به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیسجمهوری، با هدف تصمیمگیری در مورد چگونگی اجرای قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، اعضا، ساختار و وظایف جدید «کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را تعیین کرد.
بر اساس مصوبه جدید دولت، برای شتاب بخشیدن در تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت حملونقل و مصرف سوخت در کشور و هماهنگی نهادهای زیرمجموعه، وظایف و مسئولیتهای کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، نسبت به گذشته ارتقا مییابد.
علاوه بر اختیارهای پیشین، وظایف کلانی همچون، تدوین سیاستهای جامع کشور در بخش حمل ونقل و مصرف سوخت و تنظیم بودجه تلفیقی حمل ونقل برون شهری و درون شهری کشور نیز به عهده کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت واگذار شده است.
بر این اساس، هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه (19 مهرماه) بنا به پیشنهاد رئیسجمهوری و به استناد اصول «127»و «138» قانون اساسی، اختیارهای خود را در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت (مصوب 1386) به کارگروهی متشکل از وزیران کشور، راه و ترابری، نفت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و آقایان مسعود زریبافان، سیدمهدی هاشمی، علی سعیدلو و محمد رویانیان به عنوان «کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تفویض کرد.
پیش از این در «کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، وزیر صنایع و معاون اجرایی رئیسجمهوری نیز حضور داشتند که در کارگروه جدید، عضویت ندارند.
وظایف کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
بر اساس مصوبه دولت، کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت علاوه بر تصمیمگیری درباره چگونگی اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت، وظایف اساسی و کلان دیگر را نیز عهدهدار خواهد بود.
کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مکلف به تنظیم بودجه تلفیقی بخش حملونقل درون و برون شهری بنا به پیشنهاد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای متعادل سازی اعتبارها و تخصیص بهینه منابع در راستای اهداف توسعه حمل و نقل جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور و همچنین نظارت بر اجرای بودجه مصوب بخش حمل ونقل است.
همچنین تصویب سیاستهای جامع کشور با رعایت سیاستهای کلی نظام در امور عرضه و تقاضای حمل و نقل کشوری (درون شهری و برون شهری)، تولید، توزیع و مصرف سوخت و انرژی در کشور، تولید و واردات ناوگان و صنایع حمل و نقل و نیز تعیین و پیشنهاد استانداردهای لازم برای تصویب در شورای عالی استاندارد (با رعایت سیاستهای کلی نظام) از دیگر وظایف کارگروه است.
تصویب آییننامههای مربوط به حوزه حمل و نقل و سوخت و نیز تغییر و اصلاح آییننامههای موجود بر اساس شرایط و نیازهای روز کشور و تصویب سیاستهای اجرایی و اولویتهای حمل و نقل و نوسازی ناوگان، از دیگر وظایف کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است.
همکاری دستگاه ها با کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
بر اساس مصوبه دولت، دستگاهها، کمیسیونها، شوراها و سایر کارگروههای مرتبط با هیئت وزیران موظفند موارد مربوط به حوزه حملونقل و سوخت را برای تصمیمگیری به این کارگروه ارسال کنند.
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز باید نسبت به اطلاعرسانی، پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبههای کارگروه اقدام و عملکرد دستگاهها را ارزیابی کند و به کارگروه و در صورت ضرورت به رئیسجمهوری گزارش کند.
دبیرخانه کارگروه در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تشکیل میشود و موظف به انجام مطالعات و تحقیقات و نیز پیشنهاد مصوبهها، آییننامهها و اصلاحات آییننامههای موجود برای تصمیمسازی برای کارگروه در راستای راهبری و اعمال مدیریت کلان و یکپارچه در حوزه حمل و نقل و سوخت است.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از سوی رئیسجمهوری منصوب و ضمن عضویت در کارگروه، مسئولیت کارگره را نیز بر عهده خواهد داشت.
ساختار سازمانی و ماموریت، شرح وظایف و اختیارهای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با رعایت این تصویب نامه بهوسیله معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهوری در یک ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تصمیماتی که از سوی این کارگروه در امور اجرایی اتخاذ میشود در حکم تصمیمات رئیسجمهوری و هیئت وزیران است و با رعایت ماده 19 آییننامه داخلی هیئت دولت برای اجرا ابلاغ میشود.
ملاک تصمیمگیری در غیر موارد اجرایی، موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه است و مصوبههای آن در صورت تایید رئیس جمهوری با رعایت ماده 19 آییننامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور است.
این کارگروه مهرماه سال گذشته با هدف تصمیمگیری در مورد چگونگی اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت، ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده، مدیریت مصرف سوخت تشکیل شد.
گازسوز کردن خودروها، کاهش تقاضای سفر، تغییر دستگاه اجرایی پروژههای زیرمجموعه، توزیع اعتبارهای مربوط و تنظیم ساز و کار عملیاتی کردن تصمیمها از دیگر اهداف تشکیل این ستاد بود.
این مصوبه در سه شنبه (21 مهر ) از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.