نماینده ویژه وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح، در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره مساله تخفیف 30 درصدی ایران به هند و پاکستان برای فروش گاز که برای اولین بار به نقل از وزیر نفت هند گفته شد ، اظهار داشت: زمانی که از تخفیف سخن می گوییم باید نسبت به قیمت معیاری از قبل داشته باشیم. مثلا به دو طرف پاکستانی و هندی یک فرمول معین داده و به آنها گفته باشیم که این آخرین نظر ماست و اگر آن را نپذیرند قرادادی نخواهیم داشت.
غنیمی فرد ادامه داد: در مذاکرات قبلی ایران با هند و پاکستان، چهار فرمول مختلف درطول پنج ماه به این دو کشور داده شد و آنها هم هر یک فرمول مورد نظر خودشان را به ایران ارائه کردند اما به دلیل اینکه این فرمول ها با هم مغایرت های بسیار زیادی داشت، در همان زمان هر سه طرف پذیرفتند که از نظر یک مشاور استفاده کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نظر مشاور نیز به عنوان نظر قطعی تلقی نشد، در نتیجه هیچ فرمول نهایی و قطعی شده ای به پاکستان و هند داده نشده بود تا سئوال و شبهه ای مبنی بر تخفیف به هند و پاکستان درست باشد.
غنیمی فرد افزود: در نهایت نظر مشاور نیز با اصلاحاتی مورد تفاهم سه طرف قرار گرفت تا به تایید مقامات ذیربط در هر سه کشور برسد.
وی درباره اینکه چرا قیمت گاز ایران به هند و پاکستان در این فرمول با قیمت صادرات گاز به مناطق دیگر تفاوت دارد، نیز خاطرنشان کرد: این مطلب ناشی از ماهیت و طبیعت بازار گاز است و این به معنای تخفیف دادن به یک سمت یا اجحاف کردن و گران فروختن به سمت دیگر نیست.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ادامه داد: بهترین نمونه برای این امر، مراجعه به قیمت های مختلف گاز در بازارهایی نظیر اروپا چه در شمال غرب آن و چه در سمت مدیترانه و شرق آن است. همچنین قیمت گاز حتی در ایالت های مختلف یک کشور واحد مثل آمریکا متفاوت است.
وی درباره اینکه آیا در ملاقات با وزیر نفت هند به نقل قولی که از وی در این باره مطرح شده و درستی آن اشاره شده است یا نه؟ پاسخ داد: در جلسه ای که با وزیر نفت هند داشتیم، به این نکته و استناد برخی به نقل قول منتشر شده از جانب وی اشاره شد و آقای دئورا با صراحت در این جلسه گفتند که به هیچ عنوان این گفته نقل قول مستقیم وی نیست.
مقامات ذیربط بخواهند، گزارش می دهیم
وی درباره اینکه با توجه به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس در مورد قرارداد خط لوله صلح، آیا اطلاعات این مذاکرات به اطلاع آنها می رسد یا نه، پاسخ داد: هر قراردادی که به وسیله مجموعه وزارت نفت امضا می شود، از مجوزهایی که در اختیار این مجموع است خارج نیست و چنانچه در انعقاد هر قراردادی مجوزی از نهاد یا سازمانی بالاتر از وزارت نفت لازم باشد بدون شک پس از تایید آن مراجع، قرارداد قطعی می شود.
غنیمی فرد ادامه داد: در نتیجه اگر مجلس شورای اسلامی درباره این قرارداد یا هر قرارداد دیگری بخواهد اطلاع دقیقی داشته باشد، وظیفه ماست تا مجموعه اطلاعات لازم را در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار دهیم.
وی تاکید کرد: ما مجوز کارهای اجرایی خود را از قانونگذار می گیریم و در ارائه گزارش به مجلس کوتاهی نخواهیم کرد.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ادامه داد: برای نوشتن مفاد این قرارداد از توان کارشناسی بالایی که امکان پذیر بوده و حتی مشاورانی از خارج دولت استفاده شده و سعی داشتیم تا هیچ یک از بندهای این قرارداد از بهترین استانداردهای قراردادهای شبیه آن در سطح بین المللی کمتر نباشد.
وی خاطرنشان کرد: بدیهی است در زمان انجام بحث های کارشناسی، هر نکته ای قابل طرح است و کارشناسان این امر می توانند پاسخ های قانع کننده ای به دوستانی که خلاف نظر آنها را دارند ارائه کنند.
غنیمی فرد درباره اینکه آیا تا کنون درخواستی از طرف مجلس برای دسترسی به اطلاعات این قراداد ارائه شده است یا نه گفت: هنوز قراردادی امضا نشده است اما تاکنون درخواست رسمی نیز در این باره نداشته ایم. لازم به ذکر است به تعدادی از نمایندگان که توضیحاتی به صورت موردی خواسته بودند، گزارش حضوری داده شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به تجربه هایی چون قرارداد کرسنت، قبل از امضای قرارداد یا به موزات آن، نظر مجلس در این باره گرفته می شود یا نه اظهار داشت:
تصمیم گیری در این باره با وزارت نفت است. بدیهی است هیچ نکته ای از نظر مراجع صاحب صلاحیت چون مجلس و وزارت نفت دور نمی ماند و تنها باید منتظر بمانیم متن قرارداد آماده شود تا بتوان به آن استناد کرد نه به آنچه در برخی رسانه های خارجی نوشته می شود یا قضاوت های نادرستی که نسبت به یک قرارداد کامل نشده گفته می شود.
امضای تفاهم نامه بین روسای سه کشور نشانگر اراده سیاسی آنها در اجرای خط لوله صلح است
وی درباره امضای سند تفاهم بین روسای سه کشور گفت: این سند برای اعلام همکاری در خط لوله صلح است که به امضای روسای کشورها می رسد.
غنیمی فرد تاکید کرد: قرارداد سندی است تجاری که به امضای شرکت های دارای اختیار در امر تجارت می رسد و وزارتخانه ها نیز واحدهای سیاسی و رسمی دولت ها هستند که تفاهم های غیر قراردادی با کشورها می بندند. بنابراین مابین روسای جمهور کشورها قراردادی امضا نمی شود بلکه تفاهم ها و چارچوب های کلی همکاری ها که راهنمای شرکت های تابع کشورها هستند امضا می شود.
وی با اشاره به اینکه امضای تفاهم نامه در جهت تقویت قرارداد خط لوله صلح است، ادامه داد: این امر نشان دهنده اراده سیاسی کشورهاست که از طریق بالاترین سطح اجرایی یعنی رئیس قوه اجرایی آنها به اطلاع کشورها می رسد.
هیئت ایرانی تحت هیچ فشار سیاسی برای امضای قرارداد نیست
نماینده وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح، درباره اینکه ایران به دلیل مسائل سیاسی خود در قرارداد خط لوله صلح به هند امتیاز می دهد، اظهار داشت: مدت بسیار طولانی ای است که روی این قرارداد کار می شود و مذاکرات آن قبل از شروع به کار دولت جدید شروع شده است. همچنین مذاکرات دو طرفه این قراداد بیش از 15 سال و مذاکرات سه طرفه آن حدود دو سال است که انجام می شود. سئوال من این است که باید چند سال طول بکشد تا قراردادی که همه بندهای آن استاندارد معین دارد و قابل کنترل از نظر تامین منافع طرفین است، امضا شود.
وی ادامه داد: آیا شما به عنوان ناظر کار ما به عنوان یک بخش اجرایی فرصت می دهید تا به عنوان یک نسل کاری فقط مذاکره کنیم و کار را به نسل کاری دیگری برای امضا بسپاریم.
غنیمی فرد تصریح کرد: چطور می توانیم قبول کنیم کشور کوچکی چون قطر در آینده نزدیک بزرگ ترین صادرکننده ال ان جی شود، در صورتی که ایران مخازن زیادی دارد و از این منابع می توان استفاده زیادی کرد.
