به گزارش شانا، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، امروز (سه‌شنبه، هفتم اردیبهشت ماه) در جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به این که برای حل مسائل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم کننده روابط و مناسبات بین بخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاستها در جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تاکید کرد.

در این جلسه، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان حرکت در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامهای حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال 96 جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استانها و شهرستانها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.

این طرح در سال گذشته به صورت آزمایشی در 6 استان به اجرا در آمده که با تصویب شورای عالی اشتغال، امسال به دیگر مناطق گسترش خواهد یافت.

همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد همه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافقهای کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌ های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ ها را به دبیرخانه اعلام کنند.

براساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در جهت اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاههای ذیربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر بنگاههای صنفی و خدماتی مولد زیر 50 نفر اقدام کند.

در این جلسه همچنین برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال 95 و 96 نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا در آید.