به گزارش شانا، گروه محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چرایی جایگاه ایران در فهرست فضای کسب‌وکار کشورهای جهان پرداخته است.

بنابراین گزارش پروژه انجام کسب‌وکار که از سال 2003 با همکاری بانک جهانی و شرکت تأمین مالی بین‌المللی (IFC) آغاز شده ‌است، تلاش می‌کند میزان سهولت قوانین و مقررات را در طول چرخه عمر شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه را هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام نماید‌. 11 نماگر مورد مطالعه در این گزارش عبارت‌اند از: شروع یک کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌و‌فصل ورشکستگی و به‌کارگیری نیروی کار (که نماگر به‌کارگیری نیروی کار در رتبه‌بندی کشورها تأثیری ندارد).

شایان ذکر است جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گزارش همواره نامطلوب بوده است به طوری که از رتبه 108 در سال 2006 به رتبه 142 نزول یافته است و پس از آن با بهبود جایگاه در سال 2011 به رتبه 129 ارتقا یافته است و پس از با سیر نزولی به رتبه 152 در سال 2014 و در سال 2015 نیز به جایگاه 130 دست پیدا کرده است.

گفتنی است طبق ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد» بر این اساس، از سال گذشته دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و شروع به‌کار کرده است.

وضعیت نامناسب ایران در گزارش انجام کسب‌وکار، موجب شد تا گروه مطالعات محیط کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس، به سفارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، پروژه‌ای مطالعاتی با هدف «بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار» را از خردادماه 1392 آغاز کند. در این پروژه که تا مهرماه 1393 ادامه یافت، با به‌کارگیری روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی، مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به‌منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم‌انداز در ده نماگر مؤثر در رتبه‌بندی انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ارائه شده است.

بررسی هر 10 نماگر گزارش‌های انجام کسب‌وکار در این مطالعه نشان می‌دهد اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی اختلاف فاحشی دارد به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده در گام نخست برای بهبود رتبه کشور، پرسش‌شوندگان منتخب بانک جهانی برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار در ایران با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران آشنا شوند و اطلاعات صحیح و واقعی از وضعیت ایران به بانک جهانی ارسال نمایند.

بنابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با اصلاح اطلاعات نادرست ارسال شده به بانک جهانی در مورد 6 نماگر: شروع یک کسب‌وکار، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات و اجرای قراردادها، رتبه ایران از 152 در میان 189 کشور جهان در گزارش سال 2014 بانک جهانی، باید به 83 بهبود می‌یافت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان سال 1393، نتایج 6 گزارش اول این پروژه، را در اختیار دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار داد تا در مکاتبه با بانک جهانی و اصلاح اطلاعات مربوط به ایران در گزارش 2015 مورد استفاده قرار گیرد. بانک جهانی ضمن پذیرش برخی از اصلاحات به‌ویژه در خصوص نماگر «شروع یک کسب‌وکار» اصلاح بسیاری از اشتباهات را منوط به تأیید فعالان بخش خصوصی مشارکت‌کننده در تکمیل پرسشنامه‌ها دانست. بنابراین به نظر می‌رسد مشارکت فعالان اقتصادی آگاه و مطلع در پروژه انجام کسب‌وکار تنها راه برای دستیابی به جایگاه واقعی کشور در این گزارش باشد.

به نظر می‌رسد اطلاعات موجود در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نماگر شروع یک کسب‌وکار توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی در گزارش 2015 بانک جهانی مورد استفاده قرار گرفته و سبب تغییر رتبه ایران از 107 در گزارش سال 2014 به 62 شده است. لازم به‌ذکر است بانک جهانی در گزارش 2015 تغییرات قابل توجهی در روش ارزیابی برخی نماگرها ایجاد کرده که در برخی موارد موجب تغییر رتبه ایران نیز شده است. همچنین بهبود رتبه سایر کشورها در این رتبه‌بندی طی یک‌سال گذشته عامل جابجایی رتبه کشور در برخی نماگرهای این گزارش بوده است.