مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در سومین همایش چالشها و فرصتهای شرکتهای ایرانی در قراردادهای نفت و گاز تصریح کرد: برای اجرای برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت، تمهیداتی در بخش تامین مالی اندیشیده شده و با حمایتهای مجلس شورای اسلامی، همچنین تلاش گسترده وزیر نفت، به نظر میرسد در بخش تامین مالی، افق روشنی در برنامه پنجم داشته باشیم.
وی با بیان این که در این برنامه، سرمایهگذاری 150 میلیارد دلار اعتبار پیشبینی شده است، تصریح کرد: از مجموع اعتبار یاد شده، 90 میلیارد دلار اعتبار از منابع خارجی و 60 میلیارد دلار اعتبار از منابع داخلی تامین میشود و با تمهیدات مجلس شورای اسلامی، پیشبینی می شود در پنج سال آینده، مجموع اعتبار مورد نیاز از بخش داخلی جذب صنعت شود.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در همین حال با تاکید بر این که باید به دنبال شرکتهای سرمایهگذار در کشور باشیم، گفت: تامین مالی صرف کافی نیست، زیرا حضور شرکتهای خارجی در ایران، علاوه بر تامین مالی پروژهها، فناوری های نوین را نیز وارد کشور میکند.
دلپریش مهمترین چالش پنج سال آینده صنعت نفت را ظرفیت اجرایی پروژهها برشمرد و گفت: پتانسیل اجرایی، پاشنه آشیل برنامه پنجم توسعه است و صرف 150 میلیارد دلار اعتبار به ظرفیت اجرایی بالایی نیاز دارد.
وی با تاکید بر این که شرکتهای داخلی باید خود را برای اجرای حجم عظیم کار در صنعت نفت مجهز کنند، افزود: تاکید و اولویت وزارت نفت واگذاری پروژهها به بخش داخلی است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در این باره به خبرنگار شانا گفته بود: برنامههای شرکت ملی نفت ایران بر شتاب دهی به اجرای پروژه های بالادستی با هدف افزایش تولید و توسعه میدانهای مشترک متمرکز شده و در این زمینه، برنامهریزیهای جامع و اصولی در حال انجام است.
مهندس احمد قلعهبانی در باره تامین منابع مالی پروژه های صنعت نفت تصریح کرد بود: مصوبههای جدید برای تخصیص منابع مالی، توان عملیاتی و اجرایی صنعت نفت را افزایش داده و شرکت شرکت ملی نفت ایران با دست باز و توان بیشتر میتواند توسعه فازهای پارسجنوبی را عملیاتی و با شتاب بیشتر اجرایی کند.
وی یادآور شده بود: با بودجه های تخصیص داده شده، فازهای در حال اجرای پارسجنوبی را با شتاب بیشتری راه اندازی خواهیم کرد و باقیمانده فازها نیز وارد مرحله انعقاد قرارداد خواهد شد.
بر پایه این گزارش، سومین همایش چالشها و فرصتهای شرکتهای ایرانی در قراردادهای نفت و گاز از روز شنبه 18 اردیبهشت با حضور وزیر نفت آغاز به کار کرد و روز گذشته نیز به کار خود پایان داد.