شورای روابط بین‌الملل از حدود 2 ماه پیش زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت آغاز به کار کرده و قرار است بر ساز و کار انتفال فناوری که در قراردادهای جدید نفتی IPC و همچنین قراردادهای ازدیاد برداشت میدان محور فیمابین شرکت ملی نفت ایران با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع قرارداد نظارت کند. آگاهی از چگونگی ایفای نقش شورای روابط بین الملل با توجه به گستره وظایف محوله و اهمیت ضرورت انتقال فناوری بخصوص در برهه زمانی فعلی و دوره پساتحریم، بهانه ای شد تا چرایی تشکیل و نحوه نقش‌آفرینی این شورا را با حضور در یکی از جلسات و گفتگو با برخی اعضای آن که همگی از خبرگان در حوزه بالادستی نفت بخصوص در زمینه مهندسی مخازن و آشنا به روابط بین‌الملل هستند، جویا شویم. آنچه اعضای شورای روابط بین الملل به اتفاق در این گفتگو بر آن تاکید داشتند، ابراز امیدواری برای تحقق بخشیدن به امر انتقال فناوری و توسعه فناورانه بیش از پیش صنعت نفت بود.

آقای محمدی فرد؛ به عنوان رئیس شورای روابط بین الملل بفرمایید ایده اولیه ایجاد این شورا چگونه و با چه هدفی مطرح شد؟

با اجرایی شدن برجام، تعامل ایران با شرکتهای خارجی و فعالیت ایران در سطوح بین‌المللی افزایش می‌یابد و همان‌طور که وزیر نفت اعلام کرده‌اند، انتظار داریم جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی از محل قراردادهای جدید نفتی در دوران پساتحریم قابل توجه باشد که در این شرائط، موضوع کسب و انتقال فناوری بسیار مهم است. به این ترتیب آقای مقدم (معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری و سرپرست معاونت مهندسی وزارت نفت) تصمیم گرفتند شورایی به منظور انجام هماهنگی، سیاستگذاری و نظارت بر برنامه‌های انتقال فناوری در وزارت نفت ایجاد شود و البته این سیاستگذاری و نظارت در بخشهای مختلفی اعمال می‌شود.

از سویی انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی به صورت الزام درآمده و از سوی دیگر در قراردادهای ازدیاد برداشت میدان محور شرکت ملی نفت ایران با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نیز بر ضرورت بهره‌مندی از شرکای خارجی برای انتقال فناوری تاکید شده است که شورای روابط بین‌الملل بر روند انتقال فناوری در هر دو بخش نظارت خواهد کرد.

تا جایی که اطلاع دارم، موارد مربوط به قراردادهای ازدیاد برداشت فناورانه میدان محور که با دانشگاهها منعقد شده است، در شورای مشورتی وزارت نفت پیگیری می‌شود.

درست است؛ اما شورای مشورتی وزارت نفت، سیاستگذاری و نظارت عالیه بر کل فرآیند کاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را در قالب این قراردادها پیگیری می‌کند در حالی که شورای روابط بین‌الملل، تنها به جنبه نحوه همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخلی با مشاوران خارجی برای اجرایی کردن این قراردادها می‌پردازد و دیگر فرآیندهای کاری مرتبط با این قراردادها را بررسی نمی‌کند. همچینین شورای مشورتی موضوعات مرتبط با قراردادهای ازدیادبرداشت میدان محور 9 میدان را در دستور کار دارد در حالی که بررسی سازوکار انتقال فناوری در قرارداد با دانشگاه‌ها تنها بخشی از مسئولیت‌های شورای روابط بین‌الملل است و این شورا بر تمام فرآیندهای همکاری شرکت ملی نفت با شرکت‌ها یا دانشگاه‌های خارجی که با هدف انتقال فناوری صورت می‌گیرد، نظارت خواهد داشت.

بنابراین این احتمال وجود دارد که مواردی غیر از انتقال فناوری قراردادهای IPC و یا قرارداد با دانشگاه‌ها هم در این شورا بررسی شود.

بله؛ به خصوص در دوران پساتحریم ممکن است بسیاری از شرکت‌های خارجی تمایل به همکاری با صنعت نفت کشورمان و انتقال فناوری داشته باشند که در این صورت، پیشنهاد آنها شامل نوع فناوری، میزان کاربردی بودن آن، مشخصات شرکت پیشنهاددهنده و ... در این شورا بررسی و ارزیابی می‌شود.

