به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، با افت 60 درصدی بهای نفت در یک سال برخی شاخص‌های اقتصادی کشورمان از جمله درآمدهای نفتی، طرح‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در صنعت نفت و گاز و رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته و این در شرایطی است که این وضعیت کمابیش در اکثر کشورهای منطقه قابل مشاهده است با این تفاوت که منابع ارزی قابل توجهی در کشورهای منطقه موجود است که پروسه رکود اقتصادی را در آنها کندتر می‌کند و این در حالی است که منابع در دسترس کشورمان برای جبران کسری ناشی از کاهش قیمت محدود است.
نگاهی به تصمیمات بودجه‌ای کشورهای عرب منطقه خلیج فارس نشان می‌دهد که بودجه بسیاری از این کشورها برای سال آینده به‌صورت انقباضی بسته شده و بهای نفت هم در سند بودجه این کشورها کاهشی است که این وضعیت در کشور ما هم قابل پیش‌بینی است. بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت نفت در بودجه کشورهای منطقه خلیج فارس بین 35 تا 50 دلار برای سال آینده در نظر گرفته شده و این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند انتظار نمی‌رود قیمت نفت در سال آینده با افزایش روبه‌رو‌ شود.
نفت به‌عنوان یک عامل تاثیرگذار بر شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، ذخایر ارزی، تورم، بیکاری، توسعه بخش‌های مختلف صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و... موثر است. این در شرایطی است که کاهش وابستگی به منابع نفتی به خصوص مورد تاکید کارشناسان بوده و هست و این امر به عقیده صاحبنظران با توجه به اینکه سیاست‌های دولت در مسیر کاهش تورم و عبور از رکود تعریف شده در بهترین موقعیت اجرایی قرار دارد. این در شرایطی است که اقتصاد ایران به دلیل وابستگی جدی به نفت در سال‌های اخیر حجم واردات را به خصوص در دولت دهم افزایش داده و نتیجه این امر تضعیف بنیه شرکت‌های داخلی بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهند در سال‌های 91 و 92 که درآمدهای نفتی کشور با روند کاهنده‌ای روبه‌رو‌ شده است کل تشکیل سرمایه به ترتیب با افت 20 و 6 درصدی روبه‌رو‌ شده است و این در حالی است که درآمد نفت نیز در همین دوره با کاهش 42 و 4 درصدی روبه‌رو‌ شده است. این مساله با فرض ثبات سایر عوامل یک عامل موثر را از طرف نفت گوشزد می‌کند. کسری بودجه نیز متعاقب کاهش شدید قیمت نفت با رشد 75 درصدی در سال 91 روبه‌رو‌ شده است که نشان می‌دهد یکی از اجزای مهم کاهش درآمدهای کشور یعنی درآمد نفت باعث تقویت این عامل مهم شده است. در این بین با کاهش درآمدهای نفتی و البته همزمان با افزایش نرخ ارز صادرات غیرنفتی تقویت شده هرچند این رشد چندان قوی به نظر نمی‌رسد. با کاهش شدید قیمت نفت در بیش از یک سال گذشته کارشناسان معتقدند اکنون زمان مناسبی برای خروج از وضعیت فعلی است. در این زمینه نگاهی به سه سناریوی نفتی در سال آینده حکایت از تلاش دولت برای کاهش وابستگی به نفت در سند بودجه دارد؛ تلاشی که می‌تواند به رفع چالش‌های اساسی در حوزه اقتصاد منتهی شود. به عقیده کارشناسان اقتصادی، برنامه اصلی ایران استفاده از در‌آمد نفت در سرمایه‌گذاری‌های زیر‌بنایی و توسعه‌ای و عدم استفاده از آن در تامین هزینه‌های جاری است. در کشورهای در حال توسعه و نفتی با کاهش درآمدهای نفتی برنامه‌های اقتصادی و طرح‌های عمرانی متوقف شده یا با اتلاف زمان و منابع مالی پیش می‌رود.
یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به دوره جدید نفتی و کاهش بهای این کالای استراتژیک در بازارهای جهانی گفت: دوره جدید بهترین موقعیت برای کاهش اثرات مخرب نفت بر اقتصاد ایران است که می‌تواند در کنار بهبود زیرساخت‌های اقتصادی شرایطی را برای بهبود و درمان بیماری هلندی در کشور ایجاد کند.
به عقیده دکتر عباسعلی ابونوری کاهش وابستگی بودجه به نفت از رقم 75 درصد در سال 84 به 40 درصد و کمتر در سال آینده می‌تواند نویدبخش اتفاقات مبارکی در عرصه اقتصاد ایران باشد به شرط آنکه این روند تا پایان ادامه یابد و متاثر از تغییر قیمت نفت تغییر نکند. وی به تجربه کشورهای نفتی از جمله نروژ و کانادا اشاره کرد و گفت: این کشورها با آنکه تولیدکننده نفت هستند و درآمدهای نفتی بخش‌های مهمی از تولید آنها را تشکیل می‌دهد، اما هیچ‌گونه وابستگی هزینه‌های جاری را به درآمدهای نفتی در آنها نمی‌بینیم و این به معنای آن است که دولت می‌تواند الگوهای مناسبی را از روش مدیریت درآمدهای نفتی در این کشورها برداشت کرده و به کار ببندد.
