به گزارش خبرنگار شانا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ذیل پژوهشی با موضوع «بررسی نسبت برنامه‌های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی» تمهیدات و اقدامات دستگاههای مختلف ازجمله وزارت نفت را در برنامه‌های توسعه و اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بیان این مطلب که با توجه به اهمیت سیاسی اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم توسعه، بررسی نسبت برنامه‌های پیشین توسعه با این سیاستها می‌تواند واجد تجارب ارزنده‌ای باشد، اضافه کرد: در این گزارش، برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه به‌صورت تطبیقی و به لحاظ مفهومی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موردبررسی قرارگرفته و یکی از مسائل اساسی این است که اگر موادی از قوانین برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، ناظر به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بوده‌اند، چه دلایلی مانع از کامروایی نسبی کشور در این زمینه شده است؟ آیا دولتها نسبت به قوانین مصوب توجه درخوری نداشته‌اند و یا این که کیفیت قوانین توسعه مناسب نبوده است؟ به این ترتیب، آیا لازم است در همه زمینه‌ها به تعریف و تدوین قوانین جدید پرداخته شود و یا باید درصدد رفع موانع اجرایی شدن قوانین پیشین و مطالبه گری از دولت و دیگر قوا برای افزایش کیفیت اقدامها و... برآمد؟
در ادامه این گزارش آمده است: بررسیها نشان از آن دارد که در بسیاری از موارد قوانین متناسبی وجود داشته است، یعنی دستگاه سیاستگذاری کشور تا به امروز توجه نسبتاً درخوری را به مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی مبذول داشته است. از طرفی، بنا بر گزارشهای مرجع بررسی عملکرد، قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های سه‌گانه به‌طور نسبی عملیاتی شده‌اند و یا حداقل، دولتها برای عملیاتی شدن آن سیاستها و اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند.
بنابراین، به‌احتمال مسئله نداشتن کامروایی، مربوط به کیفیت قانونگذاری و یا کیفیت اقدامات و سیاستها (با توجه به ضعف ساختاری گزارشهای مرجع بررسی عملکرد) و یا هر دو است. در موارد زیادی تفاوت معناداری (از حیث کلی بودن) میان‌بندهای موجود در سیاستهای کلی و قوانین مصوب برنامه وجود ندارد، درحالی‌که علی‌الاصول، کلیت ملحوظ در سیاستهای کلی نباید در قوانین توسعه نیز تکرار شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش می‌افزاید: درواقع در بیشتر موارد، قوانین توسعه درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی به بیان کلیاتی اکتفا کرده و منظومه‌ای از زمینه ها، نهادها و روندها را بنیان نگذاشته‌اند.
بنابراین، مهمترین توصیه‌ها در این زمینه عبارت است از: افزایش کیفیت سیاستگذاریها و همچنین سیاستها و اقدامهای دستگاههای تصمیم‌گیری و اجرایی کشور و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی دقیق مبتنی بر اصول علمی و کارشناسی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی. از این رو در وضع کنونی، تصویب قوانین جدید و یا تأسیس سازمانهایی همسو با اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند مفید باشد. در عوض، انسجام در تصمیم‌گیری و اجرا در قالب نهادسازیها، قاعده سازیها و... می‌تواند وضع کیفی کشور را در ارتباط با این موضوع تقویت کند.
برای دریافت جزئیات این تحقیق اینجا کلیک کنید.
نظر شما