به گزارش شانا، 13 تن از اقتصاددانان مجلس از طیفهای مختلف اقتصادی درباره وضع ارائه لوایح برنامه ششم و بودجه 95 نامه ای به رئیس جمهوری نوشتند.
متن نامه به شرح زیر است؛
همانگونه که مستحضرید طبق ماده 8 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 فرصت دولت برای تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه، پایان شهریورماه گذشته بود. براساس ماده 186 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز بودجه سالیانه باید تا 15 آذرماه به مجلس تقدیم میشد.
بودجه سالانه و برنامه میانمدت پنجساله هم ابزارهای اداره کشورند و هم بر کارکرد بخش خصوصی در بخشهای مختلف تأثیرگذارند. به رغم گذشت مدت قابل اعتنا از آن مواعید قانونی لوایح مزبور هنوز تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع نکات زیر را به استحضار میرساند:
الف) طبق ماده (188) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی «چنانچه لایحه بودجه سالانه کل کشور تا تاریخ تعیین شده (یعنی 15 آذرماه) به مجلس شورای اسلامی تسلیم نشود دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز تسلیم کند». اداره کشور برمبنای بودجه چنددوازدهم به دلایلی ازجمله عدم اطمینان دستگاههای اجرایی کشور برای آغاز بموقع کارها و انعقاد قراردادها و آسیبهایی که برفرآیند حسابرسی و نظارت بر بودجه ایجاد میکند مطلوب نیست اما چون از روز نخست سال جدید، دست دولت برای دخل و خرج باید باز باشد، انجام این وظیفه در شرائط پیش آمده گریزناپذیر است؛ زیرا با توجه به زمانهای قانونی روند رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس، حتی اگر کمیسیونها و صحن علنی مجلس روزی دو شیفت کار کنند، دولت به جواز دخل و خرج ابتدای سال دست نخواهد یافت.
ب) هرچند ممکن است درباره حقوق و صلاحیتهای قوا پیرامون تهیه و تصویب برنامههای پنجساله توسعه اختلافنظرهایی وجود داشته باشد، اما صرفنظر از الزامات قانونی موجود درباره الزام به تدوین برنامه به دست دولت و تقدیم آن به مجلس، برنامهریزی برای رفع مشکلات کنونی در عرضههای مختلف ضروری است و شرایط کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدامات آگاهانه و برنامهریزی شده در حوزههای گوناگون است. از دیدگاه مجلس شورای اسلامی، برنامه ششم توسعه میتواند سند وفاق ملی باشد که در سال همدلی و همزبانی بین دولت و ملت مسیر را برای توسعه و پیشرفت کشور هموار کند.
بنابراین، به نظر میرسد دولت طبق قانون و بنا بر مصالح عقلانی مکلف است اقدامات زیر را به انجام رساند:
1. لایحه چند دوازدهم بودجه همراه لایحه بودجه کل کشور هرچه سریعتر تقدیم مجلس شود. انجام وظیفه قانونی این امکان را برای مجلس فراهم می کند که تصرفات مالی دولت را مجاز کند. چون طبق ماده 188 مجلس مکلف است نخست و فورا لایحه چند دوازدهم را تصویب کند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور را آغاز کند.
2. چون در فرصت باقیمانده از دوره نهم مجلس، رسیدگی و تصویب دو لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم مقدور نیست، به نظر می رسد این به مصلحت دولت و ملت نزدیک تر است که دولت محترم برای برنامه توسعه در سال آینده فکری بکند و هر چه زودتر پیشنهاد خود را تقدیم مجلس کند.
گفتنی است؛ علیمحمد احمدی،محمد حسین حسین زاده بحرینی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، احمد توکلی، محمد حسن نژاد، محمد رجایی، رضا عبداللهی، حمیدرضا فولادگر، جعفر قادری، هادی قوامی، محمد مهدی مفتح و غلامرضا مصباحی مقدم نمایندگان تدوین کننده نامه هستند.
نظر شما