به گزارش شانا، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بدهکار بزرگ نفتی و «م.ش» و «ح.ف.ه» دو متهم دیگر این پرونده، امروز (دوشنبه 25 آبانماه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به صورت علنی و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

در این جلسه، وکیل بانک مسکن و نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی طرح شکایت کردند و بدهکار بزرگ نفتی نیز به ادامه قرائت دفاعیات خود پرداخت.

جواد احمدی پور، وکیل بانک مسکن، در جلسه دادگاه و با قرائت شکایتنامه بانک مسکن گفت: متهم در تاریخ 9 و 10 و همچنین 18 آبانماه مسائلی را خارج از چارچوب کیفرخواست مطرح کرد و موضوعاتی را به بانک مسکن نسبت داد که موجب تشویش اذهان مدیران، کارکنان و مشتریان بانک شده است.

وی با اشاره به اظهارات متهم در دفاع از خود در تاریخ 8 آبانماه مبنی بر این که در یک روز تعطیل هیئت مدیره بانک مسکن در تماسی از او خواسته است 67 میلیارد تومان به حساب این بانک واریز کند تا مسئولان بانک در دادگاه روز بعد بازداشت نشوند، افزود: شرکتی با مدیریت فردی به نام الف.ر تسهیلاتی از بانک مسکن اخذ کرده و سررسید این شرکت معوق مانده است.

وکیل بانک مسکن با بیان این که بدهکار بزرگ نفتی با الف.ر و مدیران بانک مسکن موافقت می‌کنند کل معوقات این فرد را پرداخت کنند، ادامه داد: بدهکار بزرگ نفتی قبول می‌کند کل معوقات این فرد را پرداخت کند و در مقابل، کل وثایق نامبرده در رهن متهم نفتی قرار گیرد.

به گفته وی اگرچه این توافق سه جانبه مکتوب نمی‌شود، اما متعاقب آن بدهکار بزرگ نفتی روی سربرگ اس سی تی بنچرز، نامه‌ای در تاریخ یکم شهریورماه سال 91 به عضو هیئت مدیره بانک مسکن ارسال و عنوان می‌کند پیرو مذاکره حضوری و توافق به عمل آمده در خصوص بدهی شرکت X به مبلغ 68 میلیارد تومان آمادگی خود را برای پرداخت آن اعلام می‌کنم و در مقابل خواستار انتقال مالکیت املاک الف.ر به شرکت اس سی تی بنچرز هستم.

احمدی پور تصریح کرد: به دنبال این نامه، الف.ر در نامه‌ای بدون شماره به مدیرعامل بانک مسکن اعلام می‌کند املاک مربوط به اینجانب شامل ملک در خیابان امیرآباد، ملک جزیره کیش، ملک پاسداران و همچنین ملک مرزداران را که در رهن بانک مسکن و به نام بانک مسکن است با توجه به پرداخت 67 میلیارد تومانی بدهی شرکت بنده و تسویه آن توسط بدهکار بزرگ نفتی، کلیه اموال من به ایشان منتقل شود.

احمدی پور در خصوص چگونگی ورود بدهکار بزرگ نفتی به بانک مسکن، گفت: او در سال 89 با درخواست تنظیم سفته های صادره در وجه عراق سیو اویل به بانک مسکن ورود پیدا کرد.

وی ادامه داد: با وجود تحریم، محدودیتهایی در سیستم سوییفت و انتقال حواله های ارزی در سیستم بانکی کشور ایجاد شد که بدهکار بزرگ نفتی با استفاده یا سو استفاده از این موضوع، سیستم آی وان تو آی وان را طراحی کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد و در این بانک این سیستم رانصب کرد.

به گفته وی، بدهکار بزگ نفتی در نامه‌ای به مدیریت بین‌الملل بانک مسکن دستور می‌دهد از شرکت او کارت اعتباری خریداری کند که مدیریت وقت بین‌الملل در نامه‌ای در تاریخ 23 خردادماه سال 90 اعلام می‌دارد به علت نصب و راه اندازی سیستم آی وان تو آی وان در محل مدیریت بانک مسکن مبلغ سه میلیون یورو کارت اعتباری از شرکت اس سی تی بنکرز خریداری شود و این مدیریت مجددا در نامه‌ای در تاریخ 12 تیرماه همان سال تقاضا می‌کند به علت افزایش تقاضاهای ارزی سقف خرید از سه میلیون به 10 میلیون یورو در هفته و در مرحله بعد به 50 میلیون یورو در هفته افزایش یابد که هیئت مدیره با این امر موافقت می‌کند.

احمدی پور تصریح کرد: بانک مسکن 96 فقره کارت به مبلغ 91 میلیون و 500 هزار یورو بابت استفاده از سیستم از شرکت اس سی تی بنکرز خریداری می‌کند که این حواله های ارزی نخست خوب انجام می‌شد، اما بعدها به بانک متهم انتقال می‌یافت و هفته ها و ماهها طول می‌کشید تا حواله ها به حساب ذی نفعان واریز شود، از آنجا که اعتراض مشتریان هر روز بیشتر از روز گذشته می‌شد، بانک مسکن که 46 میلیون و 315 هزار و 543 یورو را به حساب مشتریان قبلا انتقال داده بود، تصمیم گرفت بقیه را به شرکت اس سی تی بنکرز مرجوع کند.

شایان ذکر است که با پایان جلسه نهم، مقرر شد دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بدهکار بزرگ نفتی فردا (سه‌شنبه 26 آبانماه) برگزار شود.