وی با اشاره به اینکه سابقه تاریخی نفت ایران به حدود110 سال پیش برمی‌گردد، گفت: با این حال در سال‌های 40-30 درآمد نفت وارد اقتصاد و بودجه دولتی شد به همین دلیل در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم ما به رشد اقتصادی منطقی، اما متناسب با اقتصاد نفتی رسیدیم و اقتصاد ایران به مرحله خیز رسید که به مدد آن در صنعت رشد چشمگیری را مشاهده کردیم، اما متاسفانه بخش‌های دیگر از جمله کشاورزی نتوانستند از فواید درآمدهای نفتی بهره زیادی ببرند و از این رشد باز ماندند و به این ترتیب رشد نامتوازن در اقتصاد ملی از همان زمان آغاز شد. به گفته ابونوری، بعد از سه مرحله انقلاب، جنگ تحمیلی و تحریم‌های دور اول کشور درآمدهای نفتی به‌طور اساسی خودنمایی کرد، به دلیل اینکه صادرات ما در آن دوران فقط نفت بود و در برنامه‌های اول، دوم و سوم (سال‌های 68 به بعد) شاخص‌های بودجه بیش از 70 درصد به در‌آمدهای نفت وابسته بود و حساسیت‌های اقتصاد به درآمدهای نفتی بودجه افزایش یافته بود که البته تورم‌زا بود. وی افزود: متاسفانه طی این دوران که نفت نقش اساسی را در اقتصاد کشور به همراه داشته است به جای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت، ساختاری و مطمئن این درآمدها به ورود کالاهای مصرفی غیر‌اساسی اختصاص یافته و به همین دلیل است که برخی نفت را یک درآمد نفرین شده می‌دانند و مخالف آن هستند و می‌گویند در برخی دوره‌ها افزایش قیمت نفت نه تنها باعث رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه بیماری هلندی را که از آفت‌های اساسی اقتصادهای متکی به منابع خدادادی است، تقویت می‌کند. به گفته این استاد دانشگاه، اما در این میان کسانی که از درآمدهای نفتی و وارد کردن کالاهای غیر‌اساسی سودهای کلانی بردند از جمله موافقان هستند.
دکتر ابونوری اظهار کرد: درآمدهای نفتی را باید مستقیما سرمایه‌گذاری کنیم تا هم خودمان و هم نسل آینده از فرصت آن بهره ببریم و به دلیل آنکه ما با رکود مواجه هستیم باید به بخش صنعت و کشاورزی توجه ویژه‌ای داشته باشیم نه اینکه درآمد حاصل از آن را به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم صرف ورود کالاهای غیر‌اساسی و غیر‌ضروری همچون اتومبیل کنیم. وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم درآمد نفت و رشد اقتصادی را علت و معلول قرار دهیم این رابطه به خصوص در 10 سال گذشته در کشور ما درست نخواهد بود، چون با افزایش درآمد نفت در کشور رشد اقتصادی را مشاهده نکرده‌ایم؛ چراکه درآمدهای نفتی وارد بخش اصلی صنعت نشده و بازگشتی به صنعت پیدا نمی‌کند. دکتر ابونوری افزود: در اقتصاد سالم با افزایش درآمدهای نفتی و اختصاص آن به بخش تولید منطقا شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود، اما در شرایط فعلی کشور ما شاید تنها در آمارهای کلی شاهد این موضوع باشیم، اما بیشتر آمارها حکایت از روند تورمی ناشی از تزریق منابع نفتی به بخش مصرف و عدم تزریق آن به بخش تولید و در نتیجه عدم تغییر در نرخ بیکاری کشور دارد.
وی اظهار کرد: درآمدهای نفتی نه تنها باعث تعدیل نرخ تورم و کاهش بیکاری نشده، بلکه در ایران شاهد نرخ بیکاری بسیار بالا در کنار تورمی بالا هستیم که قابل تصور نبود.
در این بین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) هم کاهش پیدا کرده و این موضوعات به دلیل عدم مدیریت درست منابع طلای سیاه را تبدیل به بلای سیاه کرده است. به عقیده وی، ثابت نگه داشتن درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به ذخایر مختلف دیگر و امکان توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیر‌دولتی و فراهم کردن شرایطی برای تحقق پیش‌بینی‌های برنامه از جمله اصول و قواعدی است که باید دولت در سال‌های پیش رو به آنها پایبند باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان کشورهایی که دارای منابع نفت و گاز هستند کشورهای اندکی به اصل سرمایه‌گذاری در زمینه تولید و ایجاد ارزش افزوده توجه می‌کنند که متاسفانه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. این در شرایطی است که در سال‌های گذشته اتخاذ دو سیاست واردات و پرداخت یارانه مکانیزم‌های شومی نفت را در کشور ما تقویت کرده است. با توجه به مدل هلندی یکی از مباحث اولیه در رابطه با غیر‌موثر بودن رشد بر پایه منابع طبیعی این است که قیمت‌های جهانی مواد اولیه صادراتی به نسبت کالاهای صنعتی ساخته شده به شدت تمایل دارند کاهش پیدا کنند و تقاضا برای کالاهای صنعتی بسیار تند‌تر از تقاضا برای مواد اولیه رشد می‌کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته در دوران رونق نفت با بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش شدید مخارج آن رو‌به‌رو بودیم و این امر باعث می‌شود در صورت افت درآمدهای نفتی به علت چسبندگی هزینه‌های دولت و وابستگی درآمدها به درآمد نفت کسری بودجه افزایش یابد و با محدود شدن حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری بودجه با افزایش نرخ ارز اسمی رو‌به‌رو خواهیم شد. در بازار ارز بخش عمده‌ای از عرضه ارز حاصل از صادرات نفت خام است و به‌عنوان یک عامل برون‌زا در وضعیت بازار جهانی نفت به شدت اثرگذار است. بنابراین وضعیت ارزی کشور به شدت تحت تاثیر صادرات نفت است.

عارفه مشایخی