از موارد این چنینی تاکنون در شورا مطرح شده است؟

بله؛ باتوجه به تشکیل شورا طی دو ماه اخیر، پیشنهادهایی از شرکت‌های خارجی فعال از کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، چین، امارات، انگلیس، سنگاپور و استرالیا مطرح شده است که از این میان، چند مورد بررسی و گزارشهای مربوطه به معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت ارائه شده و چند مورد نیز در حال بررسی است.

پیشنهادها برای انتقال فناوری در چه زمینه‌هایی است؟

در زمینه‌های مختلف، اما غالب پیشنهادها در حوزه فناوری‌های مربوط به ازدیاد برداشت است که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و بررسی‌ها، نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آقای آلادپوش؛ شما به عنوان عضوی از شورای روابط بین الملل، اجرایی شدن این قراردادها را تا چه حد در تحقق توسعه فناوری صنعت نفت موثر ارزیابی می‌کنید؟

از یک سو اکنون در پایان برنامه پنجم توسعه و در آستانه ورود به برنامه ششم قرار گرفته ایم و سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است و از سوی دیگر، اصول اقتصاد مقاومتی نیز پیش‌روی ما قرار دارد که بر مبنای آن، باید برای ایجاد اقتصادی درون‌زا، برونگرا و دانش بنیان تلاش کنیم و بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی را بیش از پیش در برنامه قرار دهیم. مجموعه این سیاست‌ها، نشان دهنده لزوم اتخاذ رویکردی دانش‌افزا در مجموعه‌های اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر، اگر امروز بحث پژوهش و فناوری از اهمیت برخوردار شده، دلیلش این است که اقتصاد مقامتی در کشور اولویت یافته است و شرایط امروز دنیا، تعاملات بین‌المللی، بی‌ثباتی‌‌های موجود در خاورمیانه و دیگر عوامل موجود ایجاب می‌کند در مسیر توسعه فناوری حرکت کنیم. من معتقدم تعامل صنعت و دانشگاه می‌تواند در مسیر تحقق این هدف بسیار  موثر باشد و در حقیقت این همکاری مشترک که به صورت رسمی و برنامه‌ریزی شده در وزارت نفت کلید خورده است، مهمترین پاسخ ما به اقتصاد مقاومتی است و اقدامی در مسیر همسو شدن اهداف کشور در وزارت علوم و وزارت نفت است.

واقعیت این است که پیش از این هم برای افزایش همکاری صنعت و دانشگاه، تلاش‌های زیادی انجام شده اما آن طور که باید به نتیجه نرسیده است.

حداقل در صنعت نفت، تا پیش از این هدف از همکاری با دانشگاه‌ها، کمک به پیشبرد بنیان‌های دانشگاهی و تجهیز آن به علم، دانش و تجارب صنعت نفت بود در حالی که امروز می‌خواهیم با این همکاری مشترک، علاوه بر بهبود بنیان‌های دانشگاهی کشور، زمینه را برای ارتقای فناورانه صنعت نفت نیز فراهم کنیم و این روابط، به روابطی کاملاً دو طرفه که منافع هر دو طرف را در پی دارد، تبدیل شده است. جا دارد از وزیر نفت به دلیل پشتیبانی از قراردادهای مشترک با دانشگاه‌ها برای مطالعات فناورانه ازدیاد برداشت میدانها قدردانی کنیم چرا که ایشان با علم به این که دانشگاه‌ها در تولید علم و تحقیقات پایه کار می کنند و ظرفیت کافی برای کمک به ارتقا و توسعه فناوری در صنعت نفت ندارند،  این قراردادها را در دستور کار قرار دادند تا ضمن ظرفیت سازی برای دانشگاه‌ها و ایجاد مراکز ازدیاد برداشت، در قالب ساز و کار مشخص تعریف شده، امکان رشد و توسعه فناوری در صنعت نفت نیز به تدریج فراهم شود. خوشبختانه در این مسیر، گام‌های اولیه برداشته شده است.

این شورا چگونه می‌تواند به بحث انتقال فناوری به صنعت نفت کمک کند؟

ورود به دوران پسابرجام و افزایش تعاملات بین المللی از یک سو و تاکید برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر ضرورت دانش بنیان شدن اقتصاد کشور، زمینه را برای ارتقای مباحث مربوط به پژوهش و فناوری مساعد کرده است؛ در این بین، وزارت نفت نیز همسو با این سیاست‌ها و با هدف ارتقای فناوری در سطح صنعت نفت، موضوع انتقال فناوری را در قالب قراردادهای مختلف مانند قراردادهای مطالعاتی با دانشگاه‌ها و قراردادهای جدید نفتی به صورت یک الزام در آورده و شورای روابط بین الملل را برای نظارت بر این ساز و کار ایجادکرده است.

آقای فتاحی؛ به عنوان عضو شورایی که قرار است ساز و کار انتقال فناوری را به صنعت نفت مورد بررسی قرار دهد، فکر می‌کنید شرکت‌های خارجی چه انگیزه‌ای برای حضور در بازار ایران، همکاری با شرکت‌های داخلی ما و انتقال فناوری به کشورمان دارند؟

آنها می‌دانند ایران به دنبال فناوری‌های جهانی است، وضع بازار جهانی نفت هم مناسب نیست و از طرفی به واسطه اجرایی شدن برجام، فضای مساعدی برای همکاری‌های مجدد با کشورمان فراهم شده است، طبیعی است بسیاری از شرکت‌های خارجی در این شرایط، خواهان همکاری با صنعت نفت ایران هستند. ما باید از این فرصت برای پیشبرد صنعت نفت کشورمان استفاده کنیم. واقعیت این است که صنعت نفت ایران در بیش از صد سالی که از عمر آن می‌گذرد، به اندازه نفت کشور توسعه نیافته است و اگرچه تولید نفت را افزایش دادیم، اما همزمان نتوانستیم آن طور که باید صنایع وابسته به نفت را در سطح کشور توسعه بخشیم. به همین منظور در قراردادهای جدید نفتی، در پی افزایش صرفاً تولید نفت نیستیم بلکه می‌خواهیم زمینه را برای انتقال فناوری‌های روز جهانی و توسعه صنایع مرتبط فراهم کنیم تا در آینده‌ای نزدیک، خود به صادر کننده خدمات فناورانه در این زمینه تبدیل شویم. در قراردادهای مشترک با دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های داخلی ملزم به بهره‌مندی از مشاوران خارجی هستند و در قراردادهای IPC، شرکت‌های خارجی ملزم هستند با شرکت‌های داخلی همکاری کنند؛ اما موضوع مشترک، تاکید بر ضرورت انتقال فناوری است.

به گزارش خبرنگار شانا، محمدرضا مقدم معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری و سرپرست معاونت مهندسی وزارت نفت، هفته گذشته، با اعلام خبر تشکیل و آغاز به کار شورای روابط بین الملل اعلام کرد: تسریع در ایجاد شبکه ارتباط بین الملل بین دانشگاه‌ها و مراکز ازدیاد برداشت با شرکای خارجی و بررسی صلاحیت شرکای خارجی و معرفی به دانشگاه‌ها حسب نوع فعالیت و تخصص و ارزیابی MOUهای منعقده جهت نظارت بر تعهدات شرکای خارجی از جمله وظایف شورای روابط بین الملل است؛ همچنین این شورا با هدف شناسایی و معرفی متخصصان خارجی به دانشگاه‌ها و پیگیری تعامل آنها با یکدیگر، با پیشنهاد دهندگان شبکه مشاوری و این متخصصان در تماس مستقیم خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول، تهیه آیین نامه نحوه جذب و به کارگیری کارشناسان خارجی و ایرانی خارج از کشور و شرکت‌ها و مهندسان مشاور داخلی و خارجی و پیگیری تصویب و ابلاغ آن از طریق شورای مشورتی و نظارت عالیه بر حسن اجرای بخش بین الملل ماده (4) کلیات قرارداد IPC مصوب هیئت دولت از دیگر مسئولیت‌های این شوراست.

مقدم با بیان این که شورای روابط بین الملل معاونت پژوهش فن آوری وزارت نفت، مراکز تحقیقاتی مرتبط با صنعت نفت کشورمان را جهت استفاده در اجرای ماده (4) قراردادهای IPC و تدوین ساز و کار مناسب جهت استفاده از ظرفیت قراردادهای ازدیاد برداشت میدان محور شناسایی و ارزیابی می‌کند و بر هزینه کرد بخش آموزش و تحقیقات شرکت‌های طرف دوم قرارداد IPC نظارت خواهد کرد، یادآور شد: همچنین این شورا تدوین ساز و کار مناسب برای ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک توسط شرکت‌های طرف دوم قرارداد IPC و نظارت عالیه بر اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک را در دستور کار قرار می دهد.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه شورای روابط بین الملل در پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل شده است. محمد محمدی ‌فرد ریاست این شورا را بر عهده دارد؛ علی‌اکبردهقان دبیر شوراست و حمید آلادپوش، امیرعباس حسینی، مریم خرم، علی اصغر ساجدی، عباس طائب و کامران فتاحی اعضای این شورا هستند.

                                                                                                                                                                                                                     هانیه موحد