به گزارش خبرنگار شانا، مهندس محمد رضا باهنر، که شامگاه دیروز (چهارشنبه)، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سخن میگفت، با اشاره به مصرف روزانه ۶۵ میلیون لیتر بنزین در سال گذشته توسط خودروهای شخصی، افزود: تصمیم دولت و مجلس بر این است که این میزان در سال جاری به ۵۸ میلیون لیتر در روز برسد که این خود به معنی کاهش ۱۰ درصدی میزان مصرف خواهد بود.
باهنر افزود: با احتساب ۵ درصد رشد سالانه مصرف بنزین در مجموع با اعمال سهمیهبندی، ۱۵ درصد کاهش مصرف ایجاد خواهد شد.
وی افزود: سال گذشته متوسط مصرف روزانه بنزین ۷۵ میلیون لیتر گزارش شده است که چیزی حدود ۱۰ میلیون لیتر از این میزان، متعلق به مصرف خودروهای عمومی و بخش دولتی بوده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت و مجلس با اعمال سهمیهبندی ۲ هدف عمده را در دراز مدت تعقیب میکنند که یکی کنترل میزان مصرف و دیگری آزاد کردن نرخ بنزین و اختصاص ندادن یارانه به آن است.
وی با اشاره به مصرف بیرویه بنزین در کشور و هزینهای که از بابت واردات این فرآورده به کشور تحمیل میشود، یادآور شد: سال گذشته ۵ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم این رقم در صورت اعمال نشدن قانون سهمیهبندی بنزین برای امسال معادل 7 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده بود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به بسته (پکیج) سیاستی دولت برای کنترل مصرف انرژی در کشور اشاره کرد و افزود: در 2 سال گذشته بیش از ۱۶۰ هزار خودروی فرسوده در چارچوب اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه از رده خارج شده اند که علاوه بر کاهش میزان مصرف بنزین باعث خلوت شدن شهرهای بزرگ از خودروهای فرسوده نیز شده است.
وی تصریح کرد: با خلوت شدن شهرها و سهولت حمل و نقل خودروها، به طور قطع از میزان ترافیک کاسته شده و این موضوع باعث میشود که ناوگان حمل و نقل عمومی بتواند بیش از ۲ برابر میزان فعلی مسافر جا به جا کند.
وی افزود: بنابراین سهمیه تعیین شده برای خودروهای شخصی که ۳/۳ لیتر در روز در نظر گرفته شده است کاملا به اندازه به نظر میرسد زیرا خودروها میتوانند در اثر خلوت شدن شهرها ۲ تا ۳ برابر روزهای گذشته تردد کنند.
باهنر با اشاره به این که با اجرای قانون سهمیه بندی ۸۵ درصد نیاز مردم به بنزین در اختیار آنها قرار میگیرد، خاطر نشان کرد: این طبیعی است که خودروهای پر مصرف اندکی دچار زحمت خواهند شد اما این افراد میتوانند بنزین مورد نیاز خود را زودتر مصرف کنند.
وی افزود: در این صورت دولت باید برای عرضه بنزین به صورت آزاد و با نرخ تمام شده فکری کند اگرچه بر اساس قانون دولت مکلف به عرضه بنزین به صورت آزاد نیست، اما مجلس دست دولت را باز گذاشته است که در صورت نیاز از این مکانیزم نیز استفاده کند.