به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز یکی از کارهایی که درکنار پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44)، لازم است مورد توجه قرار گیرد را بخش نفت و گاز کشور و مدیریت درآمدهای حاصل از آن دانست و افزود: طی سالیان گذشته و به طور دقیق‌تر از سال 1292 هجری شمسی که اولین محموله نفت خام کشور به خارج صادر شد تا به امروز این بخش از نظام اقتصادی کشور با عدم شفافیت‌ها و مدیریت‌های ناکارآمد و بیماری همراه بوده و این بیماری به دوران پس از انقلاب هم تسری یافته است. به این ترتیب که درآمدهای انبوه ارزی حاصل از خام فروشی همواره در اختیار قوه مجریه به عنوان قسمتی از حاکمیت نظام قرار گرفته و تصمیمات کوتاه مدت (که همواره ملازم با ماهیت دولت‌های چهارساله بوده) سبب شده است تا منافع بلندمدت کشور و مدیریت بهینه منابع هیچ‌گاه به درستی و به طور جدی در دستور کار نظام قرار نگیرد.

مرکز پژوهشها افزود: طبق سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی، فعالیت دولت به گروه خاصی از تصدی‌گری‌ها محدود می‌شود و از طرفی دولت نقش تصدی‌گری خود را به نقش سیاست‌گذار، هدایتگر و ناظر تبدیل می‌کند. اما باید توجه کرد که دولت به خاطر مالکیت بر منابع نفت و گاز و در اختیار داشتن درآمدهای انبوه آن بوده که توانسته است نقش تصدیگری خود را روز به روز توسعه دهد، حال چگونه بدون ساماندهی بخش نفت و اعمال اصلاحات کلان در آن که یکی از علل اصلی گسترش تصدیگری‌های دولت بوده است، انتظار داریم که معلول از بین برود؟ بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر یکی از اقدامات ضروری برای اصلاح نظام اقتصادی در جهت رسیدن به آنچه در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44) برای ما ترسیم شده، چگونگی ساماندهی بخش نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آنهاست و شاید بتوان ادعا کرد ، بدون ساماندهی این بخش از ساماندهی اقتصاد کشور ، امکان دیگر اصلاحات بنیادین در کشور وجود ندارد.

مرکز پژوهشها سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی را یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب دانست و اضافه کرد: مهم‌ترین ره‌آورد این سیاست‌ها ، محدود ساختن دولت در حوزه حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) و ممانعت از آن برای حضور در عرصه تصدی‌گری‌های اقتصادی است، اما در راه رسیدن به این آرمان چالش مهمی وجود دارد که به اعتقاد بسیاری تا این چالش برطرف نشود اجرای این سیاست‌ها راه به جایی نخواهد برد.

این گزارش می‌افزاید: مسئله مالکیت قوه مجریه بر منابع نفت و گاز کشور مسئله مهمی است که خود از عوامل اصلی ایجاد وضعیت موجود محسوب می‌شود. بنابراین برای از بین بردن معلول چاره‌ای جزء از بین بردن علت اصلی وجود ندارد. به همین دلیل برای اصلاح این وضعیت و تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سه سیاست بدین شرح می‌تواند مد نظر قرار گیرد:

1 – به رسمیت شناختن یک مقام بین نسلی که متصدی سیاست گذاری در حوزه نفت و گاز شود، اولین قدم در راه اصلاح مدیریت حوزه نفت و گاز در کشور به شمار می‌رود.

2 – ایجاد صندوق ملی انفال و توزیع مستقیم درآمدهای نفت و گاز کشور، دومین گام اصلاحات در حوزه نفت و گاز کشور می‌تواند تلقی شود.

3 – سیاست سوم، ممنوعیت صادرات نفت خام و در مقابل تغییر نگاه کشور به نفت به عنوان یک صنعت است ، که توسط بخش خصوصی کشور قابل پیگیری خواهد بود.