به گزارش خبرگزاری ریانووستی، ایگور سچین همچنین گفت: یکی از مسائل مورد بحث مقام های روسی به طور قطع امکان کاهش بهای گاز صادراتی به اوکراین است.
شرکت روسی گازپروم و شرکای اوکراینی جمعه گذشته ( 27 فروردین) موفق شدند به توافق جدید گازی دست یابند.
این توافق ها براساس پیشنهادهای ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، برای ایجاد یک ساختار جدید قیمت گذاری گاز حاصل شده است.
یک سخنگوی دولت روسیه با بیان این که این توافقنامه های مربوط به گازبها بر اساس یک مصوبه دولتی رسمی شکل می گیرد، گفت: ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور دستور داده است تا پیش نویس این مصوبه در مدت زمان کوتاهی آماده شود.
بر پایه این گزارش، دولت اوکراین امیدوار است که گفت و گوها در باره گازبها با دیدار روسای جمهوری اوکراین و روسیه در روز 21 آوریل (اول اردیبهشت) نهایی شود.
در همین حال، اوکراین به عنوان بزرگترین وارد کننده گاز روسیه، همچنان اصرار بر کاهش بهای گاز وارداتی از این کشور دارد.
خبرگزاری ایتار تاس به نقل از هفته نامه «زرکالو ندلی» اوکراین در گزارشی به ارائه اسنادی پرداخته است که شرکت نفتوگاز آن را برای گفت و گو با شرکای روسی درباره انتقال گاز تهیه کرده بود.
برپایه این اسناد، بهای گاز وارداتی از روسیه می تواند با کمک تخفیف های بازرگانی که در قراردادهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد، کاهش یابد؛ تخفیف در حجم تحویل گاز، سهم مصرفی در بازارهای داخلی و تخفیف فصلی از جمله این تخفیف ها به شمار می رود.
شرکت نفتوگاز اوکراین بر این باور است که بهای گازی وارداتی از شرکت گازپروم به مراتب بیش از بهای دیگر سوختهای جایگزین است.
اوکراین همچنین بر این باور است که بند مربوط به پرداخت جریمه به روسیه در صورت مصرف نکردن حجم گاز ماهانه باید از این قرارداد حذف شود.
بر پایه قرارداد گازی میان دو کشور، گازبهای هر ماه نباید پس از هفتم ماه بعدی پرداخت شود؛ به همین منظور، کییف تغییر مدت زمان پرداخت گازبهای ماهانه به مسکو را درخواست کرده است.
نخست وزیر اوکراین پیشتر با بیان این که به توافق نرسیدن با طرف روسی درباره بهای گاز منجر به بروز مشکلات بسیاری برای اوکراین می شود، اعلام کرده بود: بهای گاز وارداتی از روسیه هر سه ماه افزایش می یابد.
میکولای آزاروف گفته بود: با در نظر گرفتن مالیات و هزینه های ترانزیت آن، هزینه واردات یک هزار متر مکعب گاز برای کی یف به طور کلی 450 دلار خواهد بود و این امر به توقف تولید در بخش پتروشیمی این کشور منجر می شود.