به گزارش خبرنگار شانا، علی طیب نیا در نشست علنی امروز (سه شنبه ـ 26 آبانماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده سئوال کننده، گفت: براساس فرمایش مقام معظم رهبری طی سال گذشته، اقتصاد ایران از دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن رنج می‌برد.
وی گفت: برای رفع چالش دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاستها تصویب و ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد افزود: اگر این سیاستها و قانون به‌درستی اجرا شوند زمینه برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران فراهم می‌شود.
وی گفت: اما برای درمان نفتی بودن اقتصاد ایران، سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.
وزیر اقتصاد بابیان این که نفتی بودن اقتصاد به‌طور عمده از دو طریق موجبات آسیب‌پذیری اقتصاد را فراهم می‌کند، گفت: ابتدا سهم بالای درآمدهای نفتی دولت و سهم بسیار اندک مالیاتها، دوم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.
وی تأکید کرد: برای رفع مشکل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضروری است در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدامات اساسی انجام گیرد و درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شوند.
طیب نیا افزود: طبیعی است که درآمد حاصل از فروش نفت باید به سرمایه در بخش خصوصی بدل شود و این موضوع در سیاستهای کلی نظام انعکاس پیداکرده و صندوق توسعه ملی با همین هدف ایجادشده است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش افزود: در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هدفگذاری شده که وابستگی کل بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید به‌طور کامل قطع و در عوض درآمدهای مالیاتی جایگزین شوند. اگر قرار است مشکل بیماری هلندی در ایران درمان شود و یا بهره‌وری در فرآیند تولید ارتقا پیدا کند و یا مشکل نوسانات و آسیبهای نظام ازجمله تورم به‌صورت بنیادین درمان شود، باید مشکل تعادل نداشتن بودجه را برطرف کرد.
نظر شما