به گزارش خبرنگار شانا در مجلس، محمدمهدی مفتح امروز (دوشنبه 17 اسفند) در باره عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه گفت: لایحه بودجه در دولت افزون بر 5/368 هزار میلیارد تومان بسته شده که از این مبلغ 129 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 35 درصد برای بودجه عمومی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت افزون بر 269 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 65 درصد بودجه کل کشور براساس لایحه بوده است.
مفتح اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجموع رقم بودجه کل کشور به 347 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد؛ یعنی حدود 8/5 درصد نسبت به سقف لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق کاهش داشتیم.
وی گفت: از این مبلغ سهم منابع بودجه عمومی 126 هزار میلیارد تومان شد که 3/2 درصد نسبت به لایحه کاهش دارد و بودجه شرکتهای دولتی هم به 250 هزار میلیارد تومان رسید که 2/5 درصد نسبت به لایحه دولت کاهش دارد.
نماینده مردم رزن در خانه ملت ادامه داد: تشکیل صندوق توسعه ملی که مستند به بند 22 سیاستهای کلی برنامه 5 ساله پنجم توسعه است، در کمیسیون تصویب شد که صندوق توسعه ملی در سال 89 تشکیل و 20 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز در این صندوق واریز شود.
مفتح با بیان این که برداشت از صندوق منوط به تصویب اساسنامه صندوق است، گفت: امیدواریم در ابتدای سال 89 این اساسنامه در مجلس به تصویب و بتوانیم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم.
وی گفت: رقم دیگری که در درآمدها کاهش پیدا کرد، رقمی متناظر با هدفمند کردن یارانههاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز 20 هزار میلیارد تومان متناسب با قانون هدفمند کردن یارانهها در کمیسیون تصویب شد.
مفتح تصویب مصوباتی همسو با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، تعیین رابطه مالی دولت با شرکت نفت، تشکیل صندوق توسعه ملی، میزان اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و نیز شاخص قیمت هر بشکه نفت هر سال و رقم این قیمت در لایحه بودجه را مهم ترین مصوبات کمیسیون تلفیق برشمرد.
وی گفت: کمیسیون تلفیق در باره عملیاتی کردن بند 22 سیاست کلی برنامه پنجم توسعه اصل صندوق توسعه ملی را تصویب و مقرر کرد که 20 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این صندوق واریز و هزینه کردن آن پس از تصویب اساسنامه در مجلس معین شود.
مفتح در باره رابطه مالی دولت و شرکت نفت اظهار داشت: در لایحه دولت مقرر شده بود که 30 درصد درآمد حاصل از صادارت نفت خام برای دستمزد شرکت نفت منظور شود.
پس از بررسی در کمیسیون تلفیق ملاحظه شد که بیش از 14 درصد از این مبلغ وارد شرکت نفت نخواهد شد و 16 درصد بقیه به حساب مالیات و سود سهام شرکت نفت خواهد بود، لذا در جهت شفاف کردن ارقام، کمیسیون تصویب کرد که همان 14 درصد که در لایحه دولت به عنوان حقالزحمه شرکت نفت منظور شده برای این شرکت قرار داده شود و بقیه آن مستقیما به همان اندازه ارقامی که در بودجه پیشبینی شده است واریز شود.
وی با بیان این که با اضافه کردن اجزایی به این بند، موجب شفافتر شدن این بخش در بودجه 89 نسبت به لایحه دولت و نیز نسبت بودجه سال های قبل شدیم، گفت: ما وزارت نفت را مجاز کردیم که 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای شتاب در بهرهبرداری از طرحهای پارس جنوبی، پالایش و پخش و پتروشیمی منتشر کند، همچنین اجازه انتشار هشت میلیارد دلار اوراق سکوک اسلامی و اوراق مشارکت به شرکت نفت داده شد.