محمد رجایی در گفتگو با خبرنگار شانا، اظهار کرد: چنانچه بهخوبی از درآمدهای نفتی استفاده شود « نفت» مزیت محسوب میشود. از سوی دیگر اگر رویکرد گذشته نسبت به درآمدهای نفت استمرار یابد، آن را بدل به تهدید میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی بابیان اینکه منابع نفت، سرمایه ملی تلقی میشود، افزود: اگر درآمدهای آن در داخل کشور سرمایهگذاری شود و همچنین صرف فناوریهای روزآمد شود سبب حفظ و رشد این سرمایه (از طریق مولد شدن) میشود اما اگر بودجه جاری دولت از درآمدهای نفتی تأمین شود در حقیقت اتلاف منابع صورت گرفته است؛ تاکنون بودجه جاری دولت وابستگی فراوانی به نفت داشته است، حال اگر این وابستگی در بخش بودجه عمرانی بود بهگونهای دارای توجیه می بود.
رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس، با اشاره به وابستگی شدید بودجه سالانه کل کشور در پیش از انقلاب اسلامی به درآمدهای نفتی گفت: بعد از انقلاب هم باوجود تأکید و توصیههای فراوان مبنی بر رهایی بودجه از درآمدهای نفتی، تلاشهایی انجامشده و یا در حال انجام است ( برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی) اما این نقیصه همچنان ادامه دارد در همین فرایند بود که سال گذشته در بودجه (94) وابستگی به درآمدهای نفتی به کمی بیشتر از 30 درصد رسید که تدبیر مناسبی بود که با توجه به وضع و شرائط سال گذشته درزمینهٔ قیمت نفت میتوان آن را توفیق اجباری نیز نامید.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: روند کاهش وابستگی بودجه به نفت، باید شتاب گیرد تا طی چند سال بودجه جاری از درآمدهای نفتی مستقل شود. بنابراین، پیامدهای مثبت این موضوع، نخست حفظ کشور در مواجهه با نوسانهای قیمت جهانی نفت و دیگری «صیانت از سرمایه ملی» است.
رجایی، در خصوص سازوکارهای احتمالی برای برآورد قیمت نفت در بودجه ( 95) گفت: باید حداقل قیمتی که به آن «ضریب اطمینان» بیشتری وجود دارد را برای نفت در بودجه 95 پیشبینی کرد و سپس برای افزایش درآمدهای احتمالی سازوکارهایی لحاظ کرد؛ زیرا پروژه های عمرانی فراوانی در کشور وجود دارند که نیازمند چهارصد هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری است. بنابراین، میتوان با سقف بندی درآمدها در بودجه ، پروژه ها را به ترتیب اولویت، (با تحقق سقفهای مشخص درآمدی پیشبینیشده) تکمیل و اجرایی کرد.
رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس، در خصوص چالش سرمایهگذاری در صنعت نفت در سایه افت قیمت جهانی (نفت) و گسترش دامنه آثار آن به سهم این وزارتخانه ( 14.4 درصد در قانون) اظهار کرد: در خصوص اهمیت سرمایهگذاری در صنعت نفت تردیدی نیست و دارای اولویت در میدانهای مشترک نفت و گاز است. بنابراین، اگر وزارت نفت معتقد است سهم آن از درآمدهای نفتی، برای این نوع سرمایه گذاریها ناکافی است میتواند اعلام کند تا در برنامه ششم و بودجه سازوکارهای دیگری پیشبینی شود .
عضو کمیته سیاستهای پولی و مالی کمیسیون یادشده، درباره سازوکارهای احتمالی هدایت سرمایههای پراکنده در سطح جامعه به سمت سرمایهگذاری در صنعت نفت گفت: به نظر میرسد، بهترین راهکار، استفاده از ابزار اوراق ( مشارکت و ...) باشد البته واگذاری شرکتهای تابع (مانند کارخانه ، پتروشیمی و ....) به مردم و کسب درآمد از محل واگذاریها، باید برای سرمایهگذاری در صنعت نفت استفاده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی درباره شاخصهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت نیز تصریح کرد: « افزایش بهرهوری » یکی از عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است، در همین جهت، یکی از عوامل تحقق این سیاستها در صنعت نفت، تولید فرآورده است چون ارزش اقتصادی فرآورده به نسبت درآمد صادرات مواد خام بیشتر است. ازاینرو باقیمت کنونی نفت هم میتواند با تولید فرآورده درآمد بیشتری کسب کرد. بنابراین یکی از کارهای بااهمیتی که میتوان به سمت آن حرکت کرد، ایجاد پالایشگاهها به همین منظور است.
رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس افزود: این فراکسیون میتواند درزمینهٔ رفع چالشهای وزارت نفت درزمینهٔ تحقق تولید فرآورده و تکمیل زنجیره ارزش کمک و رایزنی کند بهطور مثال میشود امکان تصویب قانون و ایجاد محدودیت برای صادرات محصولات نفتی ایجاد کرد، البته با تعریفهای مشخص که فرآوردهها در چه سطحی یا حلقهای از زنجیره ارزش اجازه صادرات داشته باشند که این مستلزم درخواست وزارت نفت است چون ما این آمادگی را داریم. اگر وزیر نفت مایل باشند می توانیم با ایشان درزمینهٔ یادشده گفتگو و رایزنی کنیم تا قانونی تدوین شود که فرآورده هرچه بیشتر به کالای نهایی در داخل کشور نزدیک شود.
وی در خصوص محدودیتهای آییننامه فراکسیون برای بررسی پیشنهادها دستگاهی مانند وزارت نفت نیز توضیح داد: این فراکسیون از حدود یکصدتن از نمایندگان تشکیلشده است. ازاینرو پیشنهادی است که این تعداد از نمایندگان از آن حمایت می کنند و ما آمادگی داریم پیشنهادهای وزیر نفت را در بودجه یا در برنامه ششم دریافت کنیم و در جهت کمک به توسعه در این بخش کمک کنیم.
نظر شما