به گزارش خبرنگار شانا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سرمایه گذاری 26 میلیارد و 443 میلیون دلار تا پایان برنامه پنجم توسعه که بخشی از آن توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام می شود در نظر دارد طرح های بزرگی را در صنعت پتروشیمی کشور اجرا کند.
در این میان پیش بینی شده دو طرح هیدروژن زدایی پروپان (PDH) با مشارکت 80 درصدی بخش خصوصی و هیدروژناسیون بنزن پیرولیز بندر امام با مالکیت 30 درصدی این بخش و به ترتیب با ظرفیت های 350 و 257 هزار تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اجرا شود.
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی (عسلویه) 5 طرح پتروشیمی مرجان (متانول7)، متانول عمان، متانول مشترک ایران و ونزوئلا یکی در ایران و دیگری در ونزوئلا هر کدام به ظرفیت یک میلیون و 650 هزار تن در سال و متانول نهم با مشارکت یوروکم سنگاپور و ظرفیت 3 میلیون و 300 هزار تن در سال پیش بینی شده اند.
طرح های الفینی این منطقه نیز شامل الفین 12 (پتروشیمی خلیج فارس)، الفین 14 (پتروشیمی اتحاد)، استحصال اتان بوشهر (الفین متانول)، الفین پنجم MEG و اتیلن گلایکول مروارید است.
ضمن اینکه اوره و آمونیاک هشتم (پتروشیمی لاوان) به ظرفیت یک میلیون و 520 هزار تن، آمونیاک و اوره اندونزی (پتروشیمی هنگام)، به ظرفیت 2 میلیون و 140 هزار تن و اوره و آمونیاک عمان - هرمز به ظرفیت تولید یک میلیون و 755 هزار تن در سال از جمله دیگر طرح های پیش بینی شده عسلویه در برنامه پنجم توسعه هستند.
احداث خطوط لوله اتیلن در مناطق غرب و مرکز ایران نیز از دیگر برنامه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه است که با اتمام آن ها استان های غربی کشور از عسلویه تا میاندوآب و استان فارس شاهد توسعه صنعتی روز افزون این مناطق خواهند بود.
طول خط اتیلن مرکز 450 کیلومتر و میزان سرمایه گذاری برای احداث آن 285 میلیون دلار برآورده است که هم اکنون در مرحله مشاوره برای مسیریابی و طراحی قرار دارد.
همچنین با سرمایه گذاری 2 میلیارد و 450 میلیون 5 مجتمع پتروشیمی با مشارکت 70 درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، شرکت تامین آتیه روستاییان و سازمان اوقاف استان فارس و مشارکت 30 درصدی مردم از طریق پذیره نویسی در مسیر این خط ساخته می شود.
خط لوله اتیلن غرب نیز به دو شاخه خط باختر و دنا تقسیم شده است. خط اتیلن باختر شامل 7 و خط دنا شامل 5 مجتمع پتروشیمی است که ساخت آن ها با مشارکت 20 درصدی دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و 80 درصدی بخش خصوصی انجام می شود.