به گزارش شانا، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به این که اواخر اسفند ماه پارسال اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال 15.6 درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری با وجود کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان این که بانک مرکزی بررسیهای زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسیها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه شورای پول و اعتبار ادامه یافت.

سیف افزود:با توجه به اهداف تورمی سال 94 و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان این که به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، اظهار کرد: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود، لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی 24 درصد تعیین شد.

ارائه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از 24 درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف گفت: اگر بانکها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی 24 درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز 21 درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان 20 درصد به تصویب شورا رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانکها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی آنها افزایش یابد.

نرخ سود سپرده یکساله 20 درصد، تسهیلات عقود مبادله ای 21 و مشارکتی24 درصد

عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام مصوبه سه شنبه شب این شورا گفت: نرخ سود سپرده های یکساله 20درصد، نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی 24 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد تعیین شده است.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: این ارقام براساس نرخ تورم 15 درصد تعیین شده و این مرحله اولین مرحله کاهش نرخ سود است و با رصد بازارها دوباره برای نرخ سود تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: برهمین اساس نرخ سود سپرده ها دو درصد؛ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی 4 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای یک درصد کاهش یافت.

گفتنی است، هفته گذشته طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار اعلام کرد: در این بسته باید به ساماندهی نرخ سود براساس منطق اقتصادی و قوانین شرعی توجه و لوازم آن از جمله تقویت بازار بین بانکی فراهم شود.

به گفته وی به دلیل نرخ بالای سود بانکی ایجاد شده، فعالان تولیدی به دلیل نرخ بازدهی فعالیت های اقتصادی قادر نخواهند بود تسهیلات دریافتی را بپردازند و این منجر به ورشکستگی آنها می شود؛ همچنین نرخ سود بالا باعث می شود سهم دارایی ها با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب پذیر کند؛ بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.