به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، وزیران اقتصاد و دارایی دولت روسیه نسبت به کاهش هزینه های بودجه در صورت ادامه روند کاهشی قیمتهای جهانی نفت خام و تحریمهای غرب علیه مسکو، هشدار دادند.

در صریح ترین بیانیه دولت روسیه در واکنش به تاثیر تحریمهای غرب و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشور، آنتوان سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه گفت: دولت باید هزینه های خود در بودجه را برای سه سال آینده کاهش دهد؛ همچنین، الکسی اولیوکایو، وزیر اقتصاد این کشور تصریح کرد که در صورت تضعیف ارزش روبل ، احتمال می رود اقتصاد در سال آینده حالت انقباضی داشته باشد.

اقتصاد روسیه هم اکنون تحت تاثیر افت قیمتهای جهانی نفت خام قرار دارد، از آنجا که فروش نفت، حدود نیمی از درآمدهای دولت را شامل می شود، تا زمانی که تحریمهای غرب در واکنش به سیاستهای مسکو نسبت به اوکراین ادامه یابد، این موضوع مانع ورود شرکتهای روسی بازارهای مالی جهان می شود.

نرخ تورم روسیه هم اکنون به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته رسیده است، انتظار می رود ارزش روبل به پایین ترین سطح خود برسد و فرار سرمایه ها از این کشور از 100 میلیارد دلار فراتر رود.

ارزش روبل روسیه هم اکنون با یک رونده کاهنده روبروست از یک سو تقاضا برای دلار بالاست و این در حالی است که شرکتها برای جذب سرمایه های خارجی با مشکل روبرو هستند، از سوی دیگر ازش این ارز تحت فشار روند کاهشی قیمتهای جهانی نفت خام قرار دارد.

سیلوانوف پیش نویس بودجه را برای بررسی های اولیه تقدیم مجلس کرد و اعلام کرد: دولت باید برای برنامه های بودجه سالهای 2015 تا 2017، نسخه جایگزنی در نظر گیرد.

وزیر دارایی روسیه خطاب به پارلمان گفت: چنانچه شرایط در آینده همچنان به سختی امروز باشد، ما نیازمند نسخه جایگزینی برای بودجه خواهیم بود  تا بتوانیم بعضی از تعهدها و هزینه ها را بهینه سازی کنیم.

وی در گفتگویی تلویزیونی وعده داد که دولت وظایف اصلی خود را انجام می دهد و در صورت نیاز آماده توقف بعضی از برنامه های بی ثمر بودجه است.

در همین حال، اولیوکایو به روزنامه روسیسکایاگازتا گفت: اگر قیمت کنونی نفت که حدود 83 دلار برای هر بشکه است برای مدتی در سطوح کنونی باقی بماند، خطر رشد منفی اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری وجود دارد.

مقامهای کاخ کرملین انتظار دارند نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال 2015، 1.2 درصد و در سال 2016،  2.3 درصد باشد، اما بانک جهانی رشدی به ترتیب 0.3 و 0.4 درصدی را برای این سالها برآورد کرده است.

این گزارش می افزاید: حتی اگر تحریمها تا پایان سال 2015 لغو شوند، بانک جهانی رشدی 0.9 درصدی را در سال 2015 و 1.3 درصدی در سال 2016 برای روسیه پیش بینی می کند.