به گزارش خبرگزاری یونایتد پرس اینترنشنال، به نظر می رسد دولت عراق بی وقفه در تلاش است تا اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را در باره ادامه روند کنونی یعنی معاف بودن عراق از نظام سهمیه بندی اوپک متقاعد کند و این در حالی است که این کشور سعی دارد ظرف چند سال آینده، تولید نفت خود را به چهار برابر رقم کنونی افزایش دهد.
فلاح جاسم العامری، رئیس اداره دولتی بازاریابی وزارت نفت عراق (سومو) نیز اعلام کرد: تا زمانی که تولید روزانه نفت خام عراق به چهار میلیون و 500 هزار بشکه (تقریبا دو برابر میزان تولید کنونی) نرسد، این کشور تمایلی برای مذاکره در مورد سهمیه بندی تولید خود در اوپک ندارد.
حسین الشهرستانی، وزیر نفت عراق، پیش تر اعلام کرده بود: عراق در نظر دارد ظرف یک دهه آینده ظرفیت تولید نفت خام خود را به 10 تا 12میلیون بشکه در روز افزایش دهد و این کشور برای تامین مالی عملیات بازسازی زیر ساخت های آسیب دیده خود به درآمدهای نفتی نیاز دارد.
عراق، یکی از اعضای موسس اوپک، از سال 1998 تا کنون از نظام سهمیه بندی تولید این سازمان معاف بوده است. سازمان ملل متحد در سال 1990 تحریم هایی علیه عراق وضع کرد که بر اساس آن عراق اجازه داشت برای تامین نیازهای غذایی این کشور تنها یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشد.
عراق پس از عربستان و ایران، سومین ذخایر بزرگ نفتی جهان را در اختیار دارد؛ به طوری که حجم ذخایر آن در مجموع 115 میلیارد بشکه در روز برآورد شده است.
با تحقق اهداف تولید نفت خام، عراق باید مشمول سهمیه بندی اوپک شود.
یک موسسه آمریکایی اعلام کرد: از آنجا که احتمال می رود افزایش تولید و عرضه نفت عراق، سیاست های اوپک مبنی بر جلوگیری از مازاد عرضه در بازار های جهانی را به مخاطره بیندازد، اعضای اوپک خواستار پیوستن دوباره عراق به نظام سهمیه بندی این سازمان هستند.
دولت بغداد سال گذشته با برگزاری دو دور مناقصه، قراردادهای توسعه 10 میدان نفتی خود را به شرکتهای بین المللی واگذار کرد، وزارت نفت عراق تا کنون قرارداد نهایی برخی از این 10 میدان نفتی را با شرکت های خارجی امضا کرده است.
شرکت هایی از جمله اکسون موبیل آمریکا، بی.پی انگلیس، پتروچاینا چین و شرکت انگلیسی-هلندی شل برای توسعه میدان های نفتی عراق، میلیاردها دلار در صنعت نفت این کشور سرمایه گذاری خواهند کرد.
پیش بینی می شود مجموع تولید نفت عراق ظرف دو تا سه سال آینده به طور قابل توجهی افزایش نداشته باشد، اما این موضوع تا اندازه ای به میزان تعهد و سرمایه گذاری شرکت های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت این کشور بستگی خواهد داشت و به معنای آن است که دولت برای تحقق اهداف خود باید به میزان تعهد شرکت های خارجی در اجرای اهداف تولیدشان چشم بدوزد.
با وجود موفقیت های به دست آمده در مناقصه های نفتی عراق، هنوز مسائلی مانند نتیجه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در هفتم مارس آینده (16 اسفند) و مهم تر از آن نبود قوانین منظم در صنعت نفت این کشور و چگونگی تقسیم درآمدهای نفتی در بخش های مختلف کشور را می توان به عنوان موانع فراروی برنامه افزایش تولید نفت عراق بر شمرد.
جاسم العامری افزود: اوپک باید در نظر داشته باشد که دولت بغداد برای بازسازی زیرساخت های آسیب دیده و احیای اقتصاد خود به درآمدهای نفتی نیاز دارد.
در همین حال عبدالله سالم البدری، دبیرکل اوپک، هفته گذشته در حاشیه یک نشست صنعتی در لندن و در جمع خبرنگاران گفته بود: اعضای اوپک در باره سهمیه بندی تولید نفت عراق مذاکره خواهند کرد؛ آنها باید با معاف بودن عراق از نظام سهمیه بندی اوپک برای چهار تا پنج سال آینده موافقت کنند.