به گزارش خبرگزاری رویترز، روش نوری الشاویش، معاون نخست وزیر عراق، سه شنبه (11 مهر) اعلام کرد: وزارت دارایی دولت مرکزی عراق در نخستین مرحله، 650 میلیون دلار به عنوان هزینه شرکت های نفتی بین المللی فعال در منطقه کردنشین پرداخت.

این خبر در حالی منتشر می شود که آشتی هورامی، وزیر منابع طبیعی کردستان عراق، یکشنبه (9 مهر) در بغداد به خبرنگاران گفته بود: هزینه شرکت های نفتی فعال در منطقه کردستان عراق از سوی دولت بغداد امروز واریز می شود.

هورامی پیش تر بدون اشاره به چارچوب زمانی خاص اعلام کرده بود: دولت مرکزی عراق در مرحله نخست، دو سوم یک تریلیون دینار (858 میلیون و 300 هزار دلار) و در آینده، هزینه شرکت های نفتی فعال در منطقه کردنشین را به طور کامل می پردازد.

مقام های بغداد و اقلیم کردستان عراق اوایل ماه جاری میلادی پس از ماه ها اختلاف در باره پرداخت هزینه شرکت های نفتی بین المللی فعال در منطقه کردنشین به توافق رسیدند.

بر اساس توافق جدید بغداد و اقلیم کردستان عراق، دولت مرکزی 857 میلیون دلار (یک تریلیون دینار عراق) بابت هزینه شرکت های نفتی فعال در منطقه کردنشین می پردازد.

منطقه کردستان عراق از اوایل ماه اوت تصمیم گرفت صادرات نفت خام خود را پس از چند ماه تعلیق به صورت مشروط از سر بگیرد و چنانچه با دولت مرکزی به توافق برسد، صادرات نفت خود را ادامه دهد.

اقلیم کردستان عراق اعلام کرده است که صادرات نفت خام منطقه کردنشین در سال 2012 پیش از رسیدن به سطح روزانه 200 هزار بشکه با حجم روزانه 140 هزار بشکه ادامه می یابد.

بر اساس قانون اساسی عراق، 17 درصد مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت خام عراق متعلق به منطقه کردنشین است.

دولت مرکزی عراق باید 50 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام منطقه کردنشین را به عنوان هزینه شرکت های نفتی فعال در این منطقه بپردازد.

اختلاف ها میان بغداد و اقلیم کردستان عراق که سبب توقف چهار ماهه صادرات نفت منطقه کردنشین شده بود، همچنین اختلاف های نفتی دو طرف پس از اعلام تمایل شرکت های آمریکایی اکسون موبیل، شورون و توتال فرانسه شدت گرفت.

دولت مرکزی عراق مدعی حق انحصاری صادرات نفت عراق است اما دولت منطقه ای کردستان با تکیه بر استقلال اداری و نظامی، برای در دست گرفتن کنترل صنعت نفت این منطقه تلاش می کند.

مهم ترین دلیل اختلاف های دولت مرکزی عراق و دولت منطقه ای کردستان، نبود قانونی جامع برای مدیریت منابع نفتی این کشور است که تصویب آن پس از سال ها کشاکش، همچنان به تأخیر می افتد.