به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه ایران، معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که پشت پرده موضوع بابک زنجانی باید معلوم شود که این شخص چگونه وارد سیستم شد، چه کسانی از وی حمایت کردند و چرا می‌ترسیم اینها را مطرح کنیم. تا این موضوعات روشن نشود بابک زنجانی‌ها پدید می‌آیند.

این جملات نشان می‌دهد که دولت یازدهم مصر بر شناسایی بخش‌هایی است که باعث فساد اقتصادی می‌شود. فسادهای مالی در خارج از کشور شکل نمی‌گیرد بلکه دستگاه‌های داخلی هستند که فضا را برای بروز فساد فراهم می‌کنند. از این‌رو در دستگاه‌های اقتصادی باید ریشه فساد شناسایی و حذف شود در غیر اینصورت این صحبت دور از ذهن نیست که امثال بابک زنجانی مجدداً ایجاد ‌شوند. تمام کسانی که جرم آنها در موضوع فساد اقتصادی روشن شده است به نحوی به سیستم بانکی وصل بوده‌اند و توانستند از بانک‌ها اعتبارات لازم را بگیرند.

لذا در نخستین گام مبارزه با مفاسد اقتصادی باید وضعیت و عملکرد بانک‌ها شفاف شود. اگر بستر و جایگاه بروز فساد متزلزل شود و راه‌های دریافت وام‌های میلیاردی مسدود شود دیگر شاهد ظهور افرادی چون بابک زنجانی نخواهیم بود. به اعتقاد من مسیر‌های بروز فساد مشخص است لذا باید با عزم راسخ جلوی این اتفاقات را گرفت.

در جلوگیری از ایجاد پرونده‌های فساد اقتصادی صحبت‌های زیادی می‌شود اما اجرایی نمی‌شود. ما نباید به علت ملاحظات سیاسی، عافیت طلبی، جریانی یا فامیلی مانع از برخوردهای لازم شویم. مشکلاتی را که در دستگاه‌های اقتصادی و دولتی وجود دارد می‌توان در مدت کمتر از شش ماه حل کرد و اجازه هر گونه سوء‌استفاده را از دیگران گرفت. زمانی‌که فساد اقتصادی رخ می‌دهد پول‌های ملی کشور از بین می‌رود و سیستم اقتصادی با شوک روبه‌رو می‌شود.

اتفاق‌هایی که در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی رخ داد باعث شد که سیستم بانکی با چالش‌هایی مواجه شود، این در حالی است که اگر راه‌های سوءاستفاده مالی مسدود شده بود هیچ زمان چنین پرونده‌هایی خبر ساز نمی‌شد. بر این اساس دولت باید با فوریت نسبت به ساماندهی این بخش گام بردارد و از موضع‌گیری هیچ جناحی نگران نباشد. متأسفانه رسیدن به منابع بانکی برای برخی‌ها بسیار سهل است.

این‌گونه افراد توسط دلالان یا افرادی که در دستگاه‌های دولتی فعال هستند برداشت‌های غیر مجاز مالی انجام می‌دهند یا با رانت اطلاعاتی صاحب برج و ثروت‌هایی می‌شوند که گستردگی آن به برهم خوردن نظم بازار منجر می‌شود. این مسیرها کاملاً مشخص است و باید برای حذف آن اقدام‌های قانونی صورت گیرد.

در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به این موارد پرداخته می‌شود و قرار است به صورت جدی موضوع فساد و ریشه ایجاد آن بررسی شود. یکی از کارهایی که در این خصوص می‌توان انجام داد شفاف‌سازی عملیات بانکی است. دستگاه‌های مسئول باید به نحوه و میزان وام‌های پرداختی نظارت کنند. البته این به معنی دخالت در فعالیت بانک‌ها نیست، بلکه هدف نظارت است.

مسأله دیگر شناخت قوانین است. یکی از مشکلات دستگاه‌های دولتی نبود شناخت از قوانین است. این امر باعث شده برخی از این موضوع سوء‌استفاده کنند. همچنین تعدد قوانین باعث شده که برخی‌ها به نفع خود برداشت‌های قانونی داشته باشند.

به هر ترتیب در بررسی پرونده‌های افرادی چون فاضل خداداد، شهرام جزایری و... قابل درک است که منشأ فساد کجاست. لذا نباید در این خصوص فرصت را از دست داد. ما می‌توانیم مانع از بروز فساد در دستگاه‌های دولتی شویم. برخی‌ها بر این باورند که شناسایی بخش‌هایی که تخلف می‌کنند سخت است و حتی غیر‌قابل شناسایی اما یقیناً چنین امری نیست و می‌توان براحتی تمام گذرگاه‌های فساد را از بین برد.

عزت‌الله یوسفیان ملا
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی