انتصاب اعضای کارگروه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در وزارت نفت

شانا_ گروه نفت: وزیر نفت در احکامی جداگانه، مسئول، دبیر و اعضای کارگروه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در وزارت نفت را منصوب کرد.

به گزارش شانا، متن حکم مهندس رستم قاسمی، وزیر نفت، خطاب به دکتر سلحشور به این شرح است: در راستای اجرای تبصره "1" ماده «13» تصویب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 هیئت وزیران، موضوع ابلاغ "آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی" با عنایت به تخصص و تعهد جنابعالی «مسئولیت پیگیری، نظارت و اجرای آیین نامه پیگیری و مبارزه با رشوه در صنعت نفت» به جنابعالی محول می گردد تا با تشکیل کارگروه موضوع تبصره "1" ماده «13» آیین نامه و بهره گیری از تجارب ارزشمند خود و سایر اعضا و همکاری مدیران عامل محترم شرکت ها، هماهنگی لازم را در جهت ارتقای سطح کیفی عملکرد واحدها و کارکنان صنعت نفت به عمل آورده و گزارش امر را به طور مرتب به اینجانب ارائه نمایید.

امید است در راستای تحقق اهداف مندرج در آیین نامه مذکور، در جهت ارتقای سلامت اداری حداکثر تلاش و مساعی خود را داشته باشید.

انتصاب دبیر و اعضای کارگروه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در وزارت نفت

مهندس رستم قاسمی، وزیر نفت، در حکمی جداگانه مرتضی شاهمیرزایی، مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت، را به سمت عضو و دبیر کارگروه "آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی" منصوب کرد.

بر پایه این گزارش، وزیر نفت همچنین در احکامی جداگانه، مهندس علیرضا نیکزاد رهبر، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، سیدحسن خامنه ای، نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، دکتر محمودرضا فیروزمند، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و مهندس مجید چگنی، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت را به سمت عضو "کارگروه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در وزارت نفت" منصوب کرد.

به گزارش شانا، هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاه های اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ مصادیق رشوه
ماده 1ـ کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف ـ گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
هـ ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد.
و ـ اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

فصل دوم ـ تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی
ماده 2ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند:
الف ـ شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم، اصلاح و کوتاه نمودن روش های انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد، توسعه فناوری اداری، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعمل هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستم ها و روش های اداری.)
ب ـ آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی ربط از مفاد این آیین نامه به طور کامل مطلع شده باشند.
ج ـ انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزرا و روسای سازمان ها، استانداران، مدیران عامل شرکتها، روسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت های لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت های محوله.
د ـ تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی بر اساس آیین نامه شده باشد، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
هـ ـ پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) این آیین نامه شود.

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف کارکنان
ماده 3ـ کلیه کارکنان دستگاه های موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.
ماده 4ـ هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخصی یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده اند به مسئولان مربوط ارایه دهند.

فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازات های اداری
ماده 5ـ دستگاه های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:
الف ـ مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.
ب ـ در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق) محکوم نمایند.
ج ـ در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازات های مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازات های بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره 1ـ مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.
تبصره 2ـ مقامات ذی ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند.
تبصره 3ـ دستگاه های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.
تبصره 4ـ در صورتی که بازرسانی موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت های مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.
ماده 6ـ در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین نامه که واجد جنبه جزایی است، خصوصا بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) این ماده، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.
ماده 7ـ در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین نامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.
تبصره 1ـ دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد.
تبصره 2ـ در صورتی که اشخاص یاد شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.
ماده 8ـ شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف ـ بازرسان باید از بین افراد امین، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.
ب ـ صلاحیت بازرسان می باید به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد.
ج ـ هماهنگی، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.
د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد، امضا نمایند.
هـ ـ دستگاه ها می توانند حسب توانمندی ها و کارایی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند.
فوق العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارش های بازرسی آن واصل می گردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است.
و ـ دستگاه ها می توانند حداکثر به چهل درصد (40%) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند.
ز ـ بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801 مورخ 4/3/1382، و با تایید مقامات مسئول منصوب می شوند. دفتر مذکور می تواند با حفظ پست و مسئولیت های مربوط و یا با تغییر عنوان پست های سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد.
ح ـ در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمان های استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می شوند.
ط ـ بازرسانی منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استانداری ها، عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند.
ی ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید. برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.
ماده 9ـ در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، روسا و مسئولان سازمان های موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (1) این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصابات به سمت های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست های مزبور ممنوع خواهند شد.
ماده 10ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است بر اساس روشهای نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع، هر ساله دستگاه های مشمول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رئیس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.
ماده 11ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین نامه به عمل آورد.
ماده 12ـ دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین نامه واحدها و گروه هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.
ماده 13ـ هر کدام از دستگاه های مشمول این آیین نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویب نامه شماره 21619/ت26394هـ مورخ 1/6/1381 می باشد مسئول پیگیری، نظارت و اجرای این آیین نامه نمایند و گزارش های مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع بندی، گزارش دستگاه های اجرایی را تهیه و به رئیس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم می کند.
تبصره 1ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین نامه، کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیر کارگروه)، مسئول واحد بهبود سیستم ها و روش های اداری، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا رئیس هیئت بدوی (در صورت تشکیل هیئت) و یکی از بازرسان تشکیل می گردد.
تبصره 2ـ واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسی ها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به کارگروه یاد شده ارایه نمایند.
ماده 14ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت های انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش آموزان، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاه های یاد شده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.
ماده 15ـ مسئولیت پیگیری این آیین نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. دبیر ستاد یاد شده گزارشی از پیشرفت کار به رئیس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود.
ماده 16ـ کلیه دستگاه های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه، بان کها و بیمه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها مشمول این آیین نامه می باشند.

کد خبر 192376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =