در اواسط سال 2014 قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال به 50 دلار برای هر بشکه و قیمت نفت خام شاخص دابلیو تی آی آمریکا  به 47 دلار برای هر بشکه رسید. رکود اقتصاد جهانی در سال های اخیر و همچنین کاهش جهانی قیمت نفت خام تأثیری بسزا بر نبود توسعه موفقیت آمیز و همچنین اشتغال پایدار گذاشت و سبب از میان رفتن صرفه اقتصادی هزینه تولید و سرانجام کاهش تعداد دکل های حفاری در سراسر جهان شد.

با توجه به این‌که در خاورمیانه برنامه‎ریزی بر اساس اهداف توسعه‎ای در حال پیگیری بود، نه تنها تعداد دستگاه‎های حفاری در این منطقه کاهش خیره‎کننده‎ای نیافت بلکه در برخی کشورها افزایش هم یافت، ایران نیز از این موضوع مستثنی نبود.

از سال 1386 با ورود بخش خصوصی به صنعت حفاری کشور و امضای قراردادهای جدید تعداد دستگاه‎های حفاری به تدریج از 73 دستگاه به 144 دستگاه افزایش یافت.

هم اکنون ناوگان حفاری صنعت نفت ایران به 144 دستگاه دکل خشکی و دریایی مجهز است که از این تعداد، حدود 35 دستگاه حفاری دریایی و 27 دستگاه در حوزه خلیج فارس فعال است.

چنانچه نرخ کرایه روزانه یک دستگاه حفاری بخش فراساحل را حدود 90 هزار دلار در نظر گیریم با یک محاسبه ساده کارکرد سالانه یک دستگاه حفاری حدود 33 میلیون دلار برآورد می‎شود.

بر این اساس بالا بودن هزینه حفاری در پروژه توسعه میدان و وسوسه انگیز بودن دکل بازی در میدان‎های نفت و گاز کشور مشخص است و ازسوی دیگر افزایش عرضه و نبود توان به‎کارگیری دستگاه های حفاری بیشتر توسط شرکت ملی نفت ایران زنگ خطری است برای شرکتهای دکل داری که در حال تأمین دستگاه های حفاری جدید هستند.

از آنجا که اهداف توسعه ای در خلیج فارس در سال‎های آینده رو به کاهش خواهد بود، به تبع تقاضا برای به‎کارگیری دستگاه‎های حفاری نیز کاهش خواهد یافت، همچنین زمانبر بودن فرآیند خرید و ساخت دستگاه حفاری با توجه به تجربه های موجود در کشور، کاهش توان مالی شرکت ملی نفت به دلیل بدهی و افزایش مطالبات پیمانکارن حفاری و وجود دستگاه های حفاری دریایی با عملکرد و کرایه مناسب در خلیج فارس با توجه به  حساسیت موجود در تسریع تولید از میدان‎های مشترک، همه دست به دست هم می دهند که آینده روشنی برای تأمین دستگاه‎های حفاری دریایی جدید متصور نشد، از این رو دکل داران باید با تفکر و احتیاط بیشتری موضوع را دنبال کنند.

بر این اساس منطقی است دکل دارن به دنبال بالا بردن عملکرد و راندمان کاری دستگاه های حفاری موجود باشند که با این رویه تعداد حلقه چاه بیشتر با تعداد دستگاه حفاری کمتر محقق خواهد شد.

شرکت کارفرما انتظار دارد که به طور متوسط 4 حلقه چاه توسعه‌ای (در بخش خشکی و دریایی) به ازای هر دستگاه، حفاری گردد در حالی که این عدد 2.5 حلقه چاه به ازای یک دستگاه حفاری در سال است. در این باره چنانچه راندمان عملیات حفاری فقط حدود پنج درصد بهبود یابد نیاز به حدود 6 دستگاه حفاری کاهش خواهد یافت.

از این رو فقط با بهبود شاخص‌های عملیات حفاری و افزایش بهره‌وری دستیابی به چهار حلقه چاه برای یک دستگاه حفاری در سال محقق شده و می توان با داشتن تعداد دستگاه حفاری کمتر به اهداف توسعه ای دست یافت. در اینصورت بازی شرافتمندانه و رقابت صحیح در میدان‎های هیدروکربوری کشور همسوی اهداف کلان توسعه کشور و همچنین صیانت از آن خواهد بود.

عبدالصمد رحمتی

کارشناس اقتصاد و بازار نفت