به گزارش شانا، علی طیب‌نیا امروز (سه‌شنبه، 30 اردیبهشت ماه) در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران افزود: در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یک هزار و 800 مجوز از سوی دستگاههای ملی و 200 مجوز نیز از طریق دستگاههای استانی شناسایی شدند که از این تعداد 270 مجوز مربوط به اصناف است.

وی افزود: از هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران درخواست کردیم برای شناسایی و لغو مجوزهای زائد با ما همکاری کند.

وزیر اقتصاد گفت: تاکنون یک هزار و 85 مجوز کارشناسی کامل شده است که در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت به جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بورس 400 مجوز را لغو کردند.

وی با تاکید بر این که گامهای موثری برای لغو مجوزهای غیرضروری برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدی، صدور مجوزهای باقیمانده را آغاز خواهیم کرد.

طیب نیا گفت: به دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی سازی، بانکها و بیمه‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر بتوانیم گام موثری در بهبود محیط کسب و کار برداریم، بدون شک جایگاه ما را ارتقا خواهد داد و به دنبال آن بخش خصوصی نیز احساس می‌کند در فضایی سهل‌تر فعالیت دارد.

وی ادامه داد: در شرایطی کنونی، فقط با دستیابی به رشد اقتصادی نمی‌توان فرصت اشتغال را در کشور ایجاد کرد؛ اگر به‌دنبال ایجاد اشتغال هستیم باید به دنبال گونه‌ای از رشد باشیم که زمینه‌ساز اشتغال باشد. به‌عنوان نمونه، نفت و گاز نمی‌تواند فرصت اشتغال ایجاد کند اما اصناف می‌توانند راهبردی برای ایجاد فرصتهای اشتغال در کشور باشند.

طیب‌نیا افزود: آمارها نشان می‌دهد که 2 میلیون واحد صنفی در 397 شهرستان فعالیت می‌کنند و با احتساب واحدهای صنفی بدون پروانه، این رقم به سه میلیون واحد می رسد.

وی گفت: اصناف با اشتغالزایی 6 نفره، 17 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان می دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است.

طیب‌نیا با بیان این که پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند گسترش جامعه مدنی و تعامل بیشتر دولت و جامعه مدنی است، افزود: بدون تعامل دولت و جامعه مدنی، گذر پایدار به سمت توسعه‌یافتگی غیرممکن است.

وی افزود: بدون چنین تعاملی نمی‌توانیم به حل و فصل پایدار مسائل و مشکلات کشور امیدوار باشیم.

وزیر اقتصاد، تشکلهای صنفی را از ارکان موثر جامعه مدنی دانست و گفت: در ایران این تشکلها از همه فعالان اقتصادی با سابقه‌ تر هستند.

وی با بیان این که دولت تدبیر و امید عزمی جدی دارد که از فرصت تشکلهای صنفی کمال استفاده را ببرد، یکی از سازوکارهای قانونی بهره‌بردن از حضور تشکلهای بخش خصوصی را برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد.

طیب نیا افزود: جلسه های شورای گفتگو با حضور نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان بخش خصوصی از اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل می‌شود که من به‌عنوان وزیر اقتصاد مقید بودم در همه جلسه های این شورا حضور یابم تا ضمن آگاهی از مسائل و مشکلات بخش خصوصی، زمینه رفع آنها را به‌وجود آوریم.

وی افزود: در 2 سال اخیر سعی کردیم شورای گفتگو را به سمتی سوق دهیم که مسائل بخش خصوصی مطرح و حل شود.

وزیر اقتصاد گفت: به‌عنوان یک سیاست اصلی به معاونان خود ابلاغ کرده‌ام که در بررسی مصوبه های، آیین‌نامه‌ها، لوایح و پیشنهادها نظر بخش خصوصی و اتاق اصناف، اتخاذ و لحاظ شود.

وی گفت: یکی از این مسائل، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش بود که پیشنهاد آن از طرف اتاق اصناف مطرح و در لایحه بودجه سال 95 منظور شد.

طیب نیا ادامه داد: تجربه‌های بین‌المللی نشان داده است که توسعه پایدار در گرو همکاری دولت و تشکلهای صنفی است و آنهایی در مسیر توسعه موفق بوده‌اند که از دیدگاههای تشکلها استفاده کافی را برده‌اند.

وی، لغو مجوزهای متعدد، بهبود فرآیند کسب مجوزها و همچنین شناسایی و اصلاح قوانین مخل کسب و کار را از برنامه‌های دولت برای بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع دریافت مالیات از واحدهای صنفی نیز اشاره کرد و گفت: دولت و فعالان اقتصادی ایران به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند؛ عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است؛ بدون شک آرمان همه ما این است که حتی حقی از یک مودی مالیاتی ضایع نشود و انتظار داریم که فرار مالیاتی نداشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی که یک شخص از پرداخت مالیات طفره می‌رود، به این معناست که پرداخت مالیات را برعهده شخص دیگری می‌گذارد؛ به‌عنوان نمونه یک آپارتمان که هزینه مشترک دارد،‌ همه باید هزینه‌های مشترک را پرداخت کنند و نپرداختن این هزینه‌ها بوسیله یک نفر،‌ هزینه‌ها را به دوش دیگران تحمیل می‌کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حوزه مالیات همین انتظار وجود دارد و معتقدیم وصول مطالبات باید با همکاری اصناف انجام شود؛ دولت و شخص رئیس جمهوری معتقدند که در یک همکاری نزدیک فعالان بخش خصوصی باید مالیات به صورت عادلانه وصول شود.

وی اضافه کرد: در نظام مالیاتی ما اصناف جایگاهی ویژه دارند؛ تعداد اظهارنامه های مالیاتی اعلام شده از طرف اصناف در سال 1394 به بیش از 2 میلیون فقره رسیده است که نسبت به سالهای پیش از آن روند کاهشی داشته است.

طیب نیا گفت: با این حال ما با شرایط جامعه آشنایم و می دانیم که در سال های گذشته شدیدترین تحریمها فشار خود را بر دوش بخش خصوصی تحمیل کرده بود.

وی ادامه داد: امسال قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی که در چارچوب آن اصلاحات خوبی انجام خواهد شد و مشوقهایی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته می شود.

طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال اجرا می شود

وی گفت: بالا بودن و تعدد نرخهای مالیاتی یکی از مشکلاتی است که با آن روبرو بودیم که در این زمینه ضمن کاهش تعداد طبقه های درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه نیز افزایش یافت و نرخ مالیاتی از 35 به 25 درصد کاهش پیدا کرد.

وی گفت: وقتی نرخها عادلانه باشد، مقاومت در برابر پرداخت مالیات کاهش می یابد.

طیب نیا با تاکید بر این که درآمدهای دولت باید به جای نفت متکی بر درآمدهای مالیاتی باشد، گفت: در سیستمهای مبتنی بر دولت نفتی، بخش خصوصی و تولید نیز رشد می کند اما وقتی دولت 90 درصد درآمد خود را از محل مالیات تامین کند و بداند که درآمد مردم با منابع مورد نیازش تغییر می یابد، اگر درآمد مردم کاهش یابد دولت نیز با مشکل روبرو می شود.

وی ادامه داد: در واقع اگر بخش خصوصی سرما بخورد، دچار دچار تب و لرز می شود بنابراین باید به دنبال کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی باشیم و درآمد دولت از محل به مالیات باشد.

وزیر اقتصاد، یکی دیگر از اصلاحیه هایی که در دستور کار قرار گرفته است را «تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مکانیزه فروش» عنوان کرد و گفت: در سیستم کنونی، مالیاتها بدون اطلاعات اخذ می شود و طبیعی است که این موضوع نمی تواند عادلانه انجام شود.

وی با بیان این که طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال به نتیجه می رسد و اجرایی خواهد شد، افزود: در این سیستم اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت.

براساس این طرح جامع مالیاتی، ارتباط میان ماموران دولت و مودیان قطع و مالیات به صورت سیستمی با استفاده از اطلاعات اقتصادی مشخص می شود.

طیب نیا، سامانه فروش را یکی از سامانه ها برای دریافت مالیات عادلانه دانست و گفت: لایحه ای برای این در نظر گرفته و به مجلس ارائه شده است؛ اجرای این سامانه اجازه خواهد داد که مالیات را عادلانه تامین کنیم.