شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی

جایگاه دانشگاه‎ها در صنعت نفت تقویت می‎شود

سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تقویت حضور دانشگاه‎ها در کنار مجموعه صنعت نفت، گفت: دانشگاه‎ها در حکم مشاوران این صنعت هستند.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، ابراهیم طالقانی با بیان این مطلب افزود: در سال‎های اخیر با هدف جلوگیری از انجام کارهای پراکنده، دانشگاه‎ها را روی مسائل خاصی متمرکز کرده‎ایم که به عنوان نمونه می‎توان به طرح واگذاری مطالعه فناورانه ۹ مخزن نفتی به دانشگاه‎ها و مراکز تحقیقاتی کشور اشاره کرد. وی نتیجه‎محوری به جای فرآیندمحوری را از نقاط تمایز قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با دانشگاه‎ها به نسبت دیگر قراردادهای پژوهشی در سطح کشور عنوان کرد و گفت: دانشگاه‎ها با اختیاراتی که دارند، باید نتیجه کار را در زمان بندی‎های مشخص به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهند. این مقام مسئول با اشاره به جایگاه خاص پژوهش و فناوری در سیاست‎های کلان کشور، ادامه داد: در مدیریت پژوهش و فناوری ۱۱ حوزه فناوری به عنوان حوزه‎های هدف مشخص شده‎اند که می توان آنها را در سه بخش طبقه بندی کرد که بخش اول شامل حوزه‎های اصلی مانند ازدیاد برداشت، بخش دوم شامل حوزه‎های پشتیبانی کننده مانند منابع انسانی و بخش سوم شامل حوزه‎های راهبردی مانند سیاست‎های آتی حوزه پژوهش و فناوری است. طالقانی با بیان این‌که مقوله ازدیاد برداشت در این میان بیشترین تمرکز و زمان مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت را به خود اختصاص داده است، افزود: فعالیت‎های این مدیریت در سال‎های اخیر به صورت نتیجه محور بوده؛ به این مفهوم که بر استفاده از نتایج و دستاوردهای پژوهشی با هدف استفاده در تصمیم گیری‎ها و یا ساخت محصولات تمرکز شده است. بازآرایی ساختاری در مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت وی با اشاره به بازآرایی انجام شده در ساختار مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، عنوان کرد: در ساختار جدید با حفظ تعداد افراد، 2 بخش مطالعات آینده‎پژوهی و تجاری‎سازی اضافه شده است. بخش تعریف، نظارت و اجرایی‎سازی پروژه‎ها هم که از قبل وجود داشته و در ساختار جدید حفظ شده است. طالقانی، بحث همکاری فناورانه را یکی دیگر از ماموریت‎های مهم این مدیریت برشمرد و گفت: هماهنگ سازی تجربه‌های مدون فناوری بین‎المللی با ظرفیت‎های داخلی کشور را در دستور کار داریم. وی به قراردادهای جدید نفتی هم اشاره و خاطرنشان کرد: در این مدل قراردادی، بحث گیرنده فناوری مطرح است به طوری‌که در هر قرارداد، تعدادی گیرنده فناوری از جمله سازندگان داخلی و بخش کارفرمایی (شرکت ملی نفت) در مقابل شریک خارجی توسعه‎دهنده میدان پیش‎بینی شده است.
مشاهده در سایت