به گزارش شانا، با توجه به اصل کمیابی در اقتصاد و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، ایران نیز ضمن تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار، الزامهای قانونی توجه به محیط زیست را در برنامه‌های توسعه گنجاند.
یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در حوزه توسعه پایدار، بحث محیط زیست و منابع طبیعی ملت‌هاست که حفظ و نگهداری آن، به نوعی دادن اجازه به نسل‌های بعد و آیندگان برای استفاده از این منابع خدادادی است.
این در حالی است که در ماده 172 برنامه پنجم توسعه، نیاز اساسی به شناخت بخش‌های کلیدی با هدف سرمایه‌گذاری مولدتر و رسیدن به سطحی مناسب از رشد و توسعه پایدار در عین توجه به مسائل زیست محیطی نیز مطرح شده است.
از این‌رو، رسمیت یافتن مقررات زیست‌محیطی در قانون اساسی کشور نقطه عطفی در تاریخ محیط زیست کشورمان محسوب می‌شود که در مقاله «جایگاه محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه» ضمن مرور برنامه‌های توسعه کشور، ارزیابی از روند شکل‌گیری و تکامل این قوانین، به‌عنوان اصلی‌ترین سند بالادستی در تدوین راهبردهای پنج‌ساله توسعه کشور انجام شده است.
بررسی برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که با توجه به این‌که هدف قانون‌گذار، توسعه پایدار و به حداقل رساندن آلودگی‌های گازهای گلخانه‌ای در کنار افزایش تولید فعالیت‌ها بوده است، از این رو سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که بتوانند رشد اقتصادی را تامین کنند و همزمان تعادل و توازن محیط زیست را نیز در برداشته باشند، متفاوت است.
نتایج مطالعه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در منسوجات، پوشاک، پالایشگاه‌های نفت و سایر صنایع در اولویت هستند که با بخش‌هایی که صرفا هدف رشد اقتصادی را تامین می‌کنند، متفاوت هستند.
نظر شما