به گزارش خبرنگار شانا، لایحه بودجه سال آینده کشور در حالی بر اساس نفت بشکه ای 65 دلار تدوین شده که قیمت نفت در بودجه کشورهای صادرکننده نفت نیز، ارقامی در همین حدود را نشان میدهد. برای نمونه قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 2010 میلادی روسیه 60 دلار، بحرین 60 دلار، عمان 50 دلار، قطر 55 دلار، اندونزی 60 دلار، یمن 55 دلار، کویت 43 دلار و نروژ 75 دلار تدوین و تصویب شده است.
تا پیش از ارائه لایحه بودجه سال 89 از سوی رئیس جمهوری به مجلس، گمانه زنیها در باره قیمت نفت در بودجه به یکی از مباحث اصلی میان کارشناسان و نمایندگان بدل شده بود؛ برخی معتقد به در نظر گرفتن قیمت محافظه کارانه بودند و برخی نیز در نظر گرفتن قیمت منطقی و بالاتر از بودجه 37 دلار را تنها راه برون رفت از تنگناهای مالی دولت برای اجرای طرحهای عمرانی قلمداد میکردند.
هفته گذشته سخنان رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، نقطه پایانی بود بر یک ماه گمانهزنی در باره قیمت نفت در لایحه بودجه و نشان داد که اعضای هیئت دولت و رئیس جمهوری با نظر وزارت نفت درباره قیمت این کالا در بودجه 89 همراه بوده اند.
وزیر نفت روز دوشنبه (28 دی) در حاشیه برگزاری چهاردهمین همایش بین المللی نفت و گاز موسسه مطالعات بین المللی انرژی در جمع خبرنگاران، بهای کلی هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را حدود 65 دلار پیش بینی کرده بود.
انتشار این خبر نشان می داد که دولت دهم برای سال آینده، برنامه ای گسترده در بخش عمرانی طراحی کرده است و وزارت نفت نیز نقشی محوری در تحقق این اهداف دارد.
رحیم ممبینی در گفتوگو با خبرنگاران به صراحت اعلام کرد: بر اساس گزارش کارشناسان، قیمت نفت در سال آینده نوسان چندانی نخواهد داشت که بتواند بر بودجه تنظیم شده با نفت بشکهای 65 دلار، تاثیر زیادی داشته باشد.
اما در همین حال، دولت با پذیرش منطقی ریسک نفت 65 دلاری، خود را برای هرگونه موقعیت ویژه که موجب نوسان قیمت نفت شود، نیز آماده کرده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در باره ریسک نفت 65 دلاری در بودجه به خبرنگاران گفت: ظرفیتهای خوبی در اقتصاد کشور پیش بینی شده است تا در صورت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، کشور دچار بحران نشود و ما نشان دادیم که با نفت 5/37 دلاری هم قادر به اداره کشور هستیم.
این موضوع اما سبب حذف این گمانه نشده که با توجه به قیمت 5/37 دلاری نفت در بودجه 88، آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به گفته محمدرضا باهنر باید پس از دهه فجر، بررسی لایحه بودجه سال آینده را آغاز کنند، با این افزایش نزدیک به دو برابری قیمت نفت در بودجه موافقت خواهند کرد یا خیر؟
علی اصغر زارعی، نماینده مردم تهران که خود از کارشناسان حوزه نفت بوده و بیش از یک سال نیز در کمیسیون انرژی خانه ملت عضویت داشته است، در این باره میگوید: کارشناسان معتقدند شرایط رکود اقتصاد جهانی بهبود یافته است و سال آینده تقاضا برای انرژی به ویژه نفت خام در بازارهای جهانی افزایش مییابد.
وی می افزاید: بنا بر این شاهد افزایش قیمت نفت به حدود 70 تا 80 دلار خواهیم بود و با این حساب، تعیین نرخ محاسبه بودجه 89 به قیمت هر بشکه نفت 65 دلار منطقی است.
سیدعلی ادیانیراد، سخنگوی پیشین کمیسیون انرژی، با تاکید بر این که تعیین رقم محاسباتی 65 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده همراه با ریسک بسیار بالاست، میگوید: به طور قطع نرخ 65 دلاری در صحن علنی مجلس، دچار تغییر و تحول زیادی خواهد شد.
وی همچنین از رایزنی کمیسیون انرژی با مسئولان وزارت نفت در این باره خبر داده و گفته است: وزیر نفت و مسئولان معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری برای بیان نظرات خود درباره این مسئله به زودی به کمیسیون انرژی خواهند آمد.
