نصرت الله سیفی در گفتگو با خبرنگار شانا با اعلام این خبر اظهار کرد: مواد 4 و 7 قانون اصلاح الگوی مصرف در خصوص ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوریهای جدید در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی هستند.

وی با اشاره به این که مواد 4 و 7 قانون اصلاح الگوی مصرف تکالیفی برعهده وزارتخانه های نفت و نیرو می گذارد، افزود: این دو ماده شامل دو بخش فرآیند اجرایی و ساختار می شود.

سیفی ادامه داد: طرحهای پژوهش و فناوری و طرحهای تجاری سازی براساس اولویتهایی که وزارتخانه های نفت و نیرو اعلام می کنند، دریافت می شوند و تا مرحله ساخت و اخذ تأییدیه و ورود به بحث تجاری سازی مورد حمایت قرار می گیرند.

 مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت پیشتر از این گفته بود: خوشبختانه از دو سال گذشته با تغییر دولت و تغییر سیاستها همه مفاد قانونی اصلاح مصرف انرژی در حال اجرایی شدن هستند.

به گزارش شانا، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری در سال 1388 به منظور کاهش 50 درصدی شدت مصرف انرژی کشور تا سال 1400 ابلاغ شد.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از طولانی ترین و کاملترین قانونهاست و 75 ماده دارد که هر کدام از مواد سرفصل یک تجارت است.