به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد نهاوندیان امروز (یکشنبه، 17 آبانماه) در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم گفت: برجام محصول مذاکرات پیگیر، عالمانه و مستدل هیئت مذاکره کننده ایرانی با 1+5 بود.
وی گفت: البته استفاده از این فرصت خود چالش جدیدی است زیرا صرف نظر از این که موانع برداشته شده است و راهها به صورت دو سویه گشوده شده برای رسیدن به مقصد کافی نیست و تلاش عالمانه و مدبرانه می خواهد تا این فرصت به رشد پایدار تبدیل شود.
نهاوندیان گفت: ایران برای آینده خود برنامه و اهداف روشنی دارد که رسیدن به رشد هشت درصدی در سند چشم انداز 20 ساله اعلام شده بود اما متاسفانه به دلیل عوامل مختلف در 10 سال نخست چشم انداز محقق نشد اما ما عزم جدی داریم با یک حرکت رقابتی به این رشد دست یابیم.
وی با بیان این که بر اساس برخی محاسبات برای رسیدن به این رشد سالانه به 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است، گفت : با آن که نرخ پس انداز در اقتصاد ایران قابل قبول است، اما بخشی از این سرمایه گذاری را می توان و باید با استفاده از تامین مالی خارجی کسب کرد.
وی گفت: سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکته های مورد تاکید و تصریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
نهاوندیان با بیان این که اقتصاد ایران برغم مشکلات همیشه در امانت داری شاخص بوده است، گفت: این گذشته پر اعتبار می تواند ضامن خوبی برای جذب سرمایه گذار خارجی باشد اما اقتصاد ایران متناسب با وزن و حجم خود از بازار سرمایه خارجی استفاده نکرده است.
وی گفت: متاسفانه ما در دوره هایی شاهد نوسان و ابهام در فضای حقوقی و اقتصادی در ایران بوده ایم و این بی ثباتی در شاخصهای اقتصاد کلان نظیر تورمهای بالای 20 و 30 درصد جلوه گر بود.
نهاوندیان افزود: با نگاهی به عملکرد دو سال اخیر می شود برای آینده تصویر روشن تر و قابل اعتمادتری ایجاد کرد و دولت به سهم خود تلاش می کند آرامش و ثبات در بازارها ایجاد کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت وسیع گردشگری در ایران گفت : هم اینک تعداد قابل توجه هتل 4 و 5 ستاره در شهرهای مختلف ایران در حال احداث است و تقاضا برای سرمایه گذاری در این زمینه فراوان است و صاحبان این صنعت می توانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.
سیاستهای ایجاد آرامش در بازار ادامه می یابد
نهاوندیان با بیان این که کاهش نرخ تورم 40 به 13 درصدی ایران به گواهی صندوق بین المللی پول حرکتی اعجاب آور بود ، که می تواند مورد اتکا در بررسی بازارها و محاسبات اقتصاد ایران باشد، گفت: ما همچنین از التهابهای سوزنده بازار ارز گذر کردیم و سیاستهای ایجاد آرامش در بازار ادامه می یابد.
وی افزود: البته این آرامش ، تحمیلی و این ثبات؛ دستوری نخواهد بود بلکه با اتکا به قواعد بازار و سازو کارهای تعادل بخشی رقابتی ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: رویکرد سیاست گذاری اقتصادی دولت در آینده رقابتی کردن اقتصاد خواهد بود.
نهاوندیان افزود: شکل تعیین نرخ به صورت شبه تبانی سبب می شد، مصرف کننده و تولیدکننده ناگزیر از استفاده خدماتی می شد که در مقایسه با خدمات خارجی گرانتر بود اما با رقابتی کردن بازار به این داستان پایان داده می شود.
وی گفت: با پایین آمدن نرخ تورم در اقتصاد ایران به واقع نرخ بازده سیستم بانکی برای سپرده گذار قابل قیاس با بازارهای جهانی نیست و اگر اقتصاد ما به بازارهای بین المللی متصل شود باید در این موضوع تعادل ایجاد شود تا هم شاهد رشد اقتصادی باشیم و هم منافع تولیدکننده و سپرده گذار تامین شود.
نهاوندیان گفت: می توانیم با اتصال مدیریت شده به اقتصاد بین المللی به بهره وری خیلی بالاتر برسیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت : نظام بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات اقتصادهای دنیا برساند و بخش خصوصی ما نیز اگر می خواهد از اعتبارهای بین المللی استفاد ه کند، باید حسابهای خود را به نظارتهای قابل قبول و اعتماد بین المللی ارتقا دهد.
نهاوندیان گفت: همچنین موسسه های حسابرسی داخلی باید با شرکتهای مشابه خارجی همکاری لازم را داشته باشند و بنگاه های اقتصادی ما توان مذاکرات خود را بالا ببرند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: باید بنگاه های مشاوره ای حقوقی و سرمایه گذاری تخصصی در ایران تقویت شود و با بنگاه های مشابه بین المللی همکاری کند.
وی گفت: این تصور نادرستی است که هر شرکت صنعتی در درون خود توان مذاکره، مشاوره و حسابرسی داشته باشد.
نهاوندیان گفت : بانکهای سرمایه گذاری دنیا نیز باید اقتصاد ایران را بشناسند و از ظرفیتهای اطمینان بخش آن استفاده کنند.
نهاوندیان گفت : اقتصاد ایران امیدانگیزترین و پربازده ترین اقتصاد نوظهور جهان در چند دهه پیش رو خواهد بود اما آگاهی از این واقعیت در همه دنیا وجود ندارد.
وی گفت: مشکل انباشتگی مقررات در اقتصاد ایران داریم و دولت عزم کرده است که حرکت پالایش و پیرایش قوانین و مقررات اقتصادی را با قوت ادامه دهد.
نظر شما