآینده سبب تنزل جایگاه انرژی ایران در بازار چین می‌شود که خودبخود از حضور استراتژیک ایران در بازارهای  چینی خواهد کاست. بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده چند پیشنهاد برای کاهش اثرات منفی توسعه منابع نفت و گاز دریای خزر بر ایران، قابل طرح است که درپی می‌آید:

پیشنهادها

- توسعه و توجه هرچه بیشتر بحث سوآپ نفتی خزر بویژه نفت قزاقستان و وابسته سازی مسیرهای انتقال انرژی به ایران تا حداکثر ظرفیت برنامه ریزی شده خود(1.5-2 میلیون بشکه در روز).

- توجه جدی و همزمان به بحث افزایش تولید و نیز مدیریت مصرف داخلی برای حفظ ظرفیت صادراتی ایران.

- توجه جدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و تاکید بر تعلیق طرحهای احداث خط لوله تا تعیین رژیم‌حقوقی جدید و اجماعی و نافذ بودن حاکمیت مشاعی تا زمان توافق در مورد رژیم حقوقی جدید.

- تاکید بر جذاب‌تر کردن قراردادهای حقوقی برای جلب توجه شرکتهای خارجی در توسعه منابع انرژی ایران.

منابع :
1- World Energy Outlook 2011,2012.
2- Invest in Kazakhstan 2013, Published by newsdesk media ,www.newsdeskmedia.com.
3- EIA, Caspian Sea, 2013.
4- Kazakhstan Oil & Gas Report,2013, Published by: Business Monitor International.
5- Caspian Energy and Environment Bulletin, No.02 / 2013, Berlin Center for Caspian Region Studies (BC CARE).

                                                                          حسین یادگاری- کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی