به گزارش خبرنگار شانا، با وجود قدمت نزدیک به 90 سال صنعت پالایش نفت در ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در کشور ما عمری نزدیک به 20 سال دارد.
روزانه به طور میانگین 250 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی در 9 پالایشگاه کشور تولید و از طریق شبکه انتقال، توزیع می شود، همچنین به صورت میانگین در روز 43 میلیون لیتر فرآورده نفتی از طریق پایانههای نفتی صادر و روزانه حدود 30 میلیون لیتر فرآورده (بنزین و نفت گاز) وارد می شود.
خودکفایی در تامین فرآورده های نفتی موردنیاز کشور بدون نیاز به واردات و ایجاد توان صادرات فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه در کشور، از مهم ترین اهداف شرکت ملی پالایش و پخش است.
این شرکت هم اکنون طرح های توسعه و بهینه سازی پالایشگاه ها را با هدف بهبود کمیت و کیفیت فرآورده های تولیدی در هشت پالایشگاه کشور به عهده دارد، همچنین قرار است همزمان با ساخت هفت پالایشگاه ها جدید، برای تضمین فروش نفتخام سنگین و فوق سنگین، در ساخت پالایشگاهایی در کشورهای اندونزی، سوریه، مالزی و ونزوئلا مشارکت کند.
متولیان شرکت ملی پالایش و پخش پس از گذشت حدود 60 سال از ملی شدن صنعت نفت ایران، تصمیم گرفتند بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی با مشارکت بخش خصوصی طرح های توسعه ای پالایشگاه موجود را اجرا کنند و انگیزه این بخش را برای مشارکت در ساخت هفت پالایشگاه های جدید ارتقا دهند تا از این طریق مردم خود را یکی از سهامداران پالایشگاهها بدانند و این صنعت را به مردم که صاحبان اصلی آن هستند، بازگردانند.
بررسی روند خصوصی سازی از برنامه اول تا چهارم توسعه
برنامه واگذاری شرکت های دولتی نخستین بار در قانون اول توسعه در سال 68 مطرح شد. بر این اساس، قانون گذار به دولت اجازه داد که برای تشویق بخش خصوصی، به واگذاری سهام صنایع بزرگ دولتی به جز صنایع مادر اقدام کند.
دولت تصمیم گرفت برای توسعه صنعت ملی پالایش و پخش، جایی در برنامه اول توسعه (سالهای 68 تا 72) در نظر بگیرد و از ظرفیت های بخش خصوصی نیز استفاده کند. برای تحقق این هدفگذاری، شرکتهای ایران گاز، پرسی گاز، ایران سیلندر و پرس سیلندر به بخش خصوصی واگذار شدند.
در طول برنامه سوم نیز، روند واگذاریها ادامه یافت. در این برنامه تحول اساسی در زمینه خصوصی و فراهم آوردن راهکارهای اجرایی خصوصی سازی ایجاد و تاکید ویژه ای بر انجام فعالیت مربوط به واگذاری شرکت های پالایش و پخش و حمل و نقل فرآورده های نفتی شده است.
بر اساس این برنامه، واحدهای روغن سازی و هفت واحد قیرسازی پالایشگاه های کشور برای رددیون دولت واگذار شدند؛ از جمله کارخانههای روغن سازی اصفهان، روغن سازی آبادان و تهران.
پالایشگاههای کشور در فهرست واگذاری
در ابتدای برنامه چهارم (سالهای 84 تا 88) با توجه به تجربه موفقی که در زمینه واگذاری بخش های زیرمجموعه پالایشگاه ها به دست آمد، توجه ویژه ای به بحث خصوصی سازی واحدهای پالایشگاهی شد و با تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (در سال87) برنامه واگذاری ها شتاب بیشتری گرفت؛ به نحوی که چهار شرکت پالایشی بندرعباس، تبریز، لاوان و اصفهان در فهرست واگذاری قرار گرفتند.
بر اساس تصمیم شرکت ملی پالایش و پخش، پالایشگاه اصفهان به عنوان یکی از بهترین پالایشگاه های کشور، در 9 تیر سال 1387 با عرضه پنج درصد سهام خود، به طور رسمی و با قیمت هر سهم 508 تومان وارد بازار بورس شد و قرار بود 65 درصد سهام این پالایشگاه از این طریق به بخش خصوصی عرضه شود.
در این زمان، با تصویب ماده 8 برنامه چهارم توسعه، سازمان خصوصی سازی ملزم شد، 70 درصد از محل فروش سهام شرکت های دولتی را برای اجرای پروژه های نیمه تمام به شرکت مادر تخصصی بازگشت دهد.
تصویب این ماده از برنامه چهارم توسعه، کمک قابل توجهی به پیشبرد اهداف شرکت ملی پالایش و پخش برای اجرای طرح های بهینه سازی و بنزین سازی پالایشگاههای کشور، طرح ساخت هفت پالایشگاه جدید و اجرای طرح ها توسعه انبارهای نفت، خطوط لوله کرد.
ورق واگذاری ها برگشت
اما با تصویب ماده 29 قانون اجرای سیاست های اصل 44 شیوه واگذاریها به گونهای دیگر تغییر کرد.
بر اساس این قانون، همه مبالغ ناشی از فروش سهام شرکت ها باید به خزانه دولت (برای پرداخت سهام عدالت و رددیون) واریز شود. در بررسیهای مشترک کارشناسان مشخص شد اجرای این بند از قانون سبب کندشدن روند واگذاری ها، کاهش قدرت شرکت پالایش و پخش برای تامین فرآورده های مورد نیاز کشور و اجرا نشدن به موقع طرحهای توسعه ای این شرکت میشود؛ به گونه ای که این شرکت تا سال 87 تنها موفق به عرضه بخشی از سهام پالایشگاه اصفهان در بورس شد و هیچ اقدامی برای واگذاری سه پالایشگاه دیگر انجام نشد.
همچنین در ماده 34 این قانون در سال 87 نحوه هزینه کردن درآمد حاصل از فروش پالایشگاه ها در خزانه دولت مشخص و بر اساس آن قرار شد، 30 درصد سهام شرکت های دولتی به عنوان سهام عدالت به شرکت کارگزاری سهام عدالت واگذار شود و در اواخر سال گذشته دولت این میزان را به 40 درصد افزایش داد؛ این در حالی است که برای رددیون هیچ سقفی در نظر نگرفته بود.
به این ترتیب 30 درصد سهام پالایشگاه اصفهان به عنوان نخستین شرکت پالایشی عرضه شده در بورس برای سهام عدالت، 35 درصد برای رددیون به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کل کشور و آستان قدس رضوی و تعاونی مسکن سازمان بهداشت و درمان واگذار شد، همچنین پنج درصد دیگر از سهام پالایشگاه اصفهان به کارکنان پالایشگاه و 5/9 درصد دیگر آن به صورت بلوکی در بورس واگذار شد و قرار شد 20 درصد دیگر سهام این پالایشگاه به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار شود.
در نتیجه 65 درصد سهام پالایشگاه اصفهان که قرار بود در بورس عرضه شود برای رددیون و سهام عدالت واگذار شد.
این شرکت همچنین برای تامین مالی طرح بهینهسازی خود قرار شد بهمن ماه سال گذشته 300 میلیون دلار اوراق مشارکت منتشر کند. این 300 میلیون دلار بخشی از 2 و نیم میلیارد یورویی است که قرار است برای بهینهسازی و افزایش ظرفیت تولید این پالایشگاه هزینه شود، ولی مجمع عمومی شرکت ملی پالایش و پخش که متشکل از نمایندگان صاحب سهام این پالایشگاه بود با این طرح مخالفت کرد و در نتیجه تامین بخشی از منابع مالی پروژه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان را با مشکل رو به رو کرد.
سید نورالدین شهنازی زاده، مشاور وزیر نفت در امور پالایش و پخش، در این باره به خبرنگار شانا گفته بود: این نحوه واگذاری پالایشگاه های کشور به ضرر کشور و منافع ملی است. مدیریت مطلوب پالایشگاه ها و اجرای طرح های توسعه و بهینه سازی باید به عنوان اولویت های واگذاری پالایشگاه در نظر گرفته شوند.
وی با انتقاد از بی توجهی سهامدارن پالایشگاه اصفهان به اجرای طرح های توسعه ای در این پالایشگاه گفته بود: سهامداران معتقدند در صورتی که خود را متعهد به انتشار اوراق مشارکت کنند، باید ما به تفاوت سود را به سهامداران بپردازند و این مسئله سود پایان سال آنان را کم می کند.
با توجه به اختیاراتی که قانون گذار به دولت داده 30 درصد سهام همه پالایشگاه ها تا پایان سال گذشته بابت سهام عدالت واگذار شد. همچنین در دو سال گذشته 60 درصد سهام پالایشگاه تبریز برای رددیون و سهام عدالت (20 درصد برای رددیون به سازمان تامین اجتماعی، آستان قدس رضوی و صندوق بازنشستگی کل کشور و 40 درصد برای سهام عدالت) واگذار شده است.
نامشخص بودن سرنوشت طرح های توسعه ای پالایشگاه ها
شرکت ملی پالایش و پخش برای اجرای طرح های توسعه ای پالایشگاهی و دیگر پروژه ها نیازمند تامین منابع مالی است و در این صورت دیگر نمی تواند از محل فروش سهام شرکت های پالایشگاهی برای اجرای طرح ها هزینه کند.
علاوه بر اینها در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز عنوان شده، تامین سوخت موردنیاز کشور در مواقع بحرانی به عهده وزارت نفت است؛ در این شیوه واگذاری تنها هدف سهامداران سودآوری بیشتر پالایشگاه است و آنان هیچ تعهدی برای اجرای طرح های افزایش ظرفیت تولید و بهینه سازی پالایشگاه ها ندارند.
با توجه به رشد روزافزون مصرف سوخت در کشور بدون اجرای طرح های توسعه ای چگونه می توان انتظار تامین به موقع سوخت را در هر شرایطی داشت؟
سیاست های کلی اصل 44 با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی، اقتصادی کردن تولید، کاهش هزینه ها، افزایش قدرت رقابتی شرکتهای دولتی برای حضور در صحنه رقابت جهانی و شتاب بخشیدن به اجرای طرح ها نیمه تمام شرکت های دولتی تنظیم شده است.
در این باره سید نورالدین شهنازیزاده، مشاور وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز پیشتر گفته بود: دولت با خصوصیسازی پالایشگاههای نفت بر اساس سیاست های کلی اصل 44، 100 در درصد موافق بوده و ملزم به اجرای آن است، ولی تنها مشکل موجود در مورد نحوه واگذاری بود که باید با هماهنگیهای بیشتر این موانع برطرف و خصوصی سازی سایر پالایشگاهها نیز انجام شود.
سرانجام مشکل واگذاری پالایشگاه ها حل می شود؟
به این ترتیب بود که سازمان خصوصی سازی برای حل این مشکلات در «بند 8» بودجه امسال این اختیار را به دولت داده است که برای رددیون سهام شرکت های دولتی را بفروشد، ولی اگر سهام آنها فروخته نشود سازمان خصوصی سازی باید سهام پالایشگاه ها را واگذار کند.
اجرای این بند از قانون برنامه چهارم زمینه مناسبی برای تامین منابع مالی طرح های در دست اقدام پالایشگاه ها فراهم می کند. با اجرای این قانون درآمد حاصل از فروش سهام پالایشگاه ها در بورس صرف اجرای طرح های توسعه ای می شود و دولت می تواند از این طریق رددیون خود را پرداخت کند.
ولی بخش دوم این بند از قانون دوباره مانعی فراروی واگذاری سهام پالایشگاه ها ایجاد کرده است و به سازمان خصوصی سازی این اختیار را داده که در صورت فروخته نشدن سهام پالایشگاه ها در بورس به واگذاری سهام آنها اقدام کند.
به این ترتیب پیشنهاد عرضه سهام 100 درصدی سه پالایشگاه شیراز، لاوان و کرمانشاه برای رددیون و سهام عدالت، همچنین واگذاری 80 درصد دیگر از سهام پالایشگاه ها در بورس به کمیسیون زیربنایی اصل 44 از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مطرح شد.
این پیشنهاد در سال 87 بر اساس دستور رئیس جمهوری در کمیسون زیربنایی دولت بررسی و پس از تایید در کمیسیون اصلی مطرح شد. در همین سال با توافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری شرکت ملی پالایش و پخش پیشنهاد خود را مبنی اختصاص بند 8 برنامه چهارم، (سازمان خصوصی سازی را ملزم کرد 70 درصد از محل فروش سهام شرکت های دولتی را برای اجرای پروژه های نیمه تمام به شرکت مادر تخصصی بازگشت دهد) برای واگذاری پالایشگاه ها با هدف اجرای طرح های نیمه تمام پالایشگاهی، تخصیص بهینه منابع مالی در سرمایهگذاریها، تامین به موقع فرآورده های مورد نیاز کشور، افزایش مشارکت بخش خصوصی مطرح کرد. این پیشنهاد در کمیسیون زیربنای دولت در دست بررسی است.
سید نورالدین شهنازیزاده، مشاور وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی، از انجام وظایف این شرکت برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه خبر داده و تاکید کرده که شرکتهای واجد شرایط واگذاری را شناسایی کرده، اساسنامههای آنها را تغییر داده، وضعیت مالی آنها را بررسی و به سازمانهای خصوصیسازی و بورس اعلام کرده است و حالا این سازمانها هستند که باید شرایط واگذاری آنها را فراهم کنند.
به گفته وی، وزارت نفت موظف است به مدت 25 سال (از زمان شروع واگذاری) خوراک پالایشگاه ها را تامین کند و تضمین خرید فرآورده های تولیدی پالایشگاه ها را بر مبنای قیمت های بین المللی انجام دهد.
با توجه به هدفگذاریهای انجام شده به نظر میرسد واگذاری شرکت های پالایشی باید به گونهای باشد که در تامین سوخت مورد نیاز کشور اخلالی ایجاد نکند.
از آنجا که عرضه مستقیم سهام پالایشگاه برای رددیون و سهام عدالت بدون توجه به نحوه تامین منابع مالی اجرای پروژه های در دست اقدام این شرکت ها و صیانت از تسهیلات پالایشگاه ها، سبب ایجاد اخلال در تامین سوخت مورد نیاز کشور، افزایش هزینه های نگهداری و مستهلک شدن پالایشگاه ها، حاکمیت دیدگاه سودآوری پالایشگاه ها در مقابل بهینه سازی می شود، ضروری است در انجام کارهای مربوط به واگذاری سهام شرکتهای دولتی با توجه به ماهیت کاری متفاوت هر یک از شرکت ها تصمیم گیری شود.
تا کنون تلاشهای خوبی برای جذب سرمایه بخش خصوصی در عرصه پالایشگاههای کشور انجام شده است، اما نباید فراموش کرد که برخی موانع ناخواسته دولتی- اداری میتواند این بخش را از مشارکت دلزده کند.
اکنون به نظر می رسد متولیان سازمان خصوصی سازی با درک شرایط و ویژگیهای شرکت های پالایشی و اهمیت تامین سوخت مورد نیاز کشور به ویژه بنزین، باید زمینه را برای خصوصی سازی این صنعت، بدون از هم گسیختن بنیانهای بهم پیوسته آن برنامه ریزی کنند و از واگذاری مستقیم سهام پالایشگاه ها بدون ورود آنها به بورس و مشخص نبودن منابع تامین مالی پروژه های توسعه ای پالایشگاه ها پرهیز کنند.
کوثر شهنی فیض