به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، علی کاردر در باره الزام به خروج شرکت متن از فهرست اصل 44 شرکتهای قابل واگذاری شرکت ملی نفت ایران افزود: تولید نفت از مخازن غرب رود کارون به طور میانگین افزون بر یک میلیون بشکه در روز میشود که واگذاری این مخازن به یک مدیریت ممکن نبود.
به گفته کاردر، پس از واگذاری شرکت متن به بخش خصوصی، کمبود یک شرکت بهرهبردار در این حوزه احساس میشد و برای جبران این کمبود، شرکت ملی نفت ایران ناگزیر از ایجاد یک شرکت جدید برای مدیریت این بخش بود؛ بر این اساس سرانجام تصمیم بر این شد تا شرکت متن به عنوان یک شرکت تولیدی جدید در این حوزه فعالیت کند؛ بنا بر این شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با تغییر نام به یک شرکت بهرهبردار، از فهرست شرکتهای مشمول اصل 44 خارج شد.
وی ادامه داد: شرکت متن پیش از تغییر به شرکت نفت و گاز غرب کارون، در قالب یک شرکت کارفرما فعالیت میکرد و برای انجام پروژههای مختلف ناگزیر از بهرهگیری از پیمانکارانی چون پترو پارس و پترو ایران بود، در نتیجه برای واگذاری باید نقش کارفرمایی این شرکت منحل و به جای آن یک واحد مهندسی صرف در نظر گرفته میشد، این در حالی است که این شرکت پس از تغییر مواضع کاری، در قالب یک شرکت بهرهبردار مشغول فعالیت خواهد شد.
کاردر با بیان این که این شیوه پیشتر در باره دیگر شرکتهای نفتی نیز مرسوم بوده است، اظهار داشت: در باره شرکت نفت و گاز پارس نیز این سیاست در پیش گرفته شد؛ شرکت دارخوین نیز با حضور در میدان دارخوین (پیمانکار این میدان شرکت انی بوده است) به عنوان کارفرما، مسئولیت توسعه میدان را عهدهدار شد؛ در باره شرکت اروندان نیز همین اتفاق افتاد.
وی با تأکید بر ضرورت تلاش برای شتاب دهی در برطرف کردن مشکلات مربوط به واگذاری شرکتها توضیح داد: مشکلات پیشفرضی مانند مقرراتزدایی میتواند واگذاری شرکتها را با تأخیر روبهرو کند و این موضوع به هیچ عنوان مطلوب سازمان خصوصیسازی نیست.
رئیس ستاد اصل 44 شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: برای مثال عدم شفافسازی قیمتها میتواند واگذاری یک شرکت را به دلیل تعیین قیمت واقعی به تأخیر بیندازد که برای برطرف کردن مشکلاتی از این دست، لایحه هدفمند کردن یارانهها میتواند مؤثر باشد.