به گزارش شانا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که دولتها باید با رصد مداوم تحولات اقتصادی از همه ابزارهای در دسترس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود در زمان مناسب برای بهبود شرائط اقتصادی کشور استفاده کنند، افزود: اقدام اخیر دولت در ارائه بسته سیاستی 6 ماهه را می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرده و آن را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری دولت تلقی کرد. بااین‌حال، تناسب ابزارهای در نظر گرفته‌شده با اهداف ازنظر زمان‌بندی و نیز تناسب اهداف کوتاه‌مدت با بلندمدت محل بحث است.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: مهمترین مسائل کلان کشور را می‌توان در کوتاه‌مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک‌رقمی شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت)، در میان‌مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت منابع سیکلهای تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات‌بخش مالی، حفظ ثبات بودجه‌ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن) و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه، پایداری، اشتغالزایی، فراگیری رشد اقتصادی و...) در نظر گرفت.
از سوی دیگر در شرائط کنونی اقتصاد ایران، تنها ابزارهای در اختیار دولت در کوتاه‌مدت ابزارهای مالی و پولی است که در صورت اطمینان از کارآیی آنها، استفاده از این ابزارها را توسط دولت باید ارج نهاد.
در ادامه این گزارش آمده است، بااین‌حال اختلاف اصلی در میزان کارآیی این سیاستها و پاسخگویی به این سئوال است که آیا ممکن است اعمال سیاستها به بدترشدن اوضاع منجر شود؟ به‌طور دقیق‌تر آیا ممکن است استفاده از این ابزارها نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی در دوره موردنظر نکند، بلکه دستاوردهای کاهش تورم را هم با چالش مواجه کند؟ بررسیهای این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به ماهیت ابزارهای در نظر گرفته‌شده و تجربه‌های پیشین مرتبط با آنها (ازجمله انتشار اوراق صکوک، خزانه و مشارکت و در نظر گرفتن نقش فعال برای سیستم بانکی در کوتاه‌مدت و اعطای تسهیلات برای اهداف خاص) موفقیت این سیاستها در دوره زمانی تعیین‌شده، مستلزم کنترل و نظارتهای بسیار است.
به نظر می‌رسد شرط لازم برای حفظ نرخ کاهنده تورم و به‌طور همزمان حفظ رشد در دامنه مثبت به وضع بخش مالی اقتصاد گره‌خورده است.
هرچند که موفقیت دولت در کوتاه‌مدت (تثبیت اقتصادی)، میان‌مدت (کاهش نوسانات رشد اقتصادی) و بلندمدت (بهبود کیفیت رشد اقتصادی) مستلزم آغاز سریع اصلاحات نهادی ازجمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت منابع حاصل از نفت، بهبود فضای کسب‌وکار و... است.
ضرورتاً ارائه بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدت تعارضی با انجام اصلاحات نهادی ندارد و نباید با طرح این دیدگاه که اصلاحات نهادی در میان‌مدت نتیجه می‌دهند آنها را به تعویق انداخت.
این تحلیل در پایان می‌افزاید: نباید مشکلات اقتصادی که ساختاری هستند و در چارچوب بهره‌وری و کارآیی خود را نشان می‌دهند، مغفول بمانند. در این راستا رویکرد بلندمدت دولت باید به سمت ارائه راهکارهایی برای تأمین مالی هدفمند، شفاف، قابل نظارت و پاسخگوی بنگاههای کوچک و متوسط باشد به‌طوری‌که در آن راهکارهای افزایش بهره‌وری نیز دیده شود.
نظر شما