سیدعماد حسینی، سخنگوی کنونی کمیسیون انرژی نیز در مخالفت با تنظیم لایحه بودجه بر اساس نفت 65 دلاری میگوید: این رقم با ریسک بالا انتخاب شده است و اگر این رقم تحقق پیدا نکند، اقتصاد کشور آسیب خواهد دید، ضمن این که اگر این درآمد حاصل نشود، سال آینده با کوچکترین نوسان قیمتی در بازارهای جهانی نفت، پروژههای عمرانی کشور دچار بحران میشود.
اما به نظر جهانبخش امینی، دیگر عضو کمیسیون انرژی، با توجه به نوسان های قیمت نفت، همچنین رکود اقتصادی در بازارهای جهانی، نرخ هر بشکه نفت در بودجه باید به گونهای تنظیم شود که به اقتصاد کشور لطمهای وارد نکند.
به گفته امینی، این نرخ باید واقعبینانه و با در نظر گرفتن تمام شرایط اقتصادی اعمال شود؛ از این رو با توجه به قیمت 78 تا 80 دلاری هر بشکه نفت در بازارهای جهان، ما اگر لایحه بودجه را با نرخ 65 دلار برای هر بشکه ببندیم، در نوسان های قیمتی بازار، همچنین افت و خیزهای اقتصاد جهانی با مشکل رو به رو نخواهیم شد.
وی پیش بینی می کند که بر اساس گزارش مجامع بینالمللی، همچنین نظر اقتصادانان داخلی، به احتمال فراوان، سال آینده قیمت هر بشکه نفت به زیر 60 دلار سقوط نخواهد کرد.
این در حالی است که برخی اعضای فراکسیون اقلیت مجلس در گروه مخالفان لایحه بودجه با نفت 65 دلاری هستند.
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: معنا ندارد که امسال 37 و نیم دلار پول هر بشکه نفت باشد و سال آینده به 60 دلار تغییر پیدا کند.
وی با تاکید بر این که نباید بودجه را غیر واقعی تدوین کرد، توضیح می دهد: اگر در بودجه قیمت 60 دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شود، باید با آن مخالفت کرد.
به نظر خباز، بودجه سال آینده را باید خیلی با احتیاط و وسواس بست.
این نگرانی البته با توجه به در نظر گرفتن قیمتهای نفت هنگام تدوین بودجه 88 و مقایسه آن با قیمتهای کنونی، چندان درست نیست و نمی توان با این استدلال، با نفت 65 دلاری مخالفت داشت، زیرا سال گذشته و در روزهایی که بودجه با نفت 37 دلار و نیم در حال بررسی بود، قیمت جهانی نفت در حدود 40 دلار و حتی کمتر بود و سرانجام مجلس با نظر کارشناسی دولت موافقت کرد و از این موضوع ضرری متوجه کشور نشد، زیرا متوسط قیمت نفت در سال 88 همواره رقمی بالاتر از 60 دلار بود که این خود استحکام بودجه 88 را سبب شد.
اکنون نیز فاصله قیمت پیشنهادی نفت در بودجه 89 با قیمتهای کنونی و پیش بینی قیمت نفت از سوی موسسه های بین المللی، دستکم بین هشت تا 35 دلار است که نشان میدهد پیشنهاد نفت 65 دلاری منطقی و بر اساس واقعیت های بازار بوده است و دولت میتواند با اتکا به آن بودجه سال آینده را تحقق بخشد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، اما فارغ از این محاسبات معتقد است: پیشبینی قیمت فروش نفت در بودجه، تنها یک موضوع محاسباتی است و مهم این است که در نهایت بودجه به چه میزان به ارز حاصل از درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود.
وی با بیان این که مجلس و دولت باید تلاش کنند وابستگی بودجه به نفت، نسبت به سالهای گذشته روند افزایشی نداشته باشد، می افزاید: پیشبینی میکنیم سال آینده قیمت نفت به کمتر از 60 دلار کاهش نیابد.
اکنون باید منتظر بود و دید که این مبنای محاسباتی در بودجه 89 در چه سطحی تصویب خواهد شد؛ موضوعی که به نظر می رسد با توجه به عوامل موثر در بازار نفت (عرضه و تقاضا) و بر اساس پیش بینی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی در سال 2010 به احتمال زیاد بدون تغییری چشمگیر به تصویب برسد.