به گزارش خبرنگار شانا، عبدالرضا رحمانی فضلی که امروز (دوشنبه 16 آذر) با خبرنگاران سخن می‌گفت، با تاکید بر این که هیچ پولی در وزارت نفت گم نشده است، گفت: اختلاف حساب در درآمدهای نقدی در تمام دولت‌های گذشته وجود داشته است، اما در زمینه اختلاف حساب یک میلیارد دلاری وزارت نفت به گونه‌ای اطلاع رسانی شد که عامه مردم تصور کردند این دولت اختلاس کرده یا این مبلغ در دولت گم شده است.

وی با انتقاد از این که این اختلاف حساب پیش از آن که بررسی‌های هیئت مستشاری دیوان محاسبات به پایان برسد، رسانه‌ای شد، گفت: چه توجیهی دارد که وقتی چیزی قطعی نیست، از سوی دیوان محاسبات رسانه ای می شود؛ یک بار می گویم و این قضیه تمام شود که تفریغ بودجه سال 85 زمانی بوده است که رحمانی فضلی و دوستانش در قید حیات دیوان محاسبات نبوده اند.

این مسئول تاکید کرد: این موضوع از سوی دیوان محاسبات اعلام نشده، بلکه در مجلس قرائت شده و در آن قرائت نیز هرگز واژه ای مبنی بر این که یک میلیارد دلار  گم شده یا اختلاسی اتفاق افتاده، به کار نرفته است، بلکه واژه ها کاملا فنی و تخصصی مبنی بر کسری حساب یا عدم تسویه حساب میان وزارت نفت و بانک مرکزی و خزانه بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: متاسفانه در فضای انتخابات این امر به گونه‌ دیگری مطرح و واژه سازی هایی از طریق مغرضان و ناآگاهان و غیر فنی ها و با غرض مطرح و رسانه ای شد.

وی با اشاره به نحوه نظارت دیوان محاسبات تصریح کرد: در خصوص این مورد دادسرای دیوان اعلام کرد که عدم واریزی این رقم از سوی وزارت نفت به بانک مرکزی احراز نشده است، اما برای این که بتوانیم این پرونده را مختومه اعلام کنیم باید موضوع در هیئت های مستشاری بررسی و پس از آن اعلام نظر شود که هم اکنون بحث یک میلیارد دلار در هیئت‌های مستشاری در دست بررسی است.

رحمانی فضلی درباره علت اظهارات ضد و نقیضی که گاه از سوی معاونان، روابط عمومی و دادستان دیوان محاسبات پیرامون عملکرد مالی وزارت نفت مطرح می‌شود، گفت: هیچ اظهارات ضد و نقیضی وجود ندارد؛ در متن روابط عمومی دیوان به صورت واضح چند جزء توضیح داده شده است که یکی از آن مربوط به عدم واریز یک میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی و یا خزانه است.

وی ادامه داد: وزارت نفت می‌گوید که این رقم را به صورت ریالی به حساب یادشده واریز کرده است، اما حسابرسان ما می‌گویند که باید به صورت ارزی واریز شود.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: برای دادستان دیوان محرز نشده است که وزارت نفت در این زمینه تخلفی مرتکب شده است، اما دادستان نمی‌تواند پرونده را مختومه اعلام کند؛ از این رو موضوع هم اکنون در هیئت های مستشاری در دست بررسی است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: بنابراین هیچ پولی گم نشده و مسیر قانونی در این باره در حال طی شدن است و نتیجه قطعی نیز تنها پس از بررسی های کامل از سوی هیئت های مستشاری به اطلاع خواهد رسید.

وی با اشاره به برنامه‌های جدید دیوان محاسبات برای نظارت بر روابط مالی وزارت نفت و بانک مرکزی به صورت یک ماه یک بار، گفت: به مردم قول می دهیم که با نظارت ماهانه و کامل دیگر مشکلاتی مانند این اختلاف پیش نخواهد آمد.