اجرای برجام رشد اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد

موسسه رتبه بندی بین‌المللی از رشد 4 درصدی اقتصاد ایران در سال 2016 خبر داد و اعلام کرد: توافق هسته‌ای مسیر را برای رفع توقیف دارایی­های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه­ گذاری خارجی را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد.

به گزارش شانا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، موسسه رتبه­ بندی بین‌­المللی (Capital Intelligence) رتبه اعتباری ایران را در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجی و داخلی، از B به B+ افزایش داده است.

همچنین این موسسه، رتبه کشورمان را در بازپرداخت تعهدات کوتاه ­مدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد، موسسه یادشده چشم­ انداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است.

در این گزارش، دلیل تغییر رتبه، بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن بیان شده است.

همچنین موسسه رتبه بندی بین‌المللی CI، در این گزارش می‌افزاید: دولت آمریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اولیه آن در ماه ژوییه انجام گرفته بود، به تصویب رساندند، این موسسه تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی می­‌کند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریم­های بین­‌المللی در کوتاه مدت و میان­ مدت فراهم می‌­کند.

این توافق، همچنین مسیر را برای رفع توقیف دارایی­های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه­ گذاری خارجی را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. در نتیجه، انتظار می­‌رود در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک­ کشوری کاهش یابد.

براساس این گزارش، باوجود بهبود در روابط بین­‌المللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافقنامه همچنان وجود دارد، این موسسه همچنین معتقد است که چشم ­انداز کوتاه تا میان مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است.

انتظار می‌­رود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال 2016، پس از رشد هشت دهم درصدی در سال 2015، به چهار درصد برسد و پس از آن در میان مدت و با رفع تحریمها حداقل با همین سرعت رشد یابد.

علاوه­ بر این، برآورد می­‌شود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش یابد ضمن آن که ارزش پول ملی ایران (ریال) نیز پس از 2 سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.

در گزارش این موسسه بین‌المللی، سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان دارایی­های خارجی نیز قابل توجه ارزیابی شده است.

CI برآورد می‌کند که حجم داراییهای خارجی ایران به اندازه 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال 2016 است، هر چند، تردیدهایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این دارایی­ها وجود دارد.

براساس این گزارش، پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران در سال­های 2014 و 2015 کسری بودجه را تجربه می­‌کند که در حدود 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شود، با فرض رفع تدریجی تحریم­های بین­‌المللی در کوتاه ­مدت و میان­ مدت، موسسه CI پیش بینی می‌­کند کسری بودجه به حدود یک درصد در سال­های 2016 و 2017 محدود شود.

همچنین انعطاف­ پذیری بودجه به دلیل اتکای بیش از حد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی شده است، در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامه‌­ای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه های سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد.

کد مطلب 250317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =