علم و دانش، اساس توسعه یافتگی در جهان است و همه بر این باورند که علم و دانش و نوآفرینی می تواند موتور محرکه توسعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قلمداد شود. از این رو، تنها کشورهایی توانسته اند جهش جدی در پژوهش و فناوری داشته باشند که یک درصدی از تولید ناخالص ملی خود را به اعتبارات علمی و پژوهشی اختصاص داده اند.

 

از سوی دیگر، افزایش اعتبارات علمی و پژوهشی بدون داشتن طرح و برنامه دقیق و بدون استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان نمی تواند به نتایج مطلوب برسد.

 

«برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاور میانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جهش نرم افزاری تولید علم و...» از جمله برنامه های سند چشم انداز 20 ساله کشور در حوزه پژوهش و فناوری است.

 

در ادامه، بخش نخست گفتگوی شانا با عبدالرحیم نجمی، رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را می خوانید.

 

 

هم اکنون چهار شرکت اصلی وزارت نفت دارای مدیریت پژوهش و فناوری بوده و شرکتهای تابعه نیز دارای مدیریت های پژوهش هستند. به صورت کلی سیاست گذاریهای این حوزه از سوی مدیریت پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی اتخاذ و شرکتهای تابعه نیز علاوه بر بکارگیری سیاستهای کلان، فعالیتهای عملیاتی را نیز براساس نیاز خود تعریف می کنند.

 

فعالیتهای پژوهشی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از سال 86 و با دو سرفصل شکل گرفت و پیش از آن امور پژوهش در این شرکت فعالیتی نداشت.

 

سرفصل نخست، بررسی و شناسایی نیازهای شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بود که بر این اساس با مجریان، مدیران و روسای امور، مکاتباتی انجام شد و از آنها خواستیم که مشکلات، صورت مساله ها و مواردی که می تواند در فرایند کاری آنها تاثیر مثبت داشته باشد و به هر دلیلی طی سالهای گذشته انجام نشده را به این واحد معرفی کنند.

 

سرفصل بعدی؛ شناسایی مراکزی بود که می توانستند پاسخگوی نیازهای ما باشند که این مراکز شامل دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز علم و فناوری در سراسر کشور می شوند.

 

در این راستا باید مراکز یادشده را شناسایی و عملا صورت مساله هایی که توسط ارکان شرکت لیست و عنوان شده بود را با این مراکز مطرح می کردیم و در جهت حل مشکلات شرکت برمی آمدیم.

 

طی سال 86 این برنامه اجرایی و منجر به شناسایی تعداد زیادی پروژه در حوزه های مختلف شرکت از جمله مباحث فنی، منابع انسانی، مالی و HSE شد. از سال 87 و 88 با توجه به پیگیری معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری برای تدوین یک نظامنامه در حوزه پژوهش برای تمام شرکتهای زیرمجموعه، عملا فعالیتهای پژوهش در این دوسال (سال های 87 تا 88) با یک ابهام و وقفه روبرو شد.

 

با تدوین و ابلاغ نظامنامه پژوهش وزارت نفت در سال 89، تمام شرکتهای اصلی و فرعی موظف بودند که از آن نظامنامه تبعیت کنند. اساس این نظامنامه بر پایه این بود که پروژه ها و فعالیتهای پژوهشی منجر به تولید محصول شود و از مطالعات کتابخانه ای و فعالیتهایی که کمتر با صنعت هماهنگی داشت به فعالیتهایی تبدیل شود که بتواند در صنعت اثرگذار باشد و اجرایی شود.

 

 

کوتاه کردن اجرای پروژه ها، کاهش هزینه و افزایش کیفیت پروژه ها از جمله ویژگیهای مثبت این نظامنامه بود و پروژه های پژوهشی از قالب مطالعات کتابخانه ای خارج و نتیجه این مطالعات اجرایی می شد.

 

از سوی دیگر با توجه به این که اجرایی شدن این پژوهش منجر به ورود بهره بردار و تغییر رویه و فرایند می شد و بهره بردار موظف بود پس از به نتیجه رسیدن فرایند آن را اجرایی کند کمی در مقابل آن مقاومت می کرد. بر این اساس بهره بردار در مقابل تغییرات مقاومت می کرد و دوم این که یک سری ابهامات و سوالات درستی وجود داشت که برای آنها باید پاسخ یافت می شد که این موضوع خود یک چالش بود.

 

در این راستا جلسات مستمری با واحد برنامه ریزی، عملیات و شرکت انتقال گاز برای اجرایی شدن موارد ابلاغ شده در نظامنامه برگزار شد و طی این جلسات آمادگی خود را برای پاسخگویی در تمام حوزه های مطرح شده برای کاهش نگرانی و مقاومت بهره بردار اعلام کردیم تا با اجرای پروژه های پژوهشی موافقت کنند.

 

 

چالشها، چالشهای ماندگاری است و همیشه این اتفاق رخ می دهد. زمانی که قرار است نتیجه پروژه پژوهشی اجرا شود، بهره بردار در برابر تغییر، مقاومت می کند و این ابهامات و سوالات همیشه وجود دارد و کمتر پیش می آید که بهره بردار به راحتی این تغییرات را قبول کند. این چالشها به معنای این نیست که به مرور زمان پررنگ و بعد کمرنگ می شود بلکه همیشه مقاومت در مقابل تغییر وجود دارد و این مقاومت با هر پروژه جدید همراه است.