به گزارش خبرنگار شانا، دور دوم رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی پایان یافت.
اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی درباره کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی توسط دولت(ماده 30) هنوز به توافق نرسیدند، بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید هفته گذشته در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره آخرین تغییرات لایحه رفع موانع تولید، با اشاره به جلسات مستمر کمیسیون مذکور، اظهارکرد: اکثر بخشهای نفت و انرژی همان نتایج بررسی‌ها در جلسات مشهد است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به جلسات کمیسیون ویژه اقتصادی در مشهد، افزود: بخش مربوط به انرژی لایحه، جمع‌بندی شده است و یکشنبه، ٦ مهرماه به رای کمیسیون گذاشته می‌شود.
این نماینده مجلس پیشتر گفته بود، با تصویب نهایی بندهای ١٥ و ١٦ لایحه رفع موانع تولید در مجلس، تنگناهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت رفع و بند "ق" بودجه ٩٣ کاملتر می‌شود.
رئیس جمهوری در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. از این رو با تصمیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه ذکر شده در ایام تعطیل مجلس در مشهد و کمیسیون ویژه تولید صورت گرفت. این بررسی‌ها مقدماتی است، به این مفهوم که رای گیری نهایی در کمیسیون یاد شده و در محل مجلس صورت می‌گیرد.
پیش بینی می‌شود تا آخر آبانماه امسال یعنی قبل از ارائه بودجه ٩٤ کل کشور از سوی دولت به مجلس، روند بررسی لوایح دو قلو (الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت و لایحه خروج از رکود) در صحن مجلس نهایی شود.
نظر شما