به گزارش شانا به نقل از ایرنا، علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره معافیت مالیاتی برخی نهادها گفت: براساس قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم که در مجلس تصویب شده و از سال آینده اجرایی می شود، همه نهادها مشمول پرداخت مالیات می شوند.
وی افزود: جهت گیری برنامه ششم توسعه این است که از اعطای معافیتهای مالیاتی بی مورد و غیر هدفمند خودداری شود و معافیتهای مالیاتی موجود را هدفمند کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در لایحه ای که امسال در قالب اصلاح قانون معافیتهای مالی مستقیم به تصویب رسید و از سال آینده اجرایی می شود، معافیتهای جدید مالیاتی برای فعالیتهای تولیدی لحاظ می شود.
طیب نیا با تاکید بر این که همه نهادها از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می شوند گفت: پیش از این نیز اگرچه این نهادها از معافیت مالیاتی برخوردار بودند اما شرکتهای زیرمجموعه های آنها مشمول پرداخت مالیات بودند.
وی گفت: در محیط اقتصادی، همه باید با هم رقابت کنند و در شرایط برابر قرار داشته باشند؛ ضمن این که معافیت مالیاتی بسیاری از شرکتها در قانون جدید لغو شده است.
بررسی شرایط پسابرجام در شورای گفتگو
طیب نیا درباره نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با توجه به اتفاق مهم دو روز گذشته و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گرفته شد که در جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مسایل دوران پسابرجام و چگونگی حمایت از فعالیتهای تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بپردازیم.
وی افزود: دراین جلسه نمایندگانی از بخشهای خصوصی مسائل خود را در ارتباط با حمایت از تولید، موضوع شرکتهای دانش بنیان و همچنین ایجاد اشتغال مولد و چگونگی بهره گیری از فرصتهای موجود در استفاده از سرمایه گذاری خارجی مطرح کردند.
نوسانهای بازار سرمایه پدیده ای رایج است
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره واکنش منفی بازار سرمایه در نخستین روز اجرای برجام گفت: نوسانهای بازار سرمایه پدیده ای رایج است؛ در بازار سرمایه، اصل بر دخالت نکردن دولت در این بازار است.
وی افزود: توسعه بازار سرمایه و نقشی که می تواند در سبد داراییهای مردم ایفا کند، مبنای یک بازار سرمایه خوب است.
طیب نیا گفت: اجرای برجام به تدریج آثار خود را بر تولید می گذارد و بدنبال ایجاد رونق در بخش تولید، رونق در بازار سرمایه نیز حاصل می شود.
3 عامل مشکلات اقتصادی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور گفت: شرایط حاکم بر اقتصاد ایران معلول چند عامل بود؛ نخست ساختار نامناسبی که از دهه 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفت و اقتصاد ایران را به اقتصادی دولتی و متکی به نفت تبدیل کرده بود.
وی با تاکید بر این که رشد اقتصادی پایین، نتیجه اجرای این سیاستها بود گفت: عامل دوم، سیاستهای اقتصاد نادرستی است که در گذشته ای نزدیک اتخاذ شد و نبود تعادلها را در اقتصاد کشور تشدید کرد.
طیب نیا همچنین به اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران به عنوان عامل سوم اشاره کرد و گفت: در شرایطی که ما در اوج وابستگیها بودیم؛ کشورهای غربی تحریمهای اقتصادی را علیه ما تحمیل کردند.
سیاستهای اقتصادی دولت در شرایط پسابرجام
وی درباره سیاستهای دولت در شرایط پس از برجام نیز گفت: در دوران پساتحریم تصمیم داریم که از گذشته درس بگیریم و اشتباه های گذشته را تکرار نکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه ای جدی برای کاهش اتکا به نفت و جایگزینی این اتکا به فعالیتهای بخش خصوصی داریم.
وی افزود: جهت گیری اصلی ما را سیاست های اقتصاد مقاومتی مشخص کرده و دولت خود را مکلف به اجرای این سیاستها می داند.
طیب نیا تصریح کرد: تصمیم داریم که در دوران پسابرجام از فرصتهایی که برای ما فراهم می شود استفاده و اقتصاد مقاومتی را در صحنه عمل پیاده کنیم و به رشد اقتصادی پایدار و متکی به قابلیتهای داخلی دست یابیم.
نظر شما