وی افزود: ما بعد از اولین دارنده گاز ،یعنی روسیه، و قبل از سومین دارنده بزرگ گاز یعنی قطر در کدام جایگاه بین المللی قرار داریم. این بدان معنا نیست که نیاز داخلی گاز را برای مصارف مختلف فراموش کنیم. اما آیا از این نعمت خداداد درست استفاده کرده ایم. آیا تاخیر ما در حضور بین المللی منافع زیادی برای کشور دارد؟ قطعا این مساله به معنای تعجیل برای حضور در بازارهای بین المللی به هر قیمتی نیست.
غنیمی فرد تاکید کرد: من این نکته را که رسیدن به تفاهم برای امضای قرارداد خط لوله صلح به دلیل فشارهای سیاسی است تکذیب می کنم.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ادامه داد: هیچ فشار سیاسی روی هیئت مذاکره کننده ایرانی برای اتمام قراداد وجود ندارد تا قرار باشد به طرفهای خریدار امتیاز داده شود تا در جای دیگر از آنها امتیاز گرفته شود. این قرارداد بر اساس تامین منافع ملی هر سه کشور است و مفاد قرارداد در جایی که منافع ملی سه کشور با هم همگرایی دارد، نهایی شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از کسانی که در امور اجرایی هستند نباید به خود اجازه دهند که فرصت های کشور را از دست دهند، گفت: اگر برای من امکان این نیست که قراردادی در این سطح را با وجود همکاران متعدد از بخش های مختلف به نتیجه برسانم و نمی توانم برای تمام کردن یک قراداد تصمیم بگیرم، نباید کشور را متضرر کنم. به همین دلیل ترچیح می دهم اگر به جایی برسم که مانع انجام کاری شوم که منافع ملی را تامین می کند، در آن کار حضور نداشته باشم و آن کار بدون من انجام شود ولی منافع ملی به تاخیر نیفتد.
مشکلی برای تامین گاز خط لوله صلح تا 4 سال آینده نیست
غنیمی فرد با اشاره به اعلام آمادگی ایران درباره صادرات گاز به هند و پاکستان از سال 2011 ، درباره اینکه آیا روند مذاکرات و مراحل ساخت خط لوله تا چهار سال آینده تمام می شود یا نه، گفت: من بعد از مذاکرات با بخش هایی از نفت که به این امر اشراف دارند این نکته را اعلام کرده ام و با توجه به اینکه برنامه ساخت خط لوله هفتم برای رسیدن به ایرانشهر در دستور کار وزارت نفت است این مطلب اعلام شده است.
وی درباره نحوه تامین خوراک خط لوله صلح تا چهار سال آینده، اظهار داشت: این نکته را بر اساس دریافت اطلاعات از مسئولین امر گفته ام و این ابراز امیدواری، نه یک قول شخصی بلکه نکته ای بوده که وزارت نفت برای اعلام به طرفین، به من اطلاع داده است.
نماینده ویژه وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح، درباره اینکه کدام فازها گاز لازم برای این پروژه را تامین می کند، گفت: از فازهایی که تامین کننده خط لوله هفتم هستند و فازهایی که مصارفی غیر از تولید ال ان جی دارند بهره می گیریم.
وی تاکید کرد: اگر تاخیری در بهره برداری از فازهای جدید وجود داشته باشد، امیدواریم که فازهای در حال تولید موجود، خوراک کافی برای این خط لوله را تامین کنند.
غنیمی فرد در پاسخ به اینکه آیا پس از اتمام مذاکرات خط لوله صلح، متخصصین حاضر در مذاکرات نظارتی بر اجرای پروژه خواهند داشت یا نه، خاطرنشان کرد: بدیهی است عملیاتی کردن خط لوله صلح در اختیار بخشی خارج از شرکت ملی صادرات گاز قرار می گیرد، اما این بخش هم برای ارسال صورت حساب ها و تسویه حساب ها با شرکت ملی صادرات گاز در ارتباط خواهد بود.