به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز (دوشنبه، 21 دیماه) طی سخنانی در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت که در مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد برگزار شد، ایجاد بدهی و ساماندهی دیون دولت به نظام بانکی را از جمله اهداف دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده کل کشور عنوان کرد.

وی افزود: در این چارچوب، تبدیل بدهیهای دولت به اوراق با قابلیت وثیقه گذاری از سوی بانکها نزد بانک مرکزی و برخورداری از قدرت نقد شوندگی در بازار سرمایه از جمله برنامه های ماست که به صورت جدی از سوی دولت در تدوین برنامه ششم توسعه و بودجه های سالانه در حال پیگیری است.

طیب نیا همچنین قابلیت پرداخت سود اوراق بدهی، پیش بینی و تامین اعتبار لازم برای آن در بودجه های سالانه را یکی دیگر از برنامه های دولت در این جهت عنوان کرد.

وزیر اقتصادی و دارایی با بیان این که میزان مطلق بدهیهای دولت نسبت به گذشته بالاست، عنوان کرد: با این وجود در مقایسه با استانداردهای جهانی این بدهیها رقم بالایی محسوب نمی‌شود، ضمن آنکه بدحسابی در بازپرداخت بدهی امری نامتعارف است و نه صرف داشتن بدهی که امری معمول است.

وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه که در آن رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید شده، افزود: امروز ما 700 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال نیازمندیم تا بتوانیم به نرخ رشد 8 درصدی دست پیدا کنیم.

طیب‌ نیا با بیان این که چالشهای متعددی بر نظام بانکی ما تحمیل شده، است گفت: تنگنای اعتباری در راس این تنگناهاست که پرداختن به آن از نان شب واجبتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: خوشبختانه در این مدت توانستیم در حوزه دیپلماسی و حوزه اقتصادی موفق عمل کنیم و در آینده نزدیک با لغو تحریمها شرائط بهتر خواهد شد و گشایشها می‌تواند به رشد و ارتقا کشور کمک کند.

وی افزود: برای مقابله با فقر، چاره‌ای جز رشد اقتصادی مستمر و پایدار نداریم و از این طریق می‌توان مشکلات جامعه را رفع و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرد.

طیب نیا ادامه داد: سهم عمده تامین مالی و نیازهای توسعه بر دوش نظام بانکی کشور است و ما باید تمامی تلاش خود را برای دستیابی به رشد اقتصادی انجام دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ‌ما با چالشهای متعددی بر نظام بانکی کشور مواجه‌ایم که شرائط ساختاری نامناسب در نظام بانکی کشور در گذشته بر سیاستهای نامناسب و همچنین تحریمها باعث این چالشها شده است که نتیجه آن پدیده تنگنای مالی است.

وی با بیان این که عملیات بازار باز که در گذشته از اختیار بانک مرکزی خارج بود دوباره به زیرمجموعه بانک مرکز ی برمی‌گردد، افزود: تامین سرمایه کافی، حل و فصل داراییها، هدایت به سمت نرخ سود مطابق با اقتصاد، از راهبردهای مهم دولت است.