الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در همایش سراسری نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با رویکرد توسعه بخش تعاون ، اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد کشور از رشد کافی در تولید ناخالص ملی و داخلی برخوردار نیست و در حوزه اشتغال نیز سطح مطلوب آن برقرار نمی باشد ضمن آنکه نرخ تورم نیز در حدی که بتواند محرک تولید و مانع از مصرف شود نبوده و فوق العاده بالاتر است.
وی با اشاره به پایین بودن میزان کارآمد و بهره وری در بخش های مختلف اقتصاد کشور افزود: هم اکنون از اقتصاد رانتی نفتی دولتی رنج می بریم، لذا افرادی که امکاناتی دارند به جای تلاش در جهت کارآفرینی به کسب سهم بیشتر از رانت های نفتی توجه می کنند .
نادران با بیان اینکه اقتصاد کشور بیمار است خاطر نشان کرد: اجرای سیاست های کلی اصل 44 مسیری جهت بردن رفت از این شرایط است به گونه ای که اقتصاد کشور بر کارآفرینی شفاف، سالم و فراگیر ملی متکی شود.
وی تاکید کرد: باید از برخوردهای گزینشی، غفلت از برخی بخشها که با برداشت های فکری و نظری ما معارض هستند به شدت پرهیز شود، که در این میان نقش بخش تعاون تعیین کننده می باشد.
نادران بازنگری در اقـصاد کشور را امری ضروری خواند و گفت: باید برای دستیابی به پاسخ این سوال که چرا بخش تعاون در برابر چالش های پیش روی خود توفیق کامل نیافته است به برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی و هم اندیشی های جزئی تر در حوزه تعاون اقدام شود.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 خاطر نشان کرد: زمانی که در اقتصاد ملی کشور بحرانی بوجود آمده سرمایه های کوچک مردمی در قالب تعاونی ها به رفع این بحران ها کمک کرده است.
وی تصریح کرد: در لایه های مدیریتی سیاست گذاران اجرایی و مسئولین موثر در حوزه های مختلف اعتقادی به تعاونی ها وجود ندارد، لذا تعاونی ها تاکنون موفق نبوده اند.
نادان با اشاره به بنگاه های کوچک زودبازده افزود: از یک سال و نیم پیش تاکنون مرتبا آمار سرمایه گذاری و اشتغالی که توسط این بنگاهها ایجاد شده است، مطرح می گردد، ولی سهم بخش تعاون از این امر مشخص نیست.
وی تاکید کرد: به جای برخوردهای اخلاقی و تعریف و تمجید و تقدس گرایی نسبت به تعاون باید ابزارهای عینی اقتصادی و اجتماعی مشخص شود تا بخش های مختلف دولت، بانک ها و موسسات مالی و سایر وزارتخانه ها تکلیف و وظیفه خود را به طور دقیق بدانند.
نادران عنوان کرد: تعاونی ها قادر به حل مشکل اشتغال، افزایش بهره وری در اقتصاد ملی و تبدیل اقتصاد رانتی به کارآفرینی هستند.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 نظارت ناکافی وزارت تعاون دستگاههای نظارتی و نهادهای مرتبط با عملکرد تعاونی ها یکی از آسیب های جدی به بخش تعاون کشور است.
نادران در پایان خاطر نشان ساخت: در حال حاضر تعاونی ها را با توجه به مقتضیات بومی، مکانی و زمانی طراحی نکرده ایم و الگو برداری از سایر کشورها صرفا به دلیل موفق بودن نمی تواند برای کشور ما الگوی موفقی باشد.