عراق سلسله اقدام هایی را آغاز کرده است که نگرانی وزیران نفت کشورهای عضو اوپک را برانگیخته است. بغداد برای بهره برداری از نیمی از ذخایر نفت خود با شرکت های خارجی قرارداد بسته و بازی قدرت جدید و پیچیده ای را آغاز کرده است که اوپک و تولید کننده کلیدی آن، عربستان، را نیز در بر می گیرد. اوپک در کوتاه مدت می تواند نقش عراق را نایده گیرد، اما اگر آرزوهای بغداد برای دستیابی به ظرفیت تولید جدید در شش سال آینده تحقق یابد، اوپک قادر نخواهد بود عراق را نادیده بگیرد.
حدود بیست سال است که عراق مشمول نظام سهیمه بندی تولید اوپک نیست، هر چند که در نشست های آن حضور می یابد. به نظر می رسد عراق به عنوان عضو بنیانگذار اوپک علاقه ای به ترک این سازمان ندارد. سایر اعضای این سازمان نیز با تهدید سرازیر کردن نفت به بازار قادر نخواهند بود عراق را مهار کنند؛ زیرا عراق از جمله تولید کنندگانی است که تولید نفت آن با هزینه اندکی انجام می شود. اوپک باید به نحوی عراق را در چارچوب خود حفظ کند.
ذخایر نفت عراق 115 میلیارد بشکه است و تنها پس از عربستان و ایران در جای سوم قرار دارد. اما ظرفیت تولید نفت این کشور تنها اندکی بیش از یک پنجم عربستان سعودی است. حتی ایران، که پس از سال ها تحریم توسط آمریکا سرمایه گذاری های جدیدی در آن صورت نگرفته است،50 درصد بیش از عراق تولید می کند. عراق برای افزایش تولید توان فراوانی دارد و قراردادهایی را منعقد کرده است که شرکت های خارجی را قادر می سازد توان بالقوه تولید کشور را به فعل در آورند.
قراردادهای جدید، حتی اگر شامل مواد خاصی در مورد کاهش تولید باشند، ممکن است اختیارات عراق را برای کاستن از تولید محدود کنند. برای برخی کشورهای عضو اوپک که به سرمایه گذاری خارجی متکی اند، رعایت کاهش سهمیه های تولید دشوار است. برای مثال آنگولا بیش از سهیه اش تولید می کند و این بیشتر به نفع شرکت های نفتی بین المللی است که در آب های عمیق این کشور در حال فعالیت اند. این کشور در مورد سهیمه تولید خود ادعاهایی دارد و بر این باور است که سال ها جنگ داخلی به آن کشور اجازه می دهد نفت بیشتری تولید کند. عراق حتی اگر در آینده نظام سهمیه بندی را بپذیرد، قادر خواهد بود در مورد دشواری هایی که در گذشته با آن روبه رو بوده است، ادعاهای مشابهی بکند.
چنانچه یک کشور عضو اوپک دارای قدرت سیاسی کافی بوده و اراده اصرار بر میزان تولید را دارا باشد، به کارگیری شرکت های خارجی برای تولید و در همان حال اعمال محدودیت در زمینه تولید، امکان پذیر خواهد بود. برای نمونه تولید نفت ابوظبی بامشارکت شرکت های نفت بین المللی صورت می گیرد، اما امارات به بهترین نحو سهیمه های تولید اوپک را نیز رعایت می کند. بسیاری از شرکت هایی که قرار است به تازگی در عراق به تولید نفت بپردازند، به جای شرکت های نفتی بین المللی شرکت های نفت دولتی کشورهای تولید کننده نفت هستند. این ویژگی به تعادلی که باید از یک سو میان خواست شرکت های طرف قرارداد برای به حداکثر رساندن تولید و از سوی دیگر تمایل کشور میزبان به محدود کردن عرضه وجود دارد، ابعاد جدیدی می دهد.
به این ترتیب، اگرعراق اجازه دهد تولید از میدان های جدید افزایش یابد و این افزایش، قیمت های نفت را تحلیل برد؛ اوپک نخواهد توانست برای مهار تولید عراق کاری انجام دهد. اوپک پیش از این اعلام کرده مایل است عراق زمانی که تولید نفتش به ظرفیت تولید آن در سال 1989 یعنی به سه میلیون و 500 هزار بشکه در روز می رسد، نظام سهمیه بندی تولید را بپذیرد.
اما عراق قصد دارد ظرفیت تولید خود را طی شش سال آینده به 12 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. چنین جاه طلبی هایی می تواند تنش هایی را که در دهه 80 میان این کشور و دیگر کشورهای عرب خاورمیانه ای عضو اوپک وجود داشت، احیا کند. تا اوایل سال 1990 بغداد با ریاض بر سر رهبری اوپک رقابت می کرد. اگر عربستان سعودی و عراق آمادگی نداشته باشند تا با یکدیگر کنار آیند، افزایش تولید اوپک منجر به سقوط قیمت ها در نیمه دوم دهه آینده خواهد شد.
زمان به عقب باز می گردد
توسعه منابع نفت عراق عقربه زمان را به عفب باز خواهد گرداند و به سلطه 20 ساله عربستان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان پایان خواهد داد. رکود و رشد پایین تر تقاضا در سال های پیش رو، بر اثرات افزایش تولید نفت عراق بیش از پیش خواهد افزود. ظرفیت مازاد تولید نفت اوپک از نزدیک به صفر در اواسط سال 2008 به 7 میلیون بشکه در روز در حال حاضر رسیده است. تقاضای نفت در پنج یا شش سال آینده بین 4 میلیون و 500 هزار بشکه در روز تا 6 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. اما عراق مدعی است که طی همین مدت ظرفیت تولید نفت خود را 9 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد. حتی اگر مشکلات زیر ساختی ظرفیت تولید نفت عراق را به 6 میلیون بشکه در روز محدود کند، افزایش تولید نفت جدید این کشور به راحتی نیمی از افزایش تولید تدریجی جهان را شامل خواهد شد.
حسین الشهرستانی، وزیر نفت عراق با دقت تمام می گوید که آنچه این کشور هدف قرار داده است (12 میلیون بشکه در روز) افزایش ظرفیت تولید است نه خود تولید، زیرا هدف اصلی به جای کسب سهم بازار نیل به درآمد است. این بدان معناست که عراق از لزوم کاهش تولید به منظور دفاع از قیمت ها آگاه است. در شرایطی که افزایش تولید، عراق را در شش سال آینده به یک تولید کننده نفت کلیدی بدل می کند، توانایی و تمایل بغداد برای محدود کردن تولید محک خواهد خورد. بغداد هر چه بیشتر به شرکت های طرف قرارداد اجازه دهد تولید کنترل نشده داشته باشند، وظیفه عربستان سعودی و اوپک برای جای دادن عراق در نظام سهیه بندی پیچیده تر و دشوارتر خواهد شد. شرکت های جدیدی که در عراق به تولید نفت می پردازند، قواعد بازی را تغییر خواهند داد. خطر بزرگی که اوپک با آن روبه رو است این است که عربستان نیازهای بغداد را برای برخورداری از سهم بیشتر بازار نادیده بگیرد.