به گزارش شانا، علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست خبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تاکید کرد که نوسانات بازار ارز کوتاه مدت و طبیعی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به نزدیکی سال جدید میلادی و همچنین استقبال زیاد از سفر به عتبات عالیات برای اربعین، نرخ ارز در بازار تغییر کرده در حالی که عوامل بنیانی و تعیین کننده نرخ ارز تغییراتی نداشته است.

وی درباره حدپایین نرخ ارز گفت: قیمتگذاری براساس حدیث شریف حضرت علی (ع) کار خدایی است و به همین جهت در این زمینه صحبت نمی کنم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سیستم ارزی کشور، شناور مدیریت شده است و با توجه به این که در شرائط تحریم با محدودیتهایی مواجه شدیم مشکلاتی در این زمینه ایجاد شد اما همچنان معتقد به سیستم شناور مدیریت شده برای این بازار هستیم؛ به این مفهوم که نرخ ارز باید در بازار تعیین شود.

طیب نیا با تاکید بر این که نرخ ارز باید متناسب با شرائط اقتصادی جامعه تنظیم شود، تصریح کرد: این نرخ باید با منافع و مقتضیات جامعه تناسب داشته باشد، البته مهمتر از نرخ ارز، وجود ثبات در بازار ارز است زیرا زمانی که با بی ثباتی و نوسانات شدید مواجه باشیم آینده اقتصاد پیش بینی پذیر نخواهد بود.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: دولت معتقد است ثبات در بازار ارز از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق بوده و ثبات در این بازار در حالی ایجاد می شود که تورم را رها نکنیم.

وی با بیان این که دولت موفقیت مناسبی در زمینه مهار تورم داشته است، افزود: زمانی که بتوانیم تورم را مهار کنیم، ثبات در بازارهای اقتصادی ایجاد می شود.

مجلس و دولت به دنبال مقررات زدایی هستند

وزیر اقتصاد، مقررات زدایی را از برنامه های مشترک مجلس و دولت دانست و گفت: یکی از اصول قانونگذاری، سادگی مقررات و قابل فهم بودن آن توسط عامه مردم است.

وی ادامه داد: تعداد قوانین در کشور بسیار زیاد است و اصلاحیه های متعددی وجود دارد و این در حالی است که مقررات با پیچیدگی تدوین شده و حتی افراد متخصص نیز دچار مشکل می شوند.

طیب نیا گفت: دولت به دنبال کاهش تعداد قوانین بوده و در تدوین آن به اصل سادگی توجه می شود. البته اگر این اصلاحات انجام شود در بهبود محیط کسب و کار موثر خواهد بود.

برنامه کامل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافان

وزیر اقتصاد از برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافان خبر داد و گفت: براساس این برنامه، معاملات باید توسط صرافان مجاز انجام شود.
وی با بیان این که ارز یک مسئله مهم و اثرگذار است گفت: نرخ ارز و معاملات آن روی شاخصهای اقتصادی تاثیرگذار است.

 کاهش نرخ بازار میان بانکی به 24 تا 25 درصد

وی درباره تغییرات نرخ سود بانکی نیز گفت: معتقدیم که نرخ سود نظام بانکی با واقعیت اقتصادی تناسب ندارد به نحوی که کاهش نرخ تورم متناسب با واقعیات نرخ سود نیست.

وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون سئوال این است، در شرائطی که در بازار، اضافه تقاضا وجود دارد، فقط با بخشنامه و ابلاغ آن به نظام بانکی می توان نرخ سود را کاهش داد یا خیر؟ همچنین این پرسش مطرح است که آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به درستی اجرا شده؟

طیب نیا تاکید کرد که توجه به تدابیر مناسب برای اجرای مصوبه های نرخ سود شورای پول و اعتبار بسیار مهم است.

وی گفت: علاوه بر پاسخ به نیاز و تقاضای جامعه، توجه به حضور بانک مرکزی در بازار پولی و میان بانکی نیز اهمیت دارد و بر همین اساس نرخ بازار میان بانکی در گذشته 29.5 درصد بوده که اکنون به 24 یا 25 درصد کاهش یافته است. البته بانک مرکزی به حضورش در بازار میان بانکی ادامه خواهد داد.

ادغام وزارت صنعت و وزارت اقتصاد شایعه است

وی در پاسخ به این پرسش که اخباری مبنی بر ادغام وزارتخانه های صنعت و اقتصاد منتشر شده است، گفت: وزارت اقتصاد دارای سازمانهای متعدد زیادی است و این وزارتخانه به اندازه کافی بزرگ است. بنابراین، افزایش درگیری برای وزارت اقتصاد به صلاح نیست ضمن این که این وزارتخانه باید در حوزه سیاستگذاری فعال باشد.

وزیر اقتصاد در مورد وام کالا نیز گفت: شرائط نسبت به سال گذشته تغییر کرده به نحوی که پارسال مشکل کمبود سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی داشتیم اما این شرائط امسال به مشکل فروش بدل شده است.

وی گفت: با توجه به این که مردم فکر می کنند قیمتها بعد از مذاکرات هسته ای کاهش می یابد خریدهای خود را به آینده موکول کرده اند ضمن این که مجموعه شرائط دیگر نیز سبب شد کالاها در انبارها باقی بماند.

طیب نیا ادامه داد: در این شرائط جهت گیری دولت به سمت ارائه اعتبار برای خرید تولیدات داخلی بود و در این زمینه میان محصولات صنعتی و کشاورزی تفاوتی نیست.