بر اساس مصوبه (شماره 12782/ت49952) هیئت دولت، مقرر شده است سازمانهای مرتبط با آلودگی از قبیل وزارت نفت، محیط زیست، شهرداری، وزارت صنعت و معدن و شهرسازی و ... برای برطرف کردن مشکلات مربوط به آلودگی هوا اقداماتی انجام دهند.

در این میان تکلیف وزارت نفت شامل توقف افزودن حلالهای صنعتی تولیدی واحدهای پتروشیمی تحت عنوان اکتان افزا و پتروبنزین، توزیع سوخت با استانداردهای یورو 4 و دیزل با گوگرد کمتر از 40 پی پی ام در تبریز، اصفهان، مشهد و سایر کلانشهرهای کشور و استانداردسازی سوخت مصرفی مطابق با استاندارد یورو 4 و یورو 5 حداقل در کلانشهرها و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاهها مطابق با مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست، بوده است.

تکلیف خودروسازان هم در این زمینه مشخص شد؛ طبق این مصوبه اقدامهایی نظیر تعویض کاتالیزگر خودروهای عمومی درون شهری، ارایه برنامه جایگزینی موتوسیکلتهای برقی به نحوی که ظرف مدت معینی تعداد موتوسیکلتهای بنزینی کاهش یابد، استفاده از صافی (فیلتر) ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین، برنامه اجرایی نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی درون کلانشهرها، منوط شدن شماره گذاری خودروهای دیزلی به نصب صافی دوده، تولید و واردات خودروهای برقی و هیبریدی و ... نیز از وظایف خودروسازان و سازمانهای مربوطه در نظر گرفته شده است.

داستان تکراری 8 ماه اخیر درباره دستور دولت مبنی بر قطع دریافت ریفورمیت پتروشیمی ها (طبق مصوبه دولت) و جایگزینی آن با واردات بنزین یورو 4 و چرایی آن، موضوعی نیست که بخواهیم برای بار چندم به آن بپردازیم.

اما داستانهایی جدید ساخته و پرداخته شده که هر از چند روزی با ادعاهای زیست محیطی، منافع ملی و ... از دل برخی رسانه ها سر درمی آورد وبه صورت کاملا آگاهانه مردم را با تضاد روبرو کرده است.

این که قرار بود تنها مدت کوتاهی ریفورمیت پتروشیمی ها در امتزاج با بنزین پالایشگاهها، نیاز مردم کشور را برآورده کند و در این مدت دولت در تسریع طرحهای پالایشگاهی بکوشد، اما این مدت کوتاه حدود سه سال به طول انجامید؛ به اندازه ای که این اقدام توانست آمار مبتلایان به سرطان را در کشور تا 6 برابر افزایش بخشد که موضوع جدیدی نیست.

همچنین این که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت نفت علاوه بر تلاشهایی که در اجرای هرچه سریعتر طرحهای پالایشی در دست اجرا، طرحهای جدید پالایشگاهی (ستاره خلیج فارس)، همچنین مدیریت سوخت و توزیع بنزین یورو 4 در کلانشهرها انجام داد، به قطع دریافت اکتان افزا از پتروشیمی ها نیز اقدام کرد، نیز بارها و بارها تکرار شده و نتایج آن بر همگان مشهود است.

دستور توقف تولید بنزین از ریفورمیت پتروشیمی ها که با واردات بنزین یورو 4 همراه بود، از اردیبهشت ماه امسال تاکنون با حواشی و هجمه های گسترده ای روبرو بوده است.

موضوعاتی چون آلاینده نبودن سوخت پتروشیمی ها تا زد و بندهای سیاسی پشت پرده، اخباری بود که در چند ماه اخیر در صدر اخبار روزنامه های موافق تولید بنزین آلاینده پتروشیمی ها قرار گرفته است.

آخرین ادعای این عده به آلوده بودن بنزین وارداتی به ام ام تی بر می گردد که به نقل از یک مسئول کنارگذاشته شده آورده اند: با توجه به این که بنزین تولید داخل فاقد ام.ام.تی. و فلزات سنگین است و همیشه بنزین داخلی تست خوردگی را پاس کرده است، مشخص می‌شود که بنزین بی‌کیفیت وارداتی در تهران توزیع می‌شود!

این در حالی است که به گفته شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش ممکن است تنها یکی از ده محموله بنزینی که تاکنون وارد کشور شده است، حاوی فلز ممنوعه بوده باشد.

اوایل امسال بود که وزارت نفت در برآوردی، ورود 10 میلیون لیتر بنزین یورو 4 به جای بنزین پتروشیمی ها را در کشور پیش بینی کرد، که به دلیل ذخایر مطلوب سوخت و مدیریت صحیح، این میزان به 7 میلیون لیتر در روز کاهش یافت.

در همین حال، افزایش تولید بنزین یورو 4 از پالایشگاههای داخلی مزید بر علت شد تا در نهایت از ابتدای تیرماه تاکنون بطور متوسط روزانه حدود 4.7 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شود.

خسروانی در این باره می گوید: افزایش تولید بنزین از پالایشگاههای داخلی، ذخایر و مدیریت مطلوب سوخت باعث شد که واردات بنزین نصف پیش بینی های اولیه که دولت نیز مجوز ورود آن را صادر کرده بود،بشود.

تاکنون حدود 750 میلیون لیتر بنزین یورو 4 (معادل مصرف 11 روز کشور) در قالب 10 محموله وارد کشور شده که با همه نظارتهای شدید، ممکن است یک محموله آن (75 میلیون لیتر) حاوی فلز ممنوع بوده باشد.

حال سئوال این است که آیا این 75 میلیون لیتر، قابل مقایسه با مصرف سه سال ریفورمیت پتروشیمی ها با بنزن حدود 10 درصد بوده است؟

در واقع این عده، نتایج پایش اتحادیه تولیدکنندگان خودرو را ملاک قضاوت خود قرار داده اند، خودروسازانی که هنوز به تکلیف دولت مبنی بر تولید خودروهای مناسب و نصب کاتالیزور و ... روی خودروها عمل نکرده اند و خود هنوز یک پای ثابت اتهام ایجاد آلودگی هوا به شمار می آیند.

در این حال، تنها با مقایسه روزهای سالم و ناسالم دو سال گذشته با امسال می توان به تاثیر مطلوب مدیریت سوخت در کشور پی برد، هرچند که دولت یازدهم هم به عنوان میراث دار گذشته نمی تواند یک شبه نتیجه تمام سوء مدیریتها را بر طرف و معجزه کند، اما شواهد نشان می دهد که گامهای درستی در این زمینه برداشته شده است.

در این میان جای پرداختن به دیگر عوامل آلودگی هوا و سازمانهای مسئول که از سوی دولت نیز مکلف شده اند در جهت مصوبه "رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا" انجام وظیفه کنند، در روزنامه ها و رسانه ها خالی است.                               

                                                                                                                                                                           راحله